اللجان النوعية لتأسيسية الدستور تواصل عملها الأحد

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور أن اللجان النوعية للجمعية ستواصل أعمالها في أسبوعها الثالث على التوالي يوم الأحد 15 يوليو لاستكمال ما أنجزته منذ تشكيلها يوم 30 يونيو الماضي.
وتعمل هذه اللجان "لجنة المقومات الأساسية ولجنة نظام الحكم ولجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة ولجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية" وفق نظام حددته الجمعية لنفسها، وهو أن تقوم كل من اللجان الأربع الأولى بمناقشة القسم الذي تختص به في مشروع الدستور بالتوازي مع تلقى المقترحات والأفكار التي تحصل عليها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.
وقد بدأت اللجان بمناقشة الإطار العام للموضوع المكلفة به ومبادئه الأساسية، وتفاوت الوقت الذي خصصته كل منها لهذه المسألة ، كما قامت لجنة نظام الحكم بتشكيل لجان فرعية إحداها للسلطة التنفيذية والحكم المحلى والثانية للسلطة التشريعية والثالثة للسلطة القضائية والرابعة للأمن القومي.
وانتقلت اللجان بعد ذلك إلى مناقشة المقترحات الخاصة بالمواد التي تشكل القسم المكلفة به كل منها وفق نظام أقرته الجمعية وهو أن تكون الصيغة التى تقدمها كل لجنة إلى الجلسة العامة للجمعية متضمنة نصا حظى بأكبر قدر من التوافق ونصا بديلا أو أكثر فى حالة وجود اختلاف على النص الذى لا يعبر فى هذه الحالة عن اتفاق كامل، بحيث يكون الأمر معروضا على الجلسة العامة فى النهاية.
وأحرزت اللجان تقدما متفاوتا فى المناقشة المبدئية للمواد المتعلقة بالقسم المكلف به كل منها بالتوازى مع تلقى المقترحات من خارج الجمعية وعلى أساس العودة إلى مناقشة أية مادة سبق تناولها فى حالة تلقى أى مقترحات تتضمن أفكارا جديدة بشأنها.
وأظهر عمل اللجان حتى نهاية أسبوعها الثانى قدرا كبيرا من التوافق الوطنى العام فاق معظم التوقعات، وخصوصا بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل والتى كانت موضعا لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والتى يوجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال تعزيفها من مضمونها فى القوانين التى تصدر بشأنها، وإضافة حقوق جديدة من أهمها حق الحصول على المعلومات وتداولها شاملا الضمانات الضرورية لتفعيله.