إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات الجزائري وإلحاقه برئاسة الجمهورية

أفادت الصحف الجزائرية، اليوم، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قرر إلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية وليس بوزارة الدفاع ومنحه هيكلية وتسمية ومهام جديدة بدل دائرة الاستعلام والأمن.
وذكرت صحيفة المساء الحكومية، أن بوتفليقة وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع مرسوما لا ينشر أي في الجريدة الرسمية حل بموجبه دائرة الاستعلام والأمن وعوضه بمديرية المصالح الأمنية.
وبحسب الصحيفة، فإن الجهاز الجديد يضم ثلاث مديريات هي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والمديرية التقنية (الفنية)، ولا يتبع وزارة الدفاع الوطني إنما تم إلحاقه برئاسة الجمهورية.
وحافظ مدير المخابرات الحالي اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، على منصبه في الهيكلة الجديدة، بترقيته إلى وزير مستشار، بحسب الصحف.
وحل طرطاق على رأس المخابرات، مكان الفريق محمد مدين، وكنيته توفيق، في هذا المنصب في سبتمبر 2015 بعد أن قضى 25 عاما فيه.
وبحسب صحيفة "الوطن"، فإن المرسوم الرئاسي الموقع في 20 يناير ينص على إلحاق كل مصالح الاستخبارات لمختلف الأجهزة الأمنية لسلطة اللواء طرطاق ليصبح "منسقا لكل مصالح الشرطة والدرك والجيش".
ومنذ صيف 2013، بدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 عاما من قيادة الجنرال توفيق.
وشملت التغييرات إنهاء سيطرة المخابرات على الإعلام الحكومي والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصل في الأسابيع الأخيرة إلى فرق النخبة المسلحة المتخصصة في مكافحة الإرهاب.
وبحسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، فإن هذه التغييرات "عادية" تتطلبها مرحلة ما بعد الإرهاب.