وقعت دائرة "حكومة دبي الإلكترونية" مذكرة تفاهم مع "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" بهدف تعزيز بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لها بمزيد من البنوك، وذلك تماشياً مع سعيها المستمر لتوفر لعملاء الدوائر الحكومية إجراء عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية؛ منعاً لهدر الوقت والمعاناة في الانتقال إلى مقارّ البنوك أو مراجعة الدوائر ذات الصلة وبأعلى معايير الفعالية والأمان والموثوقية. وبموجب المذكرة ستتمكن الدائرة من خلال الربط مع مقسم الإمارات الالكتروني بالمصرف المركزي من تمكين العملاء، أفراداً وشركات، من تسديد المبالغ المستحقة عليهم للدوائر الحكومية عبر بوابة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقة الصراف الآلي وعبر بطاقات مدفوعة مقدماً، علاوة على الخيارات المتوافرة سابقاً. وتتطلع "حكومة دبي الإلكترونية" من وراء هذا التعاون إلى فتح آفاق جديدة أمام العملاء من خلال توسعة شبكة البنوك المتعاملة معها من 4 بنوك حالياً لتشمل البنوك المشتركة في مقسم الامارات الالكتروني البالغ عددها 46 بنكاً؛ وذلك استكمالاً لاستراتيجية "العميل أولاً" التي تتبناها الدائرة. قال أحمد بن حميدان، مدير عام "حكومة دبي الإلكترونية ، "تمكنّا خلال الأعوام القليلة الماضية من تطوير بوابة الدفع الإلكتروني لتلبي احتياجات العميل الذي أصبح قادراً على إتمام عمليات الدفع إلكترونياً نظير الخدمات الحكومية وفق ثلاث طرق، هي: البطاقات الائتمانية، الدرهم الإلكتروني، والخصم المباشر من الحساب في البنوك المشاركة. والبوابة شهدت إقبالاً متنامياً بعدما سجلت نمواً واضحاً في قيمة المبالغ المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري مرتفعة بنسبة بلغت نحو 60% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يشير بوضوح إلى زيادة تبني العملاء خدمات الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم في فعالية وأمان هذه الخدمة من جهة أخرى". وأضاف : "اننا نسعى إلى توسيع نطاق شبكة الدفع الإلكتروني من خلال التعاون مع المزيد من الشركاء الاستراتيجيين، ويسعدنا التعاون مع المصرف المركزي الذي يحرص على رسم السياسات المصرفية والائتمانية والنقدية وتطبيقها بما يكفل نمو الاقتصاد الوطني، وبالتزامن مع تسارع التحول الإلكتروني في دبي. ومن جهتنا لن ندخر جهداً للاستفادة من فرص التعاون الجديدة التي من شأنها الإسهام في إيجاد بيئة رقمية آمنة لتسديد مستحقات الخدمات الحكومية. كما تعكس شراكتنا الجديدة مع المصرف المركزي التزامنا بفتح قنوات جديدة أمام المتعاملين لنكون أكثر قرباً منهم استجابة لمتطلباتهم، وذلك بتوسعة الخيارات المتاحة أمامهم من البنوك المشتركة في مقسم الامارات الالكتروني." وأشار بن حميدان إلى أن حكومة دبي الإلكترونية تسعى لتسهيل حياة المتعاملين مع الدوائر الحكومية في الإمارة انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرامية إلى إنشاء حكومة إلكترونية مترابطة قادرة على توفير الخدمة للجمهور بجميع مراحلها، من خلال قنوات إلكترونية مبتكرة يسهل الوصول إليها في كل مكان وفي أي وقت. من جانبه، قال سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي :"إن ربط حكومة دبي الإلكترونية بمقسم الامارات الالكتروني يشكل إضافة مهمة لبوابة الدفع الالكتروني التابعة لها، ويفسح المجال لتوفير المزيد من الخيارات لعملائها ويدعم مبادراتها ومساعيها المستمرة للرقي بخدماتها." وأوضح معاليه أن مقسم الامارات الالكتروني تم تشغيله في العام 1996 ويبلغ عدد البنوك المشتركة فيه 46 بنكاً وهو مرتبط بجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وقد أطلقت "حكومة دبي الإلكترونية" بوابة الدفع الإلكتروني في العام 2003 باعتبارها واحدة من القنوات الإلكترونية المبتكرة لتوفير أفضل تسهيلات الدفع لعملاء الدوائر الحكومية، وانضمت إليها في البداية 3 دوائر. وفي العام 2008 قفز عدد الجهات الحكومية وغير الحكومية المستخدمة لها حتى 22 جهة. وبإنضمام "مؤسسة محمد بن راشد للاسكان" و "الادارة العامة للدفاع المدني- دبي" خلال معرض "جيتكس 2010" يرتفع عدد الجهات المنضمة للبوابة إلى 24 جهة. كما إعتمد نظام الدفع الإلكتروني من قبل أكثر من 20 مزوداً من مزودي الخدمات في دولة الإمارات في ما يزيد على 200 خدمة إلكترونية تقدمها الدوائر الحكومية لعملائها، منها دفع فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي وتعبئة رصيد "سالك" ودفع المخالفات المرورية. ويتوافق نظام الدفع الإلكتروني مع معايير برنامج "Verified by Visa" من فيزا العالمية وبرنامج "SecureCode" من ماستركارد، ولزيادة الأمان لا يجري إدخال أو تخزين بيانات البطاقات الائتمانية للعملاء عند تنفيذهم الخدمة.
