غدًا.. انطلاق انتخابات "المحامين" وسط اشتعال المنافسة بين عاشور والزيات

تنطلق انتخابات نقابة المحامين، بعد ساعات قليلة، من الآن، والمحدد لها غدًا الأحد، حسب اللجنة المشرفة على الانتخابات، حيث يتوجه أكثر من مليون محام هو إجمالي عدد الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب نقيبهم وأعضاء مجلسهم، الذي يستمر لأربع سنوات مقبلة.

ويتنافس على مقعد النقيب 26 محامياً أبرزهم سامح عاشور النقيب الحالي، ومنتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، وسعيد عبد الخالق النائب البرلماني السابق عن الحزب الوطني المنحل، وإبراهيم إلياس مقرر لجنة الشؤون السياسية بالمجلس المنتهية ولايته، إلى جانب آخرين، بينما يتنافس 304 مرشحين عن عضوية المجلس الجديد على مقاعد المستوى العام، والقطاع العام والمحاكم الابتدائية، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويشتد الصراع على منصب نقيب المحامين بين العديد من المرشحين، الذين قاموا بجولات ميدانية بمختلف نوادي المحامين بالمحافظات لعرض برامجهم الانتخابية، ومحاولة كسب ثقة المحامين، وقاموا بتشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية ومواصلة الحشد ومتابعة الانتخابات.

وتشتعل الأوضاع داخل نقابة المحامين قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات من خلال التواصل مع أبرز المتنافسين على مقعد النقيب.

أبرز المتنافسين

يعد سامح عاشور (62 عاما) نقيب المحامين المنتهية ولايته من أبرز المرشحين، نظرا لتمتعه بشعبية كبيرة بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، حيث فاز بمنصب النقيب في فترتين متتاليتين (2001- 2008) ثم جاء حمدي خليفة ليفوز بالمنصب، والذي تم سحب الثقة منه بحكم قضائي عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، وترشح عاشور مجددا وانتزع المنصب من منافسه وقتها منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، ويخوض الانتخابات هذه سعيا للفوز بالمنصب للمرة الثانية وسط منافسة شرسة، حيث يعتمد منافسوه على سرد السلبيات التي تمت خلال فترته.

وحرص عاشور، خلال الجولات الميدانية التي قام بها خلال فترة الدعاية التي انطلقت في منتصف الشهر الماضي، على التأكيد على الإنجازات التي حققها في فترته السابقة وأهمها تضمين الدستور نصا يقضي بحصانة المحامين لحماية حقوق الدفاع عن المتهمين وتعديلات قانون المحاماة الذي وافق عليه مجلس الوزراء وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، كما حرص على الرد على الاتهامات التي يطلقها منافسوه ضده.

وقال سامح عاشور إنه ترشح من أجل استكمال تحقيق الإنجازات وطموحات المحامين في فترة صعبة يمر الوطن، ومن أجل استكمال المشروعات التي طرحها في تطوير ملف العلاج للقضاء على فيرس سي والفشل الكلوي ومنح معاشات إضافية لأرامل المحامين، بشكل يجعلهن قادرات على مواجهة أعباء الحياة.

إهدار أموال النقابة.. اتهام باطل

وعن الاتهامات الموجهة ضده من منافسيه بإهدار المال العام داخل النقابة والتهاون في الدفاع عن كرامة المحامين، قال عاشور "هذه اتهامات باطلة تقع تحت بند الشائعات الانتخابية والتي تعد خارج أخلاقيات المنافسة الشريفة، وكرامة المحامين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه على الإطلاق".

وأكد عاشور ثقته الكبيرة في الحصول على تأييد الجمعية العمومية للمحامين للفوز بمنصب النقيب لفترة ثانية، معتبرا أنه نجح في إبعاد السياسية عن النقابة والتصدي لجماعة الإخوان المسلمين لمنع استغلالها للنقابة في الترويج لأفكارها.

وأعرب عن اعتقاده بأن منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية هو المنافس الأقوى له في الانتخابات.

الزيات يواجه عاشور

ويعد منتصر الزيات (59 عاما) محامي الجماعات الإسلامية من أبرز المتنافسين على مقعد النقيب بما له من خبرة كبيرة في المجال النقابي حيث تولي العديد من المناصب داخل مجالس نقابة المحامين.

ويتركز برنامجه الانتخابي الذي عرضه على المحامين خلال الجولات الميدانية التي قام بها في المحاكم بمختلف المحافظات على سلبيات منافسه عاشور من خلال اتهامه بإهدار المال العام واستنزاف موارد النقابة وإثقال كاهل المحامين برسوم ودمغات.

وخسر منتصر الزيات الانتخابات السابقة عام 2011 على مقعد نقابة المحامين بعد حصوله على 11 الف صوت مقابل 17 ألف صوت لعاشور منافسة التقليدي.

وقال الزيات، إن "تفعيل اللامركزية وتنشيط النقابات الفرعية لزيادة كفاءتها أهم أولوياتي، إلى جانب إصدار قانون جديد للمحاماة وتحويل كل المخالفات الإدارية وإهدار المال العام الذي تم في عهد سامح عاشور للنيابة الإدارية".

وأشار الزيات إلى أن ترشحه هذه المرة جاء رغبة منه في إعادة النقابة لسابق عهدها كمنبر للحريات ورغبته في رفع المعاش للمحامين، وعمل برنامج علاجي متطور دون تحميل المحامين رسوم ودمغات وأعباء إضافية كما كان يفعل عاشور، بالإضافة إلى ترشيد النفقات ووقف الإسراف في استنزاف موارد النقابة والتي قام بها النقيب المنتهي ولايته.

وأضاف محامي الجماعات الإسلامية "أسعي من خلال برنامجي الانتخابي إلى التحكم في أعداد خريجي كلية الحقوق من خلال برتوكول مشترك مع وزارة التعليم العالي، للقضاء على زيادة البطالة وارتفاع أعداد المحامين غير المشتغلين بالنقابة".

لست مرشح الإخوان

وعن الكلام الذي تردد حول مقاطعة محامي الإخوان المسلمين والسلفيين قال الزيات "ليس معني انتمائي للتيار الإسلامي أني مرشحهم، ولكني مرشح لخدمة جميع المحامين وأسعى للحصول على تأييدهم، وبالتالي فلست مرشح تيار معين ولن أعقد صفقات مع أحد، وبالتالي فمقاطعتهم لن تؤثر على حظوظي في الفوز".

وتوقع الزيات أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات ضئيلة على غرار الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه لن يسمح بالمخالفات التي حدثت في الانتخابات الماضية والتي خسرها أمام منافسه النقيب المنتهية ولايته.

أصدقاء الأمس.. أعداء اليوم

وبجانب المتنافسين السابقين يبرز اسم سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين السابق والحليف السابق لسامح عاشور والذي كان يلقب بمهندس قائمة عاشور، والذي تلاحقه العديد من الاتهامات بسبب انتمائه للحزب الوطني المنحل وترشحه من خلاله في برلمان 2010 عن دائرة باب الشعرية.

وعلى الرغم من تبرئته بحكم قضائي من اتهامات مشاركته بموقعة الجمل، إلا أن آثار القضية مازالت تلاحقه، ويعتمد على كتلته التصويتية خلال الفترة التي قضاها في مجالس النقابة السابقة ودوره في المفاوضات مع الحكومة حول أزمة الرسوم القضائية.

وقال عبد الخالق، إن قرار ترشحه جاء لرغبته في منع احتكار المنصب من قبل سامح عاشور الذي تولى المنصب ثلاث مرات، مشيرا إلى أن النقابة أصبحت بحاجة ماسة لتجديد الدماء وتغيير الأفكار التقليدية الموجودة، وتقديم نموذج في العمل المهني ومحاور خدمية ومهنية وثقافية.

وشدد عبد الخالق على أنه لم يعتمد على الحزب الوطني المنحل طوال فترة العمل النقابي، وأنه كان حريصا على خلع ردائه الحزبي، قائلا "لن أسمح بالعمل السياسي داخل النقابة، ولست في خصومة مع أي منافس لي في الانتخابات، وهدفي المنافسة الشريفة، واحترام إرداة الجمعية العمومية للمحامين".

برئ من موقعة الجمل

وعن الاتهامات الموجهة له بخصوص موقعة الجمل قال عبد الخالق "القضاء برأني من موقعة الجمل وليس هناك رد أقوى من هذا، أما قصة انتمائي للحزب الوطني فلم تستمر سوى شهرين عندما تركت العمل النقابي في أواخر 2010 وترشحت في البرلمان، وبالتالي لن يؤثر على حظوظي للمشاركة في الانتخابات".

وعن برنامجه الانتخابي قال المرشح لمنصب النقيب إن أولوياته تتركز على ترتيب العلاقة بين نقابة المحامين ومؤسستي القضاء والشرطة على أساس الاحترام والتقدير، باعتبارهم أجنحة العدالة، وأيضا الاهتمام بتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي للمحامي وتنقية جداول النقابة لتكون أكثر فاعلية.