6.5 مليار درهم حصيلة "الدفع الإلكتروني" في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

كشفت إحصاءات أعلنت عنها دائرة حكومة دبي الذكية قُبيل مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2015 أن خدمة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والهواتف الذكية ePay وتطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية mPay، قد شهد معدلات إقبال لافتة فاقت التوقعات من المتعاملين من قطاعي الأعمال والأفراد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2015 (في الفترة بين يناير حتى نهاية سبتمبر).
فقد حققت خدمة الدفع الإلكتروني المخصصة لتنفيذ عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية ارتفاعاً في قيمة المبالغ المحصلة خلال هذه الفترة من العام؛ بنسبة 30% مقارنة بتلك المحصلة في الفترة نفسها من العام الماضي 2014، وارتفاعاً بنسبة 30% أيضاً في عدد المعاملات المنفذة عبر هذه الخدمة التي تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم مقابل الخدمات الحكومية، إلكترونياً وضمن بيئة آمنةK كما زاد عدد الجهات المرتبطة بالخدمة جهتين ليصل إلى 32 جهة حكومية وغير حكومية محلية.
وقد سجّلت المبالغ المحصّلة عبر الدفع الإلكتروني لمصلحة الجهات المشتركة في العام 2015 قيمة بلغت نحو 6.5 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، نُفذت عبر (5) ملايين معاملة، مقارنة ب (5) مليارات درهم خلال العام السابق له 2014، نُفذت عبر (3.830.033) معاملة، لتسهم خدمة الدفع الإلكتروني بذلك في تقديم عوائد هائلة على صعيد ضغط النفقات الحكومية؛ من خلال استثمار البنية التقنية التحتية التي توفرها جهة واحدة هي "حكومة دبي الذكية" لجميع جهات ودوائر حكومة دبي، من جهة، وللمتعاملين؛ أفراداً ومجتمعَ أعمال، من جهة أخرى.
وعلى صعيد تطبيق "الدفع عبر الهواتف الذكية" mPay الخاص بعمليات الاستفسار عن رسوم خدمات الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشتركة فيه وتسديدها، فقد حقق ارتفاعاً في قيمة المبالغ المحصلة بنسبة 117% مقارنة بتلك المحصلة في العام 2014، وارتفاعاً بنسبة 110% في عدد المعاملات المنفذة عبره عن الفترة نفسها، وسجّلت المبالغ المحصّلة لمصلحة الجهات المشتركة في التطبيق قيمة بلغت نحو(230.682.084) درهماً مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، نُفذت عبر (455.591) معاملة، مقارنة ب (106.161.979) درهماً خلال الفترة نفسها من العام السابق له 2013، نُفذت عبر (217.266) معاملة.
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الذكية، تعليقاً على هذا التقدم المُحرز في تبني الخدمات الإلكترونية والذكية: "تشير النتائج بوضوح لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني والذكي الجارية في دبي، ونجاح استراتيجية حكومة دبي الذكية في تطبيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في توفير حكومة ذكية بمواصفات عالمية؛ تسهيلاً لحياة مختلف قطاعات المجتمع وإسعادهم، وهو ما تؤكده زيادة معدلات إقبال المتعاملين على تبني خياري الدفع الإلكتروني والدفع عبر الهواتف الذكية لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم في فعالية وأمان هذين الخيارين من جهة أخرى".
وأضاف بن حميدان قائلاً: "إن التأثيرات الإيجابية للدفع سواء الإلكتروني أو عبر الأجهزة الذكية لا تقتصر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير خيارات مفتوحة أمام المتعاملين عبر قنوات متعددة، بل تمتد إلى الاستدامة البيئية التي تُعد إحدى ركائز تعميم الاقتصاد الأخضر الذي دعا إليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في رؤيته المستقبلية لدولة الإمارات، حين أطلق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"؛ باعتبارها مبادرة وطنية طويلة الأمد تستهدف تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في مجال التنمية الخضراء.. وصولاً إلى بيئة خضراء خالية من التلوث الناجم عن استخدام العميل سيارته وتأثير عوادم السيارات في زيادة الاحتباس الحراري".
وأكد بن حميدان على أن توفير هذين الخيارين لتسديد رسوم الخدمات الحكومية يساهم بدرجة كبيرة في التخفيف من ازدحام المرور في الطرق، ما يقلّل كثيراً من الهدر في الأصول والموجودات لمصلحة "الاقتصاد الأخضر"؛ وهذا كله نتيجة توفير الخدمة على مدار الساعة ومن أي مكان وعبر قنوات إلكترونية وذكية مبتكرة.
وتتيح خدمة "الدفع الإلكتروني" للمتعاملين، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً للعديد من خدمات الجهات المشتركة فيها، مثل: تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، ودفع رسوم تجديد التراخيص بدبي، ودفع رسوم مجموعة من خدمات جمارك دبي، وتعبئة رصيدي سالك ونول من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتسديد مخالفات شرطة دبي، ومنح تبرعات ل "دبي العطاء"، وشهادة فحص اللياقة الطبية وتجديد تراخيص المنشآت الطبية من هيئة الصحة بدبي، إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك السبعة المشاركة، وهي: دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، والإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، كما يمكن للمتعاملين استخدام الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني.
ومن ناحية أخرى يحظى تطبيق mPay بأهمية كبيرة بين المتعاملين باعتباره قناة فعّالة لتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الحكومية باستخدام هواتفهم الذكية التي باتت تصاحب المستخدم في كل مكان وعلى مدار الساعة، وقد حرصت الدائرة عند إطلاقها للتطبيق، على تحقيق مفهوم "الحكومة الذكية المترابطة" من خلال التعاون والتنسيق مع 9 جهات حكومية رئيسة مشتركة فيه حتى الآن؛ لتوفير باقة منتقاة من الخدمات التي تهم المتعاملين وتجميعها في مكان واحد: تلبية لاحتياجاتهم، وتسهيلاً لوصولهم إلى كافة المعاملات الحكومية من مكان واحد وعبر جهاز محمول".
ويتميز التطبيق الذي يمكن الوصول إليه تحت الاسم "mPay" من متجر أبل لمستخدمي أجهزة "آي فون" ومن متجر غوغل بلاي لمستخدمي أجهزة "أندرويد" بتمكينه المستخدم من إجراء التسجيل مباشرة في الخدمة فور الانتهاء من تحميله، ويوفر في صفحته الرئيسة دليلاً يقدم شرحاً وافياً لكيفية التسجيل في الخدمة واستخدامها.
وبمجرد التسجيل يصبح بوسع المتعاملين الاستفادة من باقة الخدمات المتميزة التي توفرها الجهات الحكومية المشاركة؛ متيحاً لهم، وبخطوة واحدة، تنفيذ 10 خدمات أساسية واسعة الانتشار، هي: دفع فواتير الكهرباء والماء، وتسديد المخالفات المرورية، وتعبئة رصيد "سالك"، وتعبئة رصيد في بطاقة "نول"، ودفع فواتير الاشتراك في أيٍّ من 5 خدمات لاتصالات أو كلها، تبعاً لرغبة المتعامل، ودفع فواتير دو، وتسديد رسوم باقة من خدمات بلدية دبي، وتسديد رسوم باقة من خدمات جمارك دبي، والتبرع لدبي العطاء، والتبرع لمؤسسة الجليلة، من خلال خاصية الدفع التلقائي، بشكل دوري (يومي، أسبوعي، شهري، أو حسب الرغبة: بتحديد المتعامل تاريخاً معيناً للخصم من حسابه)، وإمكان الدفع الجزئي للمبالغ المستحقة، إضافة إلى التحكم في كلٍ من الحد الأدنى للرصيد المتوافر في الحساب والحد الأقصى للدفع وإعادة التعبئة، باتباع خطوات سهلة ومحدودة.