النيابة تأمر بضبط مالك العقار المنهار بالإسكندرية وندب لجنة فنية لبيان السبب

أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، أن النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يتابع عن كثب وأولا بأول سير التحقيقات التي تجريها نيابة غرب الإسكندرية في حادث انهيار العقار المكون من 11 طابقا بمنطقة الجمرك بالإسكندرية، والذي تسبب أثناء سقوطه في انهيار عقار آخر في مواجهته مكون من طابقين.
وأمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بتكليف فريق من محققي نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المحامي العام الأول، بتولي التحقيقات في ذلك الحادث على وجه السرعة، وإيفاده أولا بأول بنتائجها مع تكليف الشرطة والجهات المختصة بسرعة رفع الأنقاض وتحديد أعداد الضحايا، حيث لم يتبين بعد وجود قتلى من عدمه.
وقام عدد من محققي النيابة العامة بالتوجه إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابون في الحادث، وذلك لسؤالهم عن معلوماتهم حول الحادث وكيفية الإصابات التي لحقت بهم، كما قام محققو النيابة برئاسة المحامي العام الأول لنيابة غرب الاسكندرية على الفور بإجراء معاينة للعقارين المنهارين وسؤال الشهود.
وأظهرت المعاينة والتحقيقات الأولية للنيابة العامة أن العقار المكون من 11 طابقا قد أقيم في حارة وأن عرض الشارع الذي يوجد به العقاران يبلغ مترين، وأن العقار المكون من 11 طابقا قد شيد بالمخالفة للقانون واللوائح التي تنص على ألا يزيد ارتفاع العقار على مرة ونصف من عرض الشارع، كما أن ذات العقار كان لا يزال تحت الإنشاء وأن الحادث قد وقع في الثالثة من بعد ظهر اليوم.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على ملف العقار بحي غرب الإسكندرية، واستدعاء مدير منطقة الإسكان ومدير التنظيم والمهندس المختص بالمنطقة للوقوف على مدى متابعتهم لهذا العقار منذ إنشائه والإجراءات التي تم اتخاذها والأسباب التي دعت هذا المالك للاستمرار في استكمال بناء العقار حتى بلغ 11 طابقا.
كما أمرت النيابة بضبط وإحضار مالك العقار المكون من 11 طابقا، والمقاول القائم على التنفيذ وندب لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة ومديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقارين لتحديد أسباب الانهيار والوقوف على مدى مخالفة المواصفات الفنية، وما إذا كان هناك غش في المكونات المستخدمة في البناء من عدمه.