وزير الداخلية: التجاوزات فردية وكرامة المواطن من كرامة مصر

قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، إن أي تجاوزات تقع من جانب أبناء هيئة الشرطة تجاه أي مواطن مرفوضة شكلا وموضوعا، مشددا على أن استراتيجية العمل بكافة القطاعات داخل الوزارة تعلي من قيمة حقوق الإنسان، والحفاظ على أواصر الثقة التي أرستها ثورتا 25 يناير و30 يونيو بين المواطن ورجل الشرطة.
وأضاف الوزير، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن “الفترة الماضية شهدت أحداثا متصلة بمواجهات مع الإرهابيين، ونشاطها المتصاعد بدءا من حادث الطائرة الروسية وما واكبها من ردود أفعال سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وصولًا إلى الأحداث الأخيرة المتعلقة بتجاوزات بعض الضباط”.
وتأتي تلك التصريحات عقب تعرض وزارة الداخلية في مصر لموجة شديدة من الهجوم، بعد مقتل ثلاثة مواطنين على الأقل في أسبوع واحد داخل أماكن احتجاز تابعة للوزارة، وانتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعدي ضابط شرطة على طبيب أثناء إلقاء القبض عليه.
وأشار عبد الغفار إلى أن هناك محاولة لتضخيم الأحداث وإظهار تجاوزات الشرطة على أنها تتم بشكل ممنهج وجماعي، وهو ما يتنافى مع الحقيقة تماما، مؤكدا أن سياسة وزارة الداخلية تقوم على محاسبة المخطئ وعدم التستر عليه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد، أنه ضد أي تجاوز أو توجيه أي إهانة لمواطن، لأن كرامة المواطن من كرامة الدولة، وأن خطأ أو تجاوز من ضابط أو فرد أو أكثر لا يعبر عن منهج العمل داخل وزارة الداخلية، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يقوم يوميا بمحاسبة ضباط وإحالتهم إلى النيابة العامة إذا قاموا بتجاوزات أو تقصير.
واستنكر وزير الداخلية ما يتردد حاليا بوسائل الإعلام حول اتجاه وزارة الداخلية للاعتماد على سياسة التعذيب والتنكيل في العمل الأمني، مشيرا إلى أن التجاوزات الأخيرة لا تعبر عن منظومة العمل داخل كافة القطاعات الوزارة، وكذلك لا تتماشى مع حجم التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
وأضاف، أن “التجاوزات داخل جهاز الشرطة تحدث من قلة قليلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، وبالتالي لما نجد من هذه التجاوزات أزمة، فهناك مبالغة ومحاولة متعمدة لإسقاط جهاز الشرطة، فإذا أخطأ 10 أو 15 ضابطا، ما ذنب ال40 ألفًا الباقين”، مختتما: “أنا بقول.. كرامة المواطن على دماغي ودماغ الوزارة، احنا لا نفوت أي تجاوز دون التعامل معه ومحاسبة من يقف وراءه”.