بالمستندات.. الفساد فى وزارة الري "أنواع"

"جهة بلا فساد".. عنوان خيالى يرفضه الواقع فى مصر، فجميع الجهات "الرسمية وغير الرسمية"، تعاني من الفساد والفاسدين، هذه المرة "يُعشش" فى أدراج الإدارات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بمختلف المحافظات.
الحلقة الأولى، تقع فى منطقة "شندورة" بمحافظة السويس، وتحديدًا في الأراضي التابعة لجمعية الشباب الوطني التعاونية الزراعية، حيث كشفت المستندات التي حصلت "المشهد" على نسخة منها، قيام الجمعية، بخلط مياه الصرف بالري، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة بالأرض البالغ مساحتها 8583 فدان، من بينهم 2333 فدان مرحلة أولى، و3000 فدان مرحلة ثانية، و3250 فدان مرحلة ثالثة.
أحد العاملين بالوزارة، رفض ذكر اسمه، أكد قيام الجمعية برفع نسبة الملوحة في الأرض التابعة لها، عن عمد، حتي يترك الناس أراضيهم ويقومون بسحبها وإعادة بيعها مرة أخرى، ولم يتخذ المسؤولين بوزارة الري تجاههم أي إجراءات.
وبحسب تقرير هندسة الموارد المائية والري بالسويس، فإن نسبة الملوحة في الأراضي التابعة للجمعية قد ارتفعت بما يزيد عن 6000 جزء في المليون، كما جفت الأشجار والزراعات في كثير من أراضي أعضاء الجمعية لعدم وجود مياه للري، كما تبين أن جميع المساحات بالمرحلة الثانية والثالثة، ليس لها مقنن مائي رسمي من قبل الوزارة.
تابع: رغم أن المرحلة الثانية والثالثة من الأرض التابعة للجميعة، هي مساحات ليس لها سند ملكية وليس لها مقنن مائي، إلا أن مجلس إدارة الجمعية يقوم بتوزيع حصة 762 فدان لري زمام 10000 فدان فلا يستطيع احد الري ولا تصل المياه إلا للحاشية ويفرضون مديونيات وهمية على الأعضاء سواء الزارع أو غير الزارع.
وأكد أن مسؤولي الجميعة لهم نفوذ في كل مكان للتغطية على ما يقومون به من مخالفات، لافتاً إلى أن كل المستندات تؤكد استيلاء هذه الجمعية على أراضي الدولة وإهدارها للمال العام، لكن دون مجيب؛ فهل سيهتم المسؤولين بوزارة الري خاصة لجنة مكافحة الفساد التي لم تقدم أي موضوع حتى الآن ولم نسمع لها صوتا واحدًا لأي موضوع منذ تشكيلها.
"الحلقة الثانية" من مسلسل الفساد، تدور داخل الإدارة العامة لري سوهاج، حيث كشف أحد العاملين بوزارة الري، عن وجود مخالفات بالمخازن التابعة للإدارة العامة لري سوهاج، وعجز مالي يقدر بنحو 395 ألف جنيهاً منذ 2009، لافتاً إلى أن مسؤول الخزينة والعهد قام بتحرير مذكرة وإرسالها إلى المسؤلين بالإدارة العامة لري سوهاج وتفتيش ري قناطر نجع حمادي، لكن دون أي استجابة.
وأوضح أنه رغم وصول المخالفات إلى إدارة التفتيش بوزارة الري في يونيو 2010، إلا أنه لم يتوجه إلى الإدارة إلا بعدها بنحو 7 أشهر في فبراير 2011، كما تم إرسال كشوف العجز التي تم اثباتها من خلال التفتيش إلى النيابة الإدارية في نوفمبر 2011، بعد خروج أمين المخزن المسؤول عن كل تلك الواقعة للمعاش، بالاضافة لوجود تعديات ومخالفات بأملاك الري من منازل ومنافع وخلافه وتحت علم المدير العام الحالي المهندس محمد علي ابراهيم، وكذلك المدير العام السابق له المهندس مجدي عشم.
ووفقاً لروايات العاملين، "تم الاستيلاء على غرفة من أحد المنازل وضمها لمنزل آخر، ليتحول لثلاث حجرات بدلا من 4 حجرات مع محتوياتها من باب وشباك وعروق وخلافه، مما هو مدون بسجلات العهد بالإدارة - شخص يقيم بسكن باسم متوفي ويتم التوقيع والسداد بتوكيل باسم الزوج المتوفي كما ذكرمدير شئون العاملين رغم انه صدر منشور الوزير بانه في حالة استخدام السكن المصلحى كوحدة تجارية يتم سحب السكن- تم عمل محضر مخالفة مباني بمبلغ 850 ج وايجار سنوي 300 ج على قطعة ارض بمساحة 200 م2 واستغلال وحدة سكنية كاملة باسفل العقار الخاص بالري لعمل العاب كومبيوتر ب5 اجهزة امام اعين الجميع تلك المخالفات وبعلم المسؤلين ومنذ سنوات بالاضافة لعمل مساحة مماثلة لتربية المواشي والدواجن وبناء شقة مستحدثة على ممتلكات الري دون تحرير محضر مخالفة واحد او اتخاذ اي اجراء لاي واقعة من اي مسؤل حالي او سابق ولا تتم اي ازالات ولا اي اجراءات بسبب كاتب المخالفات واسع العلاقات فرغم قيام لجنة ازالة بحضور المحافظ ووكيل وزارة الري لم تتم هذه الازالات بعلاقات هذا الكاتب متعدد الوظائف بالادارة فهو كاتب وملاحظ وفني كهرباء وملاحظ للورشة بالاضافة للتلاعب الواضح بلجان جرد العهد وسجلات المخازن من 2007 وحتى 2011 للتواطؤ مع امين المخازن والعهد قبل خروجه للمعاش والتجهيز لعمل مزاد لبيع ما لم يتم ادراجه واضافته لسجلات العهد لحساب المتواطئين بالادارة وتوزيع المبالغ عليهم وهي مبالغ كبيرة كما سبق ذكرها في حدود 395000 جنيه.
وكان الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة، نهاية أكتوبر الماضي، تتولى اللجنة مسؤولية بحث كل شكاوى الفساد المتعلقة بالوزارة، ودراستها، بالإضافة إلى تقديم تقرير عنها؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم، لكنها لم تكشف رسمياً عن أية قضايا فساد حتى الآن.
كما أكدت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على ما يثار حول وقائع الفساد في الوزارة، أنها لن تتستر علي فساد أو مخالفات أي من كان مرتكبها وأين كان موقعه أو مكانه، داعيا كل من يمتلك مستندات، تثبت وجود فساد، سواء مخالفات مالية، أو إدارية بالتقدم للجنة مكافحة الفساد.
تقرير هندسة الري بالسويس
تقرير هندسة الري بالسويس
مذكرة نيابة السويس الإدارية
مذكرة نيابة السويس الإدارية
مذكرة نيابة السويس الإدارية
مذكرة نيابة السويس الإدارية
مذكرة نيابة السويس الإدارية
مذكرة نيابة السويس الإدارية
تعليق وزارة الري حول قضايا الفساد
تعليق وزارة الري حول قضايا الفساد
تقرير الجهة الإدارية لجميعة الشباب الوطني التعاونية الزراعية
تقرير الجهة الإدارية لجميعة الشباب الوطني التعاونية الزراعية
تقرير الجهة الإدارية لجميعة الشباب الوطني التعاونية الزراعية
تقرير الجهة الإدارية لجميعة الشباب الوطني التعاونية الزراعية