دائرة حكومة دبي الذكية: 7 مليارات درهم حصيلة «الدفع الإلكتروني» في العام 2014

كشفت إحصاءات أعلنت عنها دائرة حكومة دبي الذكية أن خدمة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والهواتف الذكية، لتنفيذ عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية، قد شهدت إقبالاً متنامياً من قطاع الأعمال والأفراد العام المنقضي.. وأنها قد حققت ارتفاعاً في قيمة المبالغ المحصلة خلال العام 2014؛ بنسبة 25% مقارنة مع تلك المحصلة في العام 2013، وارتفاعاً بنسبة 16% في عدد المعاملات المنفذة عبر هذه الخدمة التي تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم مقابل الخدمات الحكومية، إلكترونياً وضمن بيئة آمنة. كما زاد عدد الجهات المرتبطة بالخدمة 5 جهات ليصل إلى 30 جهة حكومية وغير حكومية محلية، بدلاً من 25 جهة في العام 2013.

وقد سجّلت المبالغ المحصّلة عبر الدفع الإلكتروني لمصلحة الجهات المشتركة فيه قيمة بلغت نحو 7 مليارات درهم مع نهاية شهر ديسمبر الفائت، نُفذت عبر (5,260,677) معاملة، مقارنة ب 5.6 مليار درهم خلال العام السابق له 2013، نُفذت عبر (4,546,865) معاملة، ليساهم بذلك في تقديم عوائد هائلة على صعيد ضغط النفقات الحكومية؛ من خلال استثمار البنية التقنية التحتية التي توفرها جهة واحدة هي "حكومة دبي الذكية" لجميع جهات ودوائر حكومة دبي، من جهة، وللمتعاملين؛ أفراداً ومجتمعَ أعمال، من جهة أخرى.

وقال سعادة أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الذكية، تعليقاً على هذا التقدم المُحرز في تبني الخدمات الإلكترونية والذكية: "تشير هذه النتائج بوضوح لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني والذكي الجارية في دبي، ونجاحنا في تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في توفير حكومة إلكترونية ذكية بمواصفات عالمية في دبي؛ تسهيلاً لحياة مختلف قطاعات المجتمع وإسعادهم.. وهو ما تؤكده زيادة معدلات إقبال المتعاملين على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم في فعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى باعتمادنا منظومة الحماية الثلاثية 3D Secure".

وأضاف بن حميدان قائلاً: "إن التأثيرات الإيجابية للدفع الإلكتروني لا تقتصر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير خيارات مفتوحة للدفع أمام المتعاملين عبر قنوات متعددة، بل تمتد إلى الاستدامة البيئية التي تُعد إحدى ركائز تعميم الاقتصاد الأخضر الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في رؤيته المستقبلية لدولة الإمارات، حين أطلق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"؛ باعتبارها مبادرة وطنية طويلة الأمد تستهدف تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في مجال التنمية الخضراء.. وصولاً إلى بيئة خضراء خالية من التلوث الناجم عن استخدام العميل سيارته وتأثير عوادم السيارات في زيادة الاحتباس الحراري".

وأكد سعادته على أن توفير خيار الدفع الإلكتروني لتسديد رسوم الخدمات الحكومية يساهم بدرجة كبيرة في التخفيف من ازدحام المرور في الطرق، ما يقلّل كثيراً من الهدر في الأصول والموجودات لمصلحة "الاقتصاد الأخضر"؛ وهذا كله نتيجة توفير الخدمة على مدار الساعة ومن أي مكان وعبر قنوات إلكترونية وذكية مبتكرة.

وتتيح خدمة "الدفع الإلكتروني" للمتعاملين، أفراداً ومؤسساتٍ، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً للعديد من خدمات الجهات المشتركة فيها، وتشمل: تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، ودفع رسوم تجديد التراخيص بدبي، ودفع رسوم مجموعة من خدمات جمارك دبي، وتعبئة رصيدي سالك ونول من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتسديد مخالفات شرطة دبي، ومنح تبرعات ل "دبي العطاء"، وشهادة فحص اللياقة الطبية وتجديد تراخيص المنشآت الطبية من هيئة الصحة بدبي، إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوكالسبعة المشاركة، وهي: دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، والإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي. كما يمكن للمتعاملين استخدام الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني.

وتعدّ خدمة الدفع الإلكتروني جزءاً من استراتيجية حكومة دبي الذكية الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة وذكية لتسهيل التعاملات الحكومية. ويتيح تصميم الخدمة إمكان ربطها بجميع الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية في دبي أيّاً كانت التقنيات الفنية والبرمجية التي تستخدمها، وكذلك قابليتها للعمل بشكل متوافق مع كافة وسائط الدفع الإلكتروني: الإنترنت وشاشات اللمس وتقنيات التفاعل الصوتي IVR، ومع أهم بطاقات الائتمان وأكثرها انتشاراً؛ بناءً على احتياجات الجهات المشتركة فيها. كما يمكن للمستخدمين تصفح خدمة الدفع الإلكتروني عبر أجهزة هواتفهم الذكية وإجراء عملية الدفع أيضاً.