تنظر المحكمة العليا في واشنطن الأربعاء، في طلب الاستئناف الذي تقدمت به طهران، ضد حكم سابق بتغريم إيران نحو 2.6 مليار دولار، كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات استهدفت ثكنة عسكرية أمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل 23 عاماً. وكانت محكمة فيدرالية أمريكية قد أصدرت في عام 2007، حكماً قضائياً بحصول المدعين على 2.65 بليون دولار، والأموال مودعة حالياً في حساب ائتمان بنيويورك في "سيتي بنك"، التابع ل"مجموعة سيتي." وفي عام 2014، أصدرت المحكمة الأمريكية حكماً بتسليم المبلغ لمدعين يمثلون مئات الأمريكيين، الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات ألقي باللائمة فيها على إيران، ومن المقرر صدور حكم في حلول نهاية يونيو المقبل. وحث الكونغرس، وكذلك إدارة الرئيس باراك أوباما، المحكمة العليا على السماح لأسر الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات بيروت عام 1983، بالحصول على تعويضات بأكثر من ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. وتتهم أسر الضحايا الأمريكيين طهران بتقديم "دعم مادي" إلى جماعة "حزب الله"، التي تتحمل مسؤولية تفجير شاحنة مفخخة في القاعدة العسكرية، التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، في بيروت، مما أسفر عن مقتل 241 جندياً. في المقابل، دفع البنك المركزي الإيراني، في مذكرة الاستئناف بأن السلطة التشريعية الأمريكية سعت "على نحو غير ملائم" إلى تحديد نتيجة قضية معينة مازالت تنظرها السلطة القضائية. وينظر قضاة المحكمة العليا الأربعاء، في ما إذا كان الكونغرس قد انتهك مبدأ الفصل بين السلطات، بعد أن أقر في عام 2012 قانوناً يقضي بإمكانية استخدام الأموال المودعة في حسابات ائتمانية لتنفيذ أحكام قضائية.