مركز دعم اتخاذ القرار ينفى نية الحكومة عدم الاستمرار بدفع أموال المعاشات لمستحقيها

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وجود نية لدى الحكومة بعدم الاستمرار في دفع أموال المعاشات لمستحقيها، مشيراً إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز - فى تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 26 أكتوبر - أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وشددت على أن أموال التأمينات مصانة ومضمونة طبقاً لما جاء بالدستور المصري وأن الوزارة منتظمة في السداد من نشأة نظام المعاشات المصري، مؤكدة أن أموال المعاشات تتمتع بكل الحماية الممنوحة للأموال العامة وأن الحكومة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.
وأضافت الوزارة أن هناك إصلاحاً جذرياً وحقيقياً لمنظومة المعاشات في مصر وبأنها تعمل حالياً على جمع كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية.
ونوهت الوزارة على أن ما نشر جاء مجتزأ من سياقه حيث أن ما صرحت به الوزيرة كان يشير تحديداً إلى أهمية إصلاح المنظومة للحد من التهرب التأميني والحد من التواطؤ بين بعض أصحاب الأعمال والعمال للتأمين بأجر غير حقيقي ويشير أيضا إلى أهمية ضم القطاع غير المنظم حتى تستمر الحكومة في زيادة المعاشات التي ارتفعت من 43 مليار جنيه في عام 2010 إلى 110 مليارات جنيه في عام 2015.