55 مليار دولار إصدارات الصكوك المتوقعة في 2016 بانخفاض 8.5 مليارات

توقع تقرير دولي بأن يصل إصدار الصكوك إلى ما بين 50 و 55 مليار دولار أمريكي في العام 2016، بإنخفاض 8.5 مليار دولار عن 2015، ومع استمرار توقف بنك ماليزيا المركزي عن الإصدار في العام الحالي.
وأفادت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الائتماني" بأن رفع سعر الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وانخفاض أسعار النفط، وتعقيدات إجراءات إصدار الصكوك سيكون لها أثرها على نشاط السوق، بخلاف نتائج برنامج التسهيل الكمي للمصرف المركزي الأوروبي، واحتمال رفع العقوبات المفروضة على إيران، وكذلك دخول بعض المُصْدرين الجدد للسوق حجم الإصدارات.
وقالت "الوكالة"، في تقرير حصلت "المشهد" على نسخة منه "في ظل غياب أكبر مُصدر للصكوك عن السوق، ستظل سوق الصكوك العالمية في العام 2016 أدنى من أعلى المستويات التي وصلت إليها.
وتوقع تقرير "ستاندرد آند بورز"الصادر تحت عنوان "سوق الصكوك العالمية: التصحيح القائم حالياً سيستمر"، بأن يصل إلى الإصدار إلى ما بين 50 - 55 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مقارنةً ب 63.5 مليار دولار أمريكي في العام 2015 و116.4 مليار دولار أمريكي في العام 2014.
وأفاد محمد دمق الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بالوكالة: بدأ التصحيح في العام الماضي، كنتيجة رئيسية عن توقف المصرف المركزي الماليزي "بنك نيجارا ماليزا"، عن الإصدار، خصوصا أنه أحد أكبر مُصْدري الصكوك في العالم، لافتا إلى أنه ورغم تأثير توقف بنك نيجارا ماليزيا عن الإصدار، فقد انخفض إصدار الصكوك بنحو 5% في العام 2015 عن العام 2014.
ولفت الى ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد شكل أداء سوق الصكوك في العام 2016 هي: تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وانخفاض أسعار النفط، واحتمال رفع العقوبات المفروضة على إيران".
وأشار إلى أن العاملين الأول والثاني يؤديان إلى استنزاف السيولة من الأسواق العالمية والمحلية، وفي حال بقيت أسعار النفط منخفضة، لن يكون لدى بعض حكومات الدول المُصدِّرة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا أي خيار آخر سوى خفض الإنفاق الاستثماري، مؤدياً إلى انخفاض احتياجات التمويل واحتمال انخفاض الإصدارات التقليدية والإسلامية.
ويرى تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز": أن العديد من الدول المُصْدرة للصكوك قد تقرر إصدار سندات تقليدية، بدلاً من الصكوك الإسلامية، لأنها أقل تعقيداً، وقد يستفيد السوق من برنامج المصرف المركزي الأوربي للتسهيل الكمي في بيئة متسمة بعوائد منخفضة مما سيدفع بعض المستثمرين الأوروبيين بالتوجه إلى سوق الصكوك.
وتوقع أنه في حال رفع العقوبات المفروضة على إيران، وبدء طهران بالإنفاق بشكل أكبر على مشاريع البنية التحتية، فمن المحتمل أن نشهد بعض فرص النمو الجديدة بالنسبة لسوق الصكوك هناك.
كما توقع التقرير بأن السوق خلال السنوات القليلة القادمة سيستفيد من الانخراط الأكبر لأصحاب المصلحة التقليديين، مثل البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، وكذلك أصحاب المصلحة الجدد مثل صندوق النقد الدولي.
وقال محمد دمق: "تعمل هذه المؤسسات الآن على العديد من المشاريع لتعزيز أسس قطاع التمويل الإسلامي وإعداده للمزيد من التطوير والنمو المتسارع".
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل