مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا للتشريعات في دبي

ترأّس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات اليوم اجتماع اللجنة لاستعراض ما حققته من انجازات على مدار العام المنصرم ومنذ تأسيسها، كونها المعنيّة بمراجعة وتطوير الأطر التشريعية الخاصة بإمارة دبي من قوانين ومراسيم وقرارات، وذلك بحضور سعادة أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، ونائبه والأعضاء.
واستمع الشيخ مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح مفصّل قدمه الأمين العام للجنة، حول جهود اللجنة وما قدمته من تشريعات تدعم عملية التطوير المستمرة في الإمارة في ضوء رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتوجيهات الدائمة والمتابعة الشخصية من الشيخ مكتوم رئيس اللجنة، وبما يتماشى مع متطلبات التطوير سواء في المرحلة الحالية أو خلال السنوات القادمة وبما يكفل للإمارة مرونة التعاطي مع مختلف متطلبات العمل وصولاً إلى أفضل النتائج المرجوة.
وقد أعرب الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للمجهود الواضح الذي قامت به اللجنة على مدار العام المنقضي وما أثمره من تشريعات وقوانين واكبت في مضمونها وأهدافها الرؤية التنموية الطموحة لإمارة دبي، وأطر واضحة تعزز من قدرة مختلف القطاعات على العمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لكل منها بكفاءة عالية، حيث رُوعي في تلك التشريعات تذليل العقبات والعراقيل التي قد تعيق قدرة أي من القطاعات المشمولة بالتشريع على الوصول إلى النتائج المنشودة، توافقاً مع حرص القيادة الرشيدة على تهيئة المناخ الداعم للأعمال على اختلاف تخصصاتها بما يستدعيه ذلك من إيجاد مساقات تشريعية وقانونية واضحة تكفل القدرة على التعاطي بفعالية مع متطلبات التنمية.
وأكد الشيخ مكتوم ضرورة مواصلة الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات لجهودها المرتكزة على أسس واضحة في تطوير التشريعات بأسلوب مهني يراعي القوانين العامة لدولة الإمارات، ويتوافق ويتكامل مع أحكام دستور الدولة وكذلك التشريعات الاتحادية والمحلية القائمة، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون، وحرصاً على إيجاد سياج قانوني متين يحمي مكتسباتنا ويؤكد مزيد من فرص النمو في أجواء تدعم قدرة المجتمع على النهوض إلى مستوى الآمال العريضة لمستقبل التنمية، وتضمن قيام كل فرد أو مؤسسة بالدور الموكل إليه وفق نسق قانوني وتشريعي واضح يكفل له حقوقه ويوضح له واجباته دون لبس أو خلط.
وطالب الشيخ مكتوم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بالحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء والعمل على مضاعفة الجهد من أجل مزيد من التطوير والتحديث للبنية التشريعية والقانونية لإمارة دبي، بما يؤازر جهودها التنموية وفق الأهداف المحددة في خطتها الاستراتيجية 2021، منوهاً الشيخ مكتوم بأهمية التشريع المتكامل والفعّال كمقوم رئيس من مقومات استقطاب الأعمال وازدهار القطاع الاستثماري بما يوفره من أسباب الحماية والأمان اللذين يعدا من أهم المؤشرات التي تُحدد في ضوئها الدول موقعها على خارطة الاستثمار والتي تمكنت دبي - ومنذ وقت مبكر - من حجز مساحة بارزة عليها بما اجتمع لها من أسباب التميز ومن بينها بنيتها التشريعية الفعّالة.
ووجّه الشيخ مكتوم اللجنة بضرورة توطيد روابط التعاون مع مختلف الأجهزة والدوائر الحكومية وعلى المستويين المحلي والاتحادي من أجل ضمان قيام اللجنة بواجباتها على النحو الأمثل من خلال عملية التنسيق المباشر والدائم مع تلك الجهات والتعاون معها عن كثب للوقوف على أبرز الاحتياجات التشريعية سواء من ناحية مراجعة التشريعات القائمة أو استحداث الجديد منها وفق ما تقتديه الحاجة، وبما يلبي احتياجات العملية التنموية التي تشمل مختلف قطاعات العمل في الإمارة.
من جانبه، أعرب أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، عن خالص تقدير أعضاء الأمانة العامة وجميع العاملين في اللجنة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمتابعة الشيخ مكتوم المستمرة وتشجيعه الدائم اللذين شكلاً دافعاً قوياً للجميع على تقديم أفضل ما لديه لتأكيد فعالية اللجنة واضطلاعها بالأدوار الموكلة إليها على النحو الأمثل، مثمناً عالياً الاهتمام الذي يوليه الشيخ مكتوم للجنة والتوجيهات التي يحث من خلالها جميع أعضائها على مزيد من كفاءة الأداء، لاسيما وأن عمل اللجنة يمس جميع أفراد المجتمع بشكل مباشر ويؤثر بصورة أو بأخرى في قدرتهم على أداء واجباتهم وكذلك التمتع بالحقوق التي كفلها لهم القانون.
وأكد بن مسحار حرص اللجنة على مواكبة المستجدات والتطورات في ضوء رؤيتها الرامية إلى ترسيخ أسس منظومة تشريعية متكاملة، تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي، من خلال خلق بيئة قانونية متميزة، تدعمها تشريعات ريادية، وآراء قانونية رشيدة وفاعلة
وتناول الأمين العام للجنة العليا للتشريعات الانجازات التي حققتها اللجنة سواء من ناحية تعديل التشريعات القائمة أو استحداث الجديد منها، علاوة على عمل اللجنة بصورة وثيقة مع كافة الأجهزة الحكومية في دبي لتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالتشريعات النافذة في الإمارة، وكذلك مراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المتصلة بشؤون التشريعات في الإمارة، منوهاً بالاهتمام الخاص الذي توليه اللجنة لجزئية التنسيق الإعلامي من أجل تعريف المجتمع بالقوانين والتشريعات الجديدة والتعديلات المستحدثة على القائم منها بما في ذلك تضمين تلك التشريعات في الجريدة الرسمية لإمارة دبي والتي تصدر بصفة دورية عن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات.
محاور ثلاثة
وشكّل العام 2015 محطةً هامةً في مسيرة اللجنة العليا للتشريعات التي شهدت تحقيق من الإنجازات ما يرتقي بالمنظومة التشريعية والقانونية لإمارة دبي، تماشياً مع رؤيتها الطموحة المتمثّلة في "توفير منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي" ورسالتها الرامية إلى "خلق بيئة قانونية متميّزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة"، وتندرج هذه الإنجازات في إطار المحاور الثلاثة الرئيسية التي ترتكز إليها الأهداف الاستراتيجية للجنة والمتمثّلة في تطوير العملية التشريعية، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، وتعزيز المنظومة القانونية للإمارة، تجسيداً للتوجيهات الحثيثة والرؤية الثاقبة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتسير اللجنة وفق استراتيجية واضحة المعالم عمادها الامتثال لأعلى معايير المهنية والأداء والمواءمة مع الخطط الاستراتيجية الوطنية وتحفيز الإبداع والابتكار في العمل التشريعي لمواكبة ركب التطوّرات الحالية والمستقبلية وتلبية متطلّبات القرن الحادي والعشرين بما يخدم مصلحة الوطن وأفراد المجتمع.
إنجازات ومبادرات استشرافية
وقامت اللجنة العليا للتشريعات خلال العام 2015 بإعداد واستكمال إجراءات إصدار ما مجموعه 160 تشريعاً محلياً يُعنى بمختلف المجالات الرئيسية لإمارة دبي، بما فيها الطيران والفضاء والمدن الذكية والابتكار والقطاع الحكومي، ليصل بذلك إجمالي عدد التشريعات المحلية الصادرة منذ تأسيس اللجنة إلى 244 تشريعاً.
وتصدّرت تشريعات "الموارد البشرية للجهات الحكومية" قائمة التشريعات الصادرة المنشورة في الجريدة الرسمية للعام 2015 بنسبة بلغت 48%، تليها تشريعات "الجهات الحكومية المحلية" بنسبة 22%، ثم تشريعات "الشؤون المالية" بنسبة 6% فتشريعات "الطرق والمواصلات" التي بلغت 5%، مما يؤكّد الجهود الدؤوبة للجنة العليا للتشريعات في تطوير المنظومة التشريعية لإمارة دبي.
كما ساهمت اللجنة في صدور 65 تشريعاً اتحادياً والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتقديمها الملاحظات الشكلية والموضوعية، وتمثيل حكومة دبي بشأنها، تفعيلاً للدور المناط بها بموجب مرسوم إنشائها. وشملت أعمال اللجنة خلال العام 2015 أيضاً تشكيل اللجان الفنيّة للتشريعات التي تعمل على دراسة 292 تشريعاً محلياً واتحادياً يغطي القطاعات الرئيسية للإمارة، وذلك في خطوة لتوفير قنوات اتصال متكاملة بين اللجنة والجهات المحلية المعنيّة بدراسة التشريعات. حيث يبلغ عدد التشريعات قيد الدراسة حالياً إلى 134 تشريعاً محلياً و158 تشريعاً اتحاديا، موزّعةً على اللجان الفنيّة المتمثّلة في "لجنة التشريعات الأمنية والعدلية" و"لجنة البنية التحتية والبيئية" و"لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية" و"لجنة التشريعات المالية والاقتصادية" و"لجنة التشريعات الاجتماعية" و"لجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة"، كما تم تشكيل "لجنة المراجعة التشريعية" بهدف تحسين جودة التشريعات في الإمارة وإحداث نقلة نوعية في العملية التشريعية المحلية.
­
وحرصاً منها على تحقيق التكامل والتواصل الأمثل مع شركائها في دبي، شهدت اللجنة العليا للتشريعات توقيع جملة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات المحلية وذوي الاختصاص لتطوير العملية التشريعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في القطاع التشريعي، ونظّمت اللجنة جلسات حوارية كاللقاءات والمؤتمرات، للإسهام في التعريف بالعمل التشريعي ونشر القانون وثقافته.
خطط طموحة
وتعتزم اللجنة العليا للتشريعات خلال العام الحالي إعداد دليل إجرائي لعمل الأمانة العامة والذي سيتضمّن إجراءات التشريعات المحلية والتشريعات الاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمذكرات التفسيرية والرأي القانوني، بالإضافة إلى دليل آخر يوضح نظام عمل اللجان الفنية للتشريعات، وقامت اللجنة بتشكيل فرق عمل فنية من القانونيين والمتخصّصين لدراسة وصياغة التشريعات التطويرية، بما في ذلك المتعلّقة بالحكومة الذكية والبيانات المفتوحة والقطاعات المالية والاقتصادية، ومن المبادرات الأخرى الهامة التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها جمع الإرث التشريعي للإمارة الذي يُعنى بحفظ أصول التشريعات الصادرة عن حاكم دبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وفي سياق مساعي اللجنة المستمرة لتقوية قنوات التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتعزيز مشاركتهم في مختلف مراحل إعداد ودراسة التشريعات، تعمل اللجنة على دراسة آليات توفير منصات يمكن من خلالها استطلاع آراء أفراد المجتمع في مشاريع التشريعات قيد الدراسة.
رقابة فعّالة وحلول ناجعة
وقد عكفت اللجنة العليا للتشريعات في العام 2015 على إصدار 69 مذكرة تفسيرية ومذكرة رأي قانوني، تماشياً مع التزامها بزيادة المعرفة القانونية وتحقيق مبدأ سيادة القانون والمشروعية في تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه الجهات الحكومية، وفي هذا السياق، عيّنت اللجنة فريق عمل خاص لرسم ملامح سياسة الرقابة على حسن تطبيق التشريعات والمزمع تطبيقها خلال العام الحالي، ووقعت اللجنة العليا للتشريعات أيضاً عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات في سبيل تطوير البرامج التدريبية المخصّصة للعاملين في المجال القانوني في الجهات الحكومية من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريعات النافذة في الإمارة.
كما سيتخلّل العام 2016 المزيد من المبادرات الموجّهة خصيصاً لرفع مستوى الرقابة التشريعية وضمان امتثال الجهات الحكومية لأحكام التشريعات النافذة في الإمارة في الإجراءات والآليات المتبعة من قبلها، كما تعتزم اللجنة إعداد وإتاحة قواعد بيانات خاصة بالجهات الحكومية وتشريعاتها.
تعزيز المنظومة القانونية
أطلقت اللجنة العليا للتشريعات "بوابة الجريدة الرسمية" كمنصة معرفية تشريعية متكاملة لزيادة الوعي بين كافة شرائح المجتمع حول حقوقهم وواجباتهم القانونية، بالإضافة إلى "خدمة الجريدة الرسمية"، التي قدمت خدماتها خلال العام 2015 إلى 72 مشتركاً، بواقع 57 اشتراكاً بالنسخة المطبوعة و39 اشتراكاً بالنسخة الإلكترونية، فضلاً عن إهداء الجريدة الرسمية بشكليها المطبوع والإلكتروني إلى 93 جهة، ووصل إجمالي عدد النسخ الموزّعة خلال العام 2015 إلى حوالي 6600 نسخة إلكترونية ومطبوعة.
وتتطلّع اللجنة العليا للتشريعات إلى توفير خدمة الاشتراك في الجريدة الرسمية مع إمكانية تسديد قيمة الاشتراك عبر بوابات الدفع الإلكتروني وفق أعلى مستويات الأمان والكفاءة والسرعة، كما وفرت اللجنة خدمة ترجمة التشريعات للجهات الحكومية وخدمة التشريعات المترجمة المتاحة للجمهور، بلغ عدد التشريعات المترجمة المتاحة من خلال بوابة الجريدة الرسمية 206 تشريع.
وفي إطار جهود اللجنة لتوسيع محفظتها من الخدمات الإلكترونية والذكية تماشياً مع مسيرة التحوّل الذكي لإمارة دبي، فقد تم إطلاق تطبيق ذكي بهدف توفير نافذة ذكية شاملة لنشر التشريعات المحلية وإطلاع الجمهور من المتخصّصين وأفراد المجتمع على آخر المستجدات والتطوّرات التشريعية، وسعياً لتعزيز تواجدها في الفضاء الإلكتروني، تعتزم اللجنة العليا للتشريعات توفير قنوات معرفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة التشريعية بين أوساط المجتمع بمختلف فئاته، بالإضافة إلى العمل على إثراء الإعلام المعرفي التشريعي عبر تقديم خدمات إعلامية مخصّصة لبث الوعي القانوني العام، مثل خدمة "الملحق التشريعي".
وحرصاً على تنمية الكفاءات المحلية في دبي، سيشهد العام 2016 أيضاً تنظيم سلسلةٍ من جلسات الحوار واللقاءات وورش العمل التدريبية، إضافة إلى دعم إعداد البحوث القانونية وإصدار المطبوعات القانونية المتخصّصة والخدمات التشريعية الشاملة المصمّمة خصيصاً لتمكين الكوادر القانونية العاملة في الجهات الحكومية وإحاطتهم بآخر التطوّرات والمستجدات المتعلّقة بالمنظومة القانونية والتشريعية للإمارة.
نهج الإبداع
وحرصت الجنة العليا للتشريعات على المشاركة في عدد من كبرى الفعاليات التي أقيمت في دبي على مدار العام 2015، أهمّها "معرض دبي للإنجازات الحكومية" و "معرض الوظائف" و"معرض أسبوع جيتكس للتقنية"، حيث كان للجنة حضورها الواضح في تلك الفعاليات المهمة، كما بدأت اللجنة استعداداتها لاتخاذ التدابير اللازمة للمشاركة "برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز"، في سياق التزامها المطرد بتحقيق أعلى مستويات التميّز الحكومي وانتهاج الإبداع والابتكار في أدائها، باعتبارها ذراع "حكومة دبي" المسؤول عن جميع الجوانب المتعلّقة بالمنظومة التشريعية المحلية وتمثيلاً لإمارة في التشريعات الاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وتضع اللجنة العليا للتشريعات تطبيق مبادرة 2016 عاماً للقراءة في مقدّمة أولوياتها، حيث تعمل حالياً على إعداد خطط شاملة في هذا الصدد استجابة لأوامر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، بإعداد إطار وطني شامل لتحفيز القراءة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للمحتوى الفكري والثقافة والمعرفة.
وتسير اللجنة العليا للتشريعات بثبات على طريق تحقيق المزيد من الانجازات على الساحة المحلية، مدعومةً بمجموعة من المشاريع التطويرية والمبادرات المتنوّعة التي من المتوقّع أن تسهم إلى حد كبير في إحداث المزيد من النقلات النوعية للعمل التشريعي والقانوني في الإمارة، عملاً بأهدافها الاستراتيجية الرامية بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بالمنظومة التشريعية في دبي.
يُذكر أن اللجنة العليا للتشريعات تأسّست في العام 2014 بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجاء تأسيس اللجنة بهدف تنظيم آليات دراسة وإصدار ومراجعة التشريعات المحلية في دبي، حيث تتولى اللجنة مسؤولية إعداد الإجراءات والمنهجيات الفعّالة وتحسين المنظومة التشريعية ورفع جودة التشريعات وحسن تنفيذها، بالإضافة إلى ضمان بناء منظومة قانونية تتوافق مع الأهداف الطموحة لإمارة دبي، وضمان امتثالها لأحكام الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة.