محاكم دبي تسجل 130811قضية خلال 2015 بزيادة بلغت 11% عن 2014

أوضحت تقارير الأداء في محاكم دبي عدد القضايا المسجلة حسب درجات التقاضي والتي بلغت130811قضية في العام 2015 مقارنة ب 118077 قضية في العام 2014، منها 110272في المحكمة الابتدائية، 17210في محكمة الاستئناف، و3329في التمييز. وكشفت التقارير أن نسبة الفصل في الدعاوى بلغت 95%.
وأكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن محاكم دبي حرصت على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عندما قال: أريد أن ينجز المواطن كل معاملاته الحكومية عبر الهاتف المحمول؛ فعملت محاكم دبي على توفير خدماتها للمتعاملين عبر التطبيقات الذكية لإسعادهم وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتلتزم محاكم دبي بسرعة الاستجابة في حل النزاعات القضائية من خلال تحقيق معدلات عالية في انجازها".
وأضاف، في بيان حصلت المشهد على نسخة منه،: "لقد باتت عملية التقاضي في دبي سهلة للغاية، إذ تم تحويل 217 خدمة من خدمات محاكم دبي إلى ذكية، في منصة ذكية واحدة، متجاوزة بذلك العدد المستهدف الذي وضعته في بداية العام 2015 بتحويل 200 خدمة إلى ذكية بنهاية العام نفسه".
بدوره قال حمد ثاني مطر الظاهري رئيس قسم التميز الدولي مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بالإنابة، أن نسبة الانجاز العالية للبت بالقضايا هي ثمار جهود المحاكم في مجال التحول الذكي على مختلف الصعد لضمان رد الحقوق إلى أصحابها في وقت قياسي.
وأضاف: "ترسم محاكم دبي أبعاداً جديدة لعملية التقاضي تضاهي أعلى المستويات العالمية، وهي تحرص على سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها بكل دقة وشفافية، انطلاقاً من رؤيتها القائمة على تحقيق "الريادة في عمل المحاكم". كما يأتي هذا التزاماً من محاكم دبي على إسعاد المتعاملين، من خلال توفير التسهيلات اللازمة للحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة وملاءمة".
ولا يقتصر تسهيل الخدمات من محاكم دبي على المتقاضين، ولكن تشمل أيضاً موظفيها والمحامين والمعنيين. فعلاوة على تطبيق خدماتها الذكية، أطلقت محكم دبي على سبيل المثالتطبيق المبادئ القانونية الذي يحتوي على الأحكام والمبادئ القانونية في المواد الجزائية والمدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية الصادرة عن محكمة التمييز بدبي منذ نشأتها، إذ يتميز التطبيق بإمكانية إرسال المبدأ أو الحكم بواسطة البريد الإلكتروني، ويتضمن خصائص بحث متقدمة، ويهدف لخدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وجميع رجال القانون بمختلف تخصصاتهم، كما يتميز التطبيق بسهولة البحث وسرعة الوصول للنتيجة بما يحتويه من مميزات بحث متقدمة.
ونجحت محاكم دبي في مواكبة التطورات التقنية التي يشهدها العالم، وكذلك تحقيق رؤية القيادة في التحول إلى الحكومة الذكية، وأصحبت غالبية خدماتها متوفرة بعدة وسائل ذكية على مدار الساعة لجميع الفئات المستفيدة حيث يستطيع المتعامل الوصول إليها ومتابعتها وإنجازها عبر الأجهزة الذكية.
واختتم المنصوري بالقول: "نحن نحرص على رفع مؤشر السعادة لدى المتعاملين عبر تبسيط خدماتنا وتسريع إجراءات التقاضي للمتعاملين والموظفين على حد سواء. ونؤكد أن محاكم دبي تلتزم باتباع أعلى معايير العمل القضائي على مستوى العالم".
وتأتي محاكم دبي في صدارة الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي التي تقوم بتحويل خدماتها إلى ذكية لإتاحة الفرصة للمتعاملين للحصول على خدمات المحاكم من خلال الهواتف الذكية، إذ بإمكان المتعامل أن يقوم بجميع الخطوات ابتداءً من تسجيل القضية مروراً بمحاورة المحكمة، إلى أن يحصل على حقوقه وهو جالس في بيته أو مكتبه.