إذا كان الداعى لتعديل الدستور هو عدم وجود حزب للرئيس، والخوف من تعارض صلاحيات الرئيس الوطنى مع البرلمان الخائن، فالحل يكون فى تكوين حزب للرئيس أسهل من تفصيل (تعديل) الدستور على مقاس الرئيس. وحقيقة الامر ان للرئيس حزب منزوع الاسم.. وطنى منحل، أعضاؤه سلوكهم يدل عليه.. تراهم محشورون فى قائمة واحدة..ومستقلون وموزعون فى قوائم أخرى.. كلهم يسبحون بحمد الرئيس ويعلنون دعمهم له.. لم تبق سوى لافتة على مقر تعلن اسم حزب الرئيس، بالإضافة إلى المؤيدين للرئيس من الأحزاب الأخرى.. الرئيس السيسى حاليا كل المرشحين يعلنون انهم ظهيره السياسى والشعبى.. هو ليس بحاجة لحزب وليس بحاجة لنفاق من اصحاب المصالح. الدساتير تكتب كقاعدة عامة مجردة ولا تفصل على مقاس الحاكم. فصلت مادة للرئيس السادات فى دستور 1971 تخلده فى الحكم حتى الموت ، فمات قبل ان يكمل فترته الثانية واستفاد منها من جاء بعده. اعلنوا حزب الرئيس كى يرتاح الطيبون المجاملون، ولا تفصلوا الدستور على مقاس الرئيس فتشعلون الوطن نارا .. ويستفيد غيره من التفصيل .. تذكروا تفصيل الدستور على مقاس السادات ، وتذكروا انا لست بكاره لأحد ، ولا انازع احدا سلطانه .. فقط .. كلمة اقولها اليوم وأمضى .. فربما لا يمكننى اجلى من قولها غدا .. فصلوا ما شئتم .. واقتلعوا جذور ما شئتم .. لكنكم لا تستطيعون تغيير الحقيقة .. مصر للجميع الصالح والطالح .. الخير والعاق. لو خيرت فى الصلاحيات لرأيت الصلاحيات لمجلس النواب أهم من صلاحيات الرئيس ، الرئيس فرد يمكن بالصلاحيات ان يستبد ، اما النواب فهم وطنيون .. مختلفون .. واجتماعهم على الاستبداد أمر مستحيل. الدستور منح صلاحيات للرئيس ومنها حل البرلمان الذى تخافون منه المشهد .. لاسقف للحرية المشهد .. لاسقف للحرية