رغم صدور حكم من القضاء الادارى من دقائق بوقف الانتخابات بمحافظه قنا وبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه بالمحافظه لازالت لجنه تلقى طلبات الترشح مستمره وحتى الان ومنتظره تعليمات اللجنه العليا للانتخابات حسب تصريح خاص لنا من مصدر قضائلا باللجنه كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم. وجاء فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، و بتاريخ 9 يوليو الماضى صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية متضمنا قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، فوجئ أهالى مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك فى العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادى بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا وجعلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، فى حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص وهى أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها وهو امر مخالف للقانون والدستورايضا ويجعلها دائره خاصه ولمواطنين باعينهم