أصدر الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، قراراً بحل جهاز الاستخبارات، وتشكيل مديرية للمصالح الأمنية، ألحقها برئاسة الجمهورية، بدلاً من وزارة الدفاع. وذكرت صحيفة "المساء" الحكومية أن بوتفليقة "وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع مرسوماً حل بموجبه دائرة الاستعلام والأمن، وعوضه بمديرية المصالح الأمنية." وبحسب الصحيفة، فإن الجهاز الجديد يضم 3 مديريات هي الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمديرية التقنية، "ولا يتبع وزارة الدفاع الوطني، وإنما تم إلحاقه برئاسة الجمهورية. من جهة أخرى، حافظ مدير المخابرات الحالي، اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، على منصبه في الهيكلة الجديدة، بعد ترقيته إلى وزير مستشار، وفق صحيفة "الوطن" الجزائرية. وبدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات منذ صيف 2013، والتي قام بها بوتفليقة من خلال تجريد مدير المخابرات السابق، الفريق محمد مدين، من الكثير من صلاحياته، بعد 25 عاماً من قيادته للجهاز.