عمليات طيران الإمارات تساهم بنحو 848 مليون دولار في إقتصاد الهند

أكدت دراسة أجراها المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية NCAER في الهند على الدور الإيجابي لعمليات طيران الإمارات في دعم الاقتصاد الهندي، خاصة في ظل تنامي قطاعي التجارة والسياحة ودورهما في تعزيز المكانة الدولية التي تتمتع بها الهند.
ونشرت نتائج الدراسة خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي اليوم، بحضور الدكتور سوراب بانديوبادياي مدير المشروع في المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية الهندي، وعيسى سليمان أحمد نائب رئيس طيران الإمارات لمنطقة الهند ونيبال والدكتور ديفيندرا جوبتا كبير المستشارين في المجلس، وأظهرت الدراسة أن مساهمة طيران الإمارات في الناتج الإجمالي المحلي الهندي تقدر بنحو 848 مليون دولار أميركي، كما تدعم عمليات الناقلة أكثر من 86 ألف وظيفة في الهند وتدر على البلاد ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من عائدات العملات الأجنبية.
ومع سعي الهند إلى أن تصبح ثالث أكبر سوق للطيران المدني على مستوى العالم بحلول عام 2020، والأولى في العام 2030، فإن دراسة المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية تبرز الدور الذي تلعبه طيران الإمارات في الاقتصاد الهندي عامة وفي قطاع الطيران على وجه الخصوص. كما توقعت الدراسة أن يزداد هذا التأثير إذا ما سمح لطيران الإمارات بتوسيع تواجدها في السوق الهندية.
وقال عدنان كاظم، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة التخطيط الاستراتيجي والسياسات الجوية: "طيران الإمارات ملتزمة بقوة نحو الهند منذ انطلاق عملياتها في 1985 قبل 30 عاماً، وقد واصلنا منذ ذلك الحين توسيع نطاق عملياتنا من خلال زيادة عدد الرحلات ورفع السعة المقعدية وفتح خطوط جديدة، ونحن اليوم نسير 183 رحلة في الأسبوع إلى 9 محطات في مختلف مناطق الهند، ونوفر لعملائنا من وإلى الهند خيارات واسعة للسفر عبر مقرنا الرئيس في دبي، ومنها بسهولة إلى أكثر من 140 محطة عبر شبكة خطوطنا العالمية التي تغطي قارات العالم الست".
وأضاف عدنان كاظم بقوله: "تؤكد دراسة المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية على أهمية النقل الجوي ودوره كمحرك اقتصادي في الهند، حيث يسهّل انسياب حركة التجارة والسياحة، ويخلق فرص عمل في العديد من الصناعات المختلفة. وتدعم عمليات طيران الإمارات وحدها أكثر من 86 ألف وظيفة في أنحاء الهند سنوياً وتساهم بنحو 848 مليون دولار أميركي في الاقتصاد المحلي. ونحن على ثقة من أننا قادرون مع زيادة السعة المقعدية، على المساهمة بصورة أكبر في النمو والتطور الاقتصادي في الهند بفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، من خلال شبكتنا المتنامية في جميع أنحاء العالم".
من جانبه، قال الدكتور سوراب بانديوبادياي مدير المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية: "لاحظ التقرير أهمية مساهمة طيران الإمارات في قطاع النقل الجوي الهندي من حيث حركة المسافرين وعائدات العملات الأجنبية. وتتجلى هذه المساهمة للناقلة في قطاع النقل الجوي من خلال انعكاساتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية. وتتوقع الدراسة المزيد من الفوائد للاقتصاد الهندي في حالة زيادة السعة المقعدية لطيران الإمارات إلى الهند. وسوف يكون لهذه الزيادة مساهمات اقتصادية مباشرة، وغير مباشرة من خلال خلق فرص عمل والتأثير إيجاباً على حركة السياحة، وبصرف النظر عن الفوائد الكمية لعمليات طيران الإمارات في الهند، فإن المزايا النوعية تستدعي توسيع هذه العمليات".
وكانت سلطات الطيران المدني في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند قد ناقشت في فبراير من العام الماضي، ولأول مرة منذ عام 2008، إمكانية زيادة السعة المقعدية بين البلدين، وحصلت ناقلتا دبي نتيجة لتلك المباحثات على 11 ألف مقعد إضافي أسبوعياً، وتقدم دراسة المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية نموذجاً للقيمة الاقتصادية للزيادة المستقبلية المتوقعة إذا ما سمح لطيران الإمارات ب 4500 مقعد إضافي أسبوعياً بين الهند ودبي، حيث سيولّد ذلك 4800 فرصة عمل إضافية في الهند، كما سترتفع إيرادات النقد الأجنبي إلى 1.8 مليار دولار أميركي، في حين ستزداد أعداد السياح بنحو 40 ألفاً سنوياً.
أما إذا ما تم السماح لطيران الإمارات ب 13849 مقعداً إضافياً في الأسبوع، فإن دراسة المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية تتوقع أن تدعم عمليات طيران الإمارات 100405 فرص عمل سنوياً، وتساهم بنحو 987.8 مليون دولار أميركي في الناتج الإجمالي المحلي، وترفع إيرادات النقد الأجنبي إلى ملياري دولار أميركي.
وبالنظر إلى اتساع شبكة خطوط طيران الإمارات، والتوقعات بتضاعف الطلب على السفر الجوي في الهند في غضون 5 - 10 سنوات، فإن طيران الإمارات مهيأة جيداً لجلب أعداد متنامية من السياح ورجال الأعمال، ما سيعزز حركة التجارة والاستثمار في البلاد.
##
##