مصر توقع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار

وقعت الحكومة المصرية اليوم، السبت، اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار يتم صرفها دفعة واحدة من إجمالي قرض بثلاثة مليارات دولار والذي ستحصل عليه الحكومة من البنك.
وشهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل مراسم التوقيع بين وزيرة التعاون الدولي سحر نصر -ممثلة عن الحكومة المصرية- وأسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة مصر واليمن وجيبوتي، لتمويل عجز الموازنة بحيث يسدد القرض على 35 سنة وفترة سماح 5 سنوات وفائدة 1.6%.
وقالت الوزيرة سحر نصر، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على القرض، إن مجلس البنك الدولي وافق على حزمة تمويلية قدرها 8 مليارات دولار (6 مليارات دولار من البنك و2 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص)، مشيرة إلى أن التوقيع الذي تم اليوم هو لمليار دولار من إجمالي الثلاثة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة.
وأضافت الوزيرة، بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن الثلاثة مليارات الأخرى ستوجه للتنمية في بعض المناطق مثل بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن الصرف الصحي وإسكان محدودي الدخل مقدر لهما 1.1 مليار دولار،
وأوضحت أن القرض يعد شهادة ثقة من البنك الدولي على الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وأن البرنامج ساهمت فيه كل الوزارات الأخرى، وأن القرض الذي وقع هو قرض لتمويل عجز الموازنة.
وأشارت إلى أن إجمالي ما ستحصل عليه مصر من قروض خارجية قبل نهاية العام الجاري سيكون 1.5 مليار دولار، منها مليار من البنك الدولي و500 مليون من البنك الأفريقي للتنمية.
وقالت إن مصر عضو مؤسس في هذه المنظمات الدولية، وبالتالي هناك أهمية للجوء إلى هذه المؤسسات لمساندة مصر في هذه المرحلة الهامة.
من جانبه، قال أسعد عالم -المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة مصر واليمن وجيبوتي- إنه سيتبع ذلك حزمتين قيمة كل منهما مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ثلاثة مليارات أخرى تخصص لمشروعات تنموية في مختلف المجالات، وملياري دولار لدعم القطاع الخاص.
وكانت وزيرة التعاون الدولي قالت- في تصريح سابق- إن مجلس إدارة البنك الدولي في واشنطن وافق على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات.