"الإداري" تحدد جلسة الغد للنظر في طلب رد المحكمة في قضية التأسيسية

قررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة الغد للنظر في طلب رد هيئة المحكمة فى قضية الطعن على تأسيسية الدستور وذلك بعد مطالبات تقدم بها محامو جماعة الإخوان المسلمين خلال الجلسة بحجة أنها نظرت الدعوة من قبل ودفعوا 4001 قيمة طلب الرد والمفارقة أن محامو الجماعة سددوا قيمة أمانة الرد في الخزينة قبل المطالبة بذلك خلال جلسة المحاكمة وهو ما يعني أنهم قدموا إلى الجلسة وهم عازمون على التقدم بطلب رد ودفع الرسوم في حينها حتى تقطع الطريق على النطق بحكم يقضي بحل الجمعية.
وقال المحامي شحاتة محمد شحاتة صاحب دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور والتي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الجلسة تم رفعها من قبل هيئة المحكمة وأمامهم أربعة ساعات للتداول حتى يتم إصدار الحكم.
ونقلت وكالة Onaعن شحاتةقوله أن محامي الإخوان المسلمين قاموا برد هيئة المحكمة ويمثلهم محمد الدمياطي وكيل أول لجنة المحامين ، مضيفاً أن الإخوان برروا ذلك بأن المحكمة لايمكن أن تحل الجمعية للمرة الثانية وأن شهادتها وحكمها مجروح لأنها حكمت بهذا في مرة سابقة وأن القضية نظرت من قبل أمام هذه المحكمة منبهاً أنه يتم حل الجمعية التأسيسية للدستور وأن يشكلها المجلس العسكري الذي له مسئولية تاريخية في هذه الجمعية وسوف يراعي بها حقوق الجميع.
وأكد أن حزبي الحرية والعدالة والنور يسيطرون على 70 في المائة من الجمعية وهي جمعية طائفية لأنهم سيطروا على نصيب الاتحادات والنقابات.
وتساءل شحاتة أين الرموز الوطنية في الجمعية مثل الدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل.
وذكر في النهاية أن محامي الإخوان وخصومهم تراشقوا بالألفاظ ولا يوجد أي اعتبار لهيئة المحكمة.