شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء أجواء من الفوضى والهتافات والتظاهرات أثناء نظر طعون حل الجمعية التأسيسية ، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشورى ، وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب ، وكذا طعون إلغاء قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا. وعقدت المحكمة جلستها فى قاعتين مختلفتين ، حيث بدأت فى قاعتها المعتادة ولم تتمكن من الاستمرار في نظر الطعون بعد أقل من 10 دقائق ليضطر رئيس المحكمة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة إلى رفع الجلسة والدخول لغرفة المداولة بسبب هتافات وتصفيق الحاضرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والذين امتلات بهم القاعة. وبعد قرابة الساعة ، دخلت هيئة المحكمة من غرفة مداولة القاعة الأولى واعتلت المنصة في قاعة أخرى من الأبواب الخلفية لتتمكن من استئناف الجلسة وقام بعدها أفراد أمن المجلس بغلق باب هذه القاعة من الداخل لمنع دخول المتواجدين خارجها.