المستشار هشام جنينة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قاضي التحقيق

تقدم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام، ضد قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق لإفصاحه عن مجريات التحقيق لوسائل الإعلام.
وجاء نص البلاغ كالتالي :
معالي السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحيه طيبه .... وبعد
يتشرف بتقديمه لسيادتكم المستشار / هشام أحمد فؤاد جنينه . رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات . ومحله المختار مكتب الأستاذين / محمد محمود رفعت . وعلي طه . المحاميان .
ضد
1- السيد الأستاذ المستشار / صفاء الدين أباظه
قاض التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة
الموضوع
حيث طالعتنا الصحف الصادرة في 21/1/2016 .. ومنها صحيفة الفجر العدد رقم 546 وصحيفة الشروق بحديث منسوب للمشكو في حقه تضمن الآتي :
1-أن المستشار / هشام جنينه تم استدعاءه للتحقيق يوم الاثنين الماضي ( أي يوم 18 يناير 2016 ) ولم يمثل .. وان ما قرره محاميه / ( علي طه وكيل جنينه ) من أنه لم يعلن ولم يعلم بالاستدعاء لأنه لم يتلق أي طلب بذلك بأنه أمر لا يليق للتعامل مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات .
- ونحن نربأ عن أن تكون تلك اللغة مقدمه من سلطة تباشر التحقيق فتستهل عملها بتكذيب الشاكي .. وقول اسمه ( جنينه ) دون اقترانه بصفته وكونه مستشارا .. والرد علي الأستاذ / علي طه المحامي بالقول بأنه (( علي طه وكيل جنينه )) ... علاوه علي التأكيد علي خلاف الحقيقة بأن المستشار / هشام جنينه قد اتصل علمه .. وبأن إعلانه سيتم ردا علي ما قرره محاميه .
- والأصل أن من يتم طلبه للتحقيق لا يعلم بما هو موجه إليه في التحقيقات من خلال وسائل الإعلام .. وقد أعلن سيادة مستشار التحقيق المشكو في حقه ما سيواجه الشاكي به في وسائل الإعلام قبل مواجهته وسماع أقواله ... وهو أمر يخرج عن التقاليد القضائية فوق خروجه علي القانون . إذ جري نص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن :
(( تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب علي قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات )) .
ومن ثم فان التصريح في الجرائد بما يدور في التحقيقات وموضوعها غير جائز ومعاقب عليه قانونا .
وحيث أن ما سلف يقطع بجلاء .. بأن أمر التحقيق لن يسير في مسار الحياد المأمول منه .. بعد أن أفصح السيد الأستاذ المحقق بما يدور فيه .. وزاد علي ذلك بالقول بأنه سيرسل للطالب لإعلانه بمعرفة النيابة العامة بمقر عمله وبسكنه .. وفي حالة عدم حضوره سيتم توقيع غرامه مالية عليه .. فان لم يحضر صدر الأمر بضبطه وإحضاره ؟؟؟ .
وذلك في الوقت الذي لم يتم اتخاذ إجراء فيه بشأن كافة البلاغات والشكاوى المقدمة ضد السيد المستشار / وزير العدل الحالي ومنذ ما قبل شغله لمنصبه وخلال وجوده بنادي القضاة من سب وقذف في حق كل من قام بشكواه فضلا عن جرائم أخري لم يتم التحقيق فيها ولم نعلم بثمة تصرف تم بشأنها .. ومن ثم نلتمس ضمها والتصرف فيها مع تلك الشكوى .
وهذه اللغة وتعمد نشرها في وسائل الإعلام المختلفة وقد تعلق الأمر بشأن الشاكي بما يقطع بقصد الإساءة والتشهير قبل بدء التحقيق وكذا التلويح بالتهديد بإجراءات استباقية بمستشار برأس أكبر جهاز رقابي في مصر في محاولة للحط من شأنه وقدره تقطع بأن القائم علي التحقيق لن يكون علي المستوي اللائق من الحياد الواجب فيه . وكذا نشر ما سلف علي أوسع نطاق وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 310 من قانون العقوبات .
لذلك
نلتمس من عدالتكم التكرم بالأمر بتحقيق الواقعة تمهيدا لقيدها جنحه بالمادة 310 من قانون العقوبات ضد المشكو في حقه .