وزراء مصر والسودان وإثيوبيا يبحثون أزمة "سد النهضة".. اليوم

صباح اليوم السبت، تبدأ الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية، حول أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، بمشاركة وزراء مياه الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، و12 خبيرًا، وكذلك إليماهو تيجنو وزير المياه الإثيوبى السابق، والذي تم تعيينه مستشار الرئيس لشؤون السدود؛ وذلك لبحث النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين، وإعطاء دفعة لمسار الدراسات وتقريب وجهات النظر بينهما حسب النسب المقررة مسبقاً (70% للفرنسي، و30% للهولندي)، حتى يمكنهما البدء في تنفيذ الدراسات وفق خارطة الطريق المتفق عليها، والتي من المقرر أن تحدد تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب "مصر والسودان".
أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن هدف الاجتماع التاسع من مفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها على مدار يومي السبت والأحد، سيشهد بحث الخلافات بين الشركات الاستشارية "الهولندية والفرنسية"، والعمل على التوصل إلى حل للخلافات فيما بينهما، لافتاً إلى أن جميع الخيارات والبدائل مفتوحة أمامنا، والتي من بينها، الاكتفاء بالشركتين أو طرح شركات أخرى للمشاركة في الدراسات، قائلاً إن هذا الاجتماع سيضع خارطة الطريق للفترة المقبلة.
أضاف الوزير، في تصريحات خاصة ل"المشهد"، أن الدول الثلاث، لديهم إصرار لتحريك الموقف الراهن بشأن السد الإثيوبي، والخروج بنتائج حاسمة من هذا الاجتماع، تمهيدًا لبدء الدراسات الفنية للمشروع،
وحال التوقيع على العقد، سيكون أمام المكتبين الاستشاريين 11 شهرًا للانتهاء من الدراسات؛ وذلك لتحديد الآثار السلبية للمشروع على دولتي المصب، مصر والسودان، والتي ستكون ملزمة للدولة الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، بموجب وثيقة اتفاق المبادئ الموقعة من رؤساء الدول ذاتها، في مارس من العام الجاري.
كما شدد وزير الري، على تقديره لحالة القلق التى تصيب المواطن المصري، على مستقبل مصر المائى، خاصة مع التسارع الإثيوبى لعملية بناء السد، وكذلك موعد بدء المكتب الاستشاري أعماله.
المفاوضات بين الدول الثلاث؛ بدأت لبحث زيادة السعة التخزينية للسد الجديد التي وصلت إلى 74 مليار متر مكعب بعد أن كانت 14.5 مليار فقط قبل ثورة "25 يناير"، قائلاً إن هذه الزيادة لها تأثيرات سلبية، في ظل احتمالية أن تشهد بعض السنوات موسم جفاف، بحسب تصريحات سابقة ل"مغازي".
وبحسب تصريحات لوزير المياه الإثيوبي الجديد، موتوا باداسا، كشف عن هدف جديد للاجتماع، قائلاً: "زيارة القاهرة ستحدد الكثير من الخيارات التي طرحتها مصر في الفترة الماضية، ومنها عرض الاستفادة من الكهرباء التي سينتجها السد، وهو العرض الذي ستتم مناقشته مع الجانب المصري خلال الاجتماع".
بينما اعتبر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، المسار "الفني" لمفاوضات سد النهضة، "فاشل بكل المقاييس"، مطالباً بعودة المسار السياسي، مؤكدًا أن الأوضاع وصلت للحد الذي يستجدي التدخل السياسي.
ويأتي الاجتماع، الذي تبدأ جلسته الافتتاحية، صباح اليوم السبت، بعد إرجاءه 4 مرات من قبل، حيث إنه كان من المقرر إجراء مفاوضات سد النهضة، في سبتمبر الماضي، لكنه تم تأجيل الاجتماع، كما تم تأجيل الموعد الذي اتفق فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا المنتخب في الأمم المتحدة على انعقاد المفاوضات في 4 - 5 أكتوبر، ليعلن رسمياً أنها ستكون في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، ثم تأجيله مجددًا إلى آخر يومين من أكتوبر الماضي، وأخيرًا تعلن وزارة الري، عقد الاجتماع في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري بمشاركة الخبراء، وقبل الاجتماع ب3 أيام، يكشف وزير الري عن مشاركة وزراء المياه في الدول الثلاث، عقب جهود مشتركة أجرتها وزارتي الري والخارجية معاً مؤخرًا.
وأرجع مسؤولي وزارة الري، في تصريحات صحفية، تأجيل الاجتماع لظروف تشكيل حكومة جديدة في إثيوبيا، إضافة لبعض الارتباطات لدي للدولتين، بينما رأى متخصصون أن هذا التأجيل فشل آخر يضاف لسجل المنوط بهم إداراة ملف المياه في مصر، مؤكدين أن هذه التصريحات دبلوماسية لا تمس الواقع في شئ، حيث زامن تأجيل اللقاء استمرار العمل في بناء السد، الذي بلغ بناءه ما يقرب من 50% من جسم السد.
مسؤولون بالملف المائي، أرجعوا الأزمة بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي "بي آر آل آي" والهولندي "دلتارس"، والذي تم اختيارهما من بين 9 مكاتب كانت مرشحة، إلى إصرار إثيوبيا على أن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي، كما أصرت إثيوبيا على أن يكون المكتب الفرنسي، هو المسؤول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، بينما ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال فى حدود نسبة أقصاها 30%.. وهو ما رفضه المكتب الهولندي، في سبتمبر الماضي، معلناً انسحابه رسميًا من دراسات تقييم آثار سد النهضة، حيث قال : "بعد 3 أشهر من المفاوضات مع الشريك الفرنسي، حول الكيفية التي ستتم بها الدراسات، لعدم توافر مبدأ الاستقلالية في إجراء الدراسات"، في حين أكد مستشار وزير الري، أن مصر لم تتلق إخطارًا رسمياً من المكتب الهولندى يفيد انسحابه، مشيرًا إلى أن ما حدث مجرد خلاف بين المكتبين.