بكامل قواي العقلية رفعت سماعة التليفون الأرضي للرد على اتصال ، كان على الطرف الآخر مندوبة مبيعات من شركة "اتصالات مصر" تعرض علي الاشتراك في خدمة الانترنت على الخط نفسه بعد أن ظهر أمامها أني فسخت التعاقد مع مزود خدمة آخر . أخبرتها بداية أن الخط تحول من "نحاس" إلى "فايبر" وتساءلت : كم من الوقت يستغرق توصيل الخدمة ؟ أجابت من 5 أيام إلى أسبوع. سألتها عن الأوراق المطلوبة أجابت صورة البطاقة ورقم إلغاء التعاقد مع مزود الخدمة السابق ، على الفور أرسلت المطلوب إلى رقم واتساب أعطته لي يوم 24 يناير الماضي ، ثم أعدت الاتصال واخترت نوع الخدمة المطلوب (DSLبسرعة 4 ميجا) أخبرتني بالسعر وبأنهم سيبيعون لي "راوتر بسعر 200 جنيه" يتم خصمه من الفاتورة على 4 شهور. إلى هنا والأمور تسير بشكل جيد ، انتظرت مرور الأيام الخمسة ، مرت 5 أيام ثم 7 ثم 15 يوما ، مما أحدث شللا في الحياة ، لا استطيع متابعة عملي من المنزل كما اعتدت ، أو التواصل ، كما لم يستطع الأولاد متابعة دراستهم الجامعية التي تقوم في جزء كبير منها على إعداد أوراق عمل ومشاريع ، كما لم يتمكن ثالث أبنائي من التواصل مع جامعات أوروبية كان قد بدأ التواصل للحصول على منحة دراسية في احداها. عاودت الاتصال بالشركة ، أحالوني لقسم التركيبات ، وبعد حوالي 100 اتصال ، استغرق كل منها مايزيد عن 20 دقيقة ، بشروني بأن عاملا من قسم التركيبات سيأتي لتركيب الراوتر ، رحبت بشدة وقلت لنفسي أخيرا انفرجت الأزمة . في اليوم التالي (14 فبراير) شرف العامل فعلا ، وبعد التركيب أخبرني أن هناك مشكلة في سنترال الهرم سيتم حلها في اليوم التالي ، وخيرني بين ابقاء الراوتر وتحصيل ثمنه (200 جنيه) وبين العودة به في اليوم التالي لتشغيل الخدمة. اخترت أن يعود في اليوم التالي على أن يشغل الخدمة خوفا من التسويف . صباح اليوم التالي اتصل بي مهندس الدعم الفني بالشركة ، ولامني لأني لم أترك الراوتر مركبا ، حيث أنهم لا يستطيعون فعل شيء بدونه . بعد ساعات أتى عامل التركيبات وترك الراوتر بعد أن حصل ثمنه ، دون أن تصل الخدمة. أجريت نحو 100 اتصال آخر استغرقت من وقتي مايقرب من 50 ساعة على مدار أسبوعين ، أخبروني بعدها أن المشكلة تخص الشركة المصرية للاتصالات ، تحدثت تليفونيا إلى المهندس عماد القاضي مدير سنترالات منطقة الجيزة والهرم ، أبدى الرجل اهتماما بالغا ، ثم عاود الاتصال بي ليخبرني أن المشكلة تخص شركة "اتصالات" نفسها. تحدثت مع أشرف مختار مسؤول الإعلام باتصالات مصر ، وحاولت الاتصال بالمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي للشركة إلا أن سيادته لايرد على التليفون ، فأرسلت له عدة رسائل ، وحررت شكوى في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ 1 مارس ، إلا أن كل ذلك لم يفد في توصيل خدمة الإنترنت . وفي خضم هذه الاتصالات عرضت الشركة أن أحصل على شريحة عليها باقة 8 جيجا بايت حتى يتم حل المشكلة على أن يكون آخر موعد للحل هو 23 مارس ، حصلت فعلا على الباقة الموعودة لكنها كانت قد انتهت بعد مرور 24 ساعة فقط ، رغم أن مثل هذه الباقة يمكن أن يؤمن الاتصال بالانترنت اسبوعين على الأقل .. إلا أن الشركة يبدو أنها أدمنت الاحتيال في باقات "موبايل انترنت" طلبت إلغاء التعاقد ، فأخبروني أن ذلك يتطلب دفع رسم إلغاء قيمته 199 جنيها ، وافقت بشرط أن تخصم رسوم الإلغاء من المبلغ الذي دفعته مقابل استلام الراوتر الذي قاموا بتركيبه . رفضت الشركة وأخبرتني أنهم سيتقاضون رسوم الإلغاء ، وبعد أن تنتهي اجراءات ربما تمتد لأسابيع سيعيدون لي جزءا من قيمة الراوتر. المؤلم في الموضوع أنني اتلقى اتصلات تتكرر يوميا للسؤال عن جودة الخدمة ، دون أن أجد مسؤولا في الشركة أستطيع التحدث إليه ، فقسم المبيعات يحيلك لقسم التركيبات ، والتركيبات تحيلك للدعم الفني ، والدعم الفني يلقى باللائمة على المصرية للاتصالات ، والمصرية للاتصالات يقسم مسؤولوها أن المشكلة ليست عندهم ، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد على مدى 26 يوما أنه مازال يحقق في المشكلة التي تبدو بلا حل حتى هذه اللحظة. كان يمكن أن يكون الأمر مقبولا لو حدثت مثل هذه المشكلة في مجاهل إفريقيا .. أما أن تحدث في قلب القاهرة ، فذلك هو الغريب . ابتسم فأنت تتعامل مع "اتصالات مصر" -------- عزيزي القاري إذا كانت لديك تجربة شخصية ، تستحق النشر لارتباطها بشأن عام أو بحياة الناس يمكنك ارسالها للمشهد على الايميل [email protected] أو على صفحة المشهد بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وستجدها منشورة في هذه المساحة. الموضوع المنشور في صحيفة المشهد الأسبوعية الموضوع المنشور في صحيفة المشهد الأسبوعية