استثمارات الطاقة ستصل 861 مليار دولار فى عشر سنوات

- مصر مؤهلة للتفوق فى إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية
- الطاقة النووية هى الحل للنهضة الاقتصادية
- السوق المصرى ستستهلك نفطا وغازا 1,5 تريليون دولار حتى عام 2035
- لمواجهة الفقر المائىالبلاد تحتاج طاقة لتحلية نحو 264 مليار متر مكعب حتى عام 2035
تحتم صياغة المستقبل على المختصين بمصر ضرورة الاستعداد لمواجهة أزمة طاحنة فى الطاقة،وخاصة أن مصر تستهلك 100 ألف طن غاز وحوالى 49 ألف طن مازوت يوميا.
وتغطى العجز فى الإنتاج المحلى بواردات سنوية تبلغ 365 مليار جنيه من الواردات البترولية وفقا لبيانات 2014 وسيرتفع الطلب على الطاقة بنسب تتراوح ما بين 5,6% إلى 10% سنويا بسبب التغيرات المناخية، وظاهرة الاحتباس الحرارى، وبسبب ظهور أنماط استهلاكية جديدة ستؤدى إلى نمو القاعدة الصناعية لتلبية رغبات المستهلكين من السلع والخدمات، ومن ثم زيادة الطلب على الطاقة، وحسب وزارة البترول يقدر إجمالى الاستهلاك المتوقع من النفط حتى 2030 نحو 2450 مليون طن تقريبا.
وقيمة هذه الكمية عند سعر 44 دولارا للبرميل بأغسطس 2015 تقدر بنحو 755 مليار دولار تقريبا، ومن المتوقع أن تزيد بمعدلات أكثر من الضعف مع زيادة أسعار النفط لتصل لنحو 1,5 تريليون دولار.
ندرة الماء والطاقة
وسوف تؤدى ندرة المياه إلى زيادة الطلب على الطاقةمن 172 مليون طن إلى 290 مليون طن سنويا لتحلية نحو 264 مليار متر مكعب من المياه العذبة حتى عام 2035، وهذا الضغط على مصادر الطاقة سوف يؤدى إلى نضوب احتياطيات الغاز والبترول، خاصة أن مصر حاليا تعتمد على البترول والغاز الطبيعى بنسبة 95% لإنتاج الكهرباءوتشغيل الآلات والمعدات والسيارات وغيرها،وحسب بعض التقديرات أن مصر تحتوى على 536 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى الصخرى،إلا أن هذه الأمر ليس هو الخيار الأمثل لحل مشكلة الطاقة القادمة، فمع صعوبة التحدى القادم فإن الحل يجب أن يقترن بنهضة صناعية كبرى فى مجالات الطاقة النووية والمتجددة لمواجهة متطلبات التنمية.
الاستثمارات المتوقعة
وحسب وزارة الاستثمار فإن الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة قدرت بنحو 110 مليارات دولار بحلول عام 2027م، منها فى صناعة الفحم بالفترة 2015 حتى عام 2020 نحو 30 مليار دولا،وفى قطاع البترول والغاز 21,8 مليار منذ نوفمبر 2013، منها 14٫1 مليار دولار مشروعات جار تنفيذها و7٫7 مليار دولار مشروعات مخطط تنفيذها، وهذا يعنى أن صناعة الطاقة خلال العقد الحالى سوف تستقطب بمصر نحو 861 مليار جنيه مصرى تقريبا وفقا لسعر الدولار عام 2015م، ولذا بات من المهم التخطيط الجيد لتعظيم العائد الوطنى من هذه النفقات فى مجالات نوعية لضمان المرور من هذه الأزمة بسلام.
التجارب الدولية
وجراءة نمو متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء بمصر لنحو كيلووات 1,804 ساعة فى عام 2012يجب الدخول للنادى النووى، فالتجارب الدولية تؤكد أهمية الطاقة النووية فى توليد الكهرباء بأسعار رخيصة فقد استطاعت دول الاتحاد الأوروبى من تحقيق طفرة اقتصادية جراء استخدامها لخفض تكاليف المنتجات الصناعية، والتجارية والاستخدامات المنزلية، بينما فى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ متوسط تكلفة توليد الكهرباء النووية عام 2004 م نحو 1,69 دولار / ك.وات.ساعة، وبالفحم 1.9 دولار وبالغاز الطبيعى 5.87 دولار، وبالنفط 5.39 دولار /ك.وات.ساعة، وهذا يؤكد أن الطاقة النووية أسهمت فى دعم الاقتصاد الغربى، بينما ظل الاقتصاد المصرى يتحرك بعيدا عن هذه الميزة رغم سوء حالته،علاوة على حرمانه من التطبيقات السلمية للبرامج النووية فى مجالات الطب والصناعة وغيرها.
مشكلة الخيار النووى
ورغم الميزة الاقتصادية لدخول عصر العلوم النووية؛ فإن هناك مشكلة تتمثل فى عدة أمور منها خطورة التلوث الإشعاعى ويمكن من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة للحد من التلوث، ومن المعوقات الدولية معارضة بعض الدول الكبرى لهذا الخيار بمصر بسبب التخوف من استخدم التقنية النووية فى صناعة بعض أنواع الأسلحة النووية، وهذا الأمر قابل للحل بقبول الإشراف الدولى على هذه المفاعلات، أيضا دخول مصر لهذا المجال يزعج بعض القوى الاقتصادية التى تهيمن على أسواق الطاقة وقد تكون الشراكة واقتسام الأرباح أحد الحلول لفك شفرات هذه الهيمنة.
وتتمثل المشكلة الرئيسية فى إهمال تفريخ الكوادر المدربة بسبب إهمال قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندريةالذى تأسس على يد دكتور عصمت زين الدين عام 1963 كأول قسم من نوعه فى الشرق الأوسط بهدف إنتاج كوادر قادرة على بناء مفاعلات للطاقة النووية، ولذا هاجر نحو 200 عالم مصرى يشغلون مناصب مهمة فى مشاريع الطاقة النووية بالولايات المتحدة وكندا وأوروبا.


تعثر البرنامج المصرى مصر أضر بالاقتصاد
وعلى الرغم من ظهور البرنامج النووى المصرى عام 1963م، بإنشاء أول محطة نووية، تقرر إقامتها فى منطقة سيدى كرير بعد دراسة عدد من المواقع البديلة فى أنشاص ومديرية التحرير لتوليد 150 ميجا وات، لتكون أول محطة فى العالم ذات استخدام مزدوج، تعمل لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بطاقة تعمل بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، غير أن حرب 1967 تسببت فى وقف المشروع، وتم إحياؤه بعد حرب 1973،فتقرر إقامة 8 محطات نووية تغطى احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، ووقعت مصر اتفاقا مع لجنة الطاقة النووية الأمريكية لتوفير الوقود النووى اللازم للمحطة، وصدر قرار جمهورى بإنشاء هيئة المحطات النووية المصرية للإشراف على بناء المحطة، وقرار آخر بتخصيص مساحة 50 كيلو مترا مربعا على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كم وعمق 3 كم فى منطقة الضبعة لبناء المحطة، ومن ذاك التاريخ يتم إحياء المشروع على صفحات الجرائد فقط، وتسبب التقاعس فى حرمانالاقتصاد المصرى من الوافرات التى كان يمكن حصادها، لأن تكلفة الكيلوات من الكهرباء المولدة من المحطات النووية يبلغ 66% من تكلفة الكيلوات المولد باستخدام الفحم، وحوالى 30.4% من تكلفة الكيلووات المولد باستخدام البترول، ونظرا لتراخى مصر عن دخول عصر الطاقة النووية لتوليد الكهرباء لمدة 30 عاما من حكم الرئيس مبارك قدر بعض الخبراء خسارة مصر بنحو 200 مليار دولار.
القدرات النووية والكهرباء
لا مفر من اقتحام مجالات الطاقة النووية بعد أن تتراوحالعجز الحالى فى إنتاج الكهرباء ما بين 3000 إلى 4000 ميجا وات، وأن تغطية هذا العجز تتطلب تدبير استثمارات بحوالى 17,5 مليار دولار، وهذه المبالغ من الخطأ أن توجه لإنتاج الطاقة بالاعتماد على النفط والغاز فقط، لأنها تكفى لإقامة أربع محطات نووية بمنطقة الضبعة، وخاصة أن العرض المقدم من روسيا لإقامة محطتين بقدرة 1400 ميجا يتكلف 9 مليارات دولار، ومن ثم فإن الفرصة البديلة لهذه المبالغ يمكن أن تتيح إقامة أربع محطات نووية توفير نحو 5600 ميجاوات، ويمكن إقامة هذه المحطات عن طريق دول غربية تمتلك تكنولوجيا أفضل مع استكمالها إلى 8 محطات نووية لإنتاج 11200 ميجاوات، ومع الأخذ فى الحسبان أن التكلفة سترتفع بما يوازى نسب التضخم السنوية، بالتزامن مع إقامة محطات نووية صغيرة ومتوسط فى مناطق أخرى على السواحل المصرية.
المحيط الإقليمى
وعلى الحدود المصرية بدأت إسرائيل البرنامج النووى بعد وقت قصير من تأسيسها فى عام 1948 وبدعم الفرنسى شرعت سرا فى بناء مفاعلا نوويا ومصنعا لإعادة التجهيز فى ديمونة، خلال أواخر الخمسينيات ويعتقد أن إسرائيل امتلكت القدرة على تصنيع الأسلحة النووية بحلول عام 1967، بينما تم إطلاق برنامج إيران النووى فى فترة خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة كجزء من برنامج "الذرة من أجل السلام"،ولكنه توقف ثم تم إحياؤه بصورة جدية عام 2003 ليصبح برنامجا متطورا.
على الصعيد العربى أطلقت الإمارات فى 27/12/2009 برنامجها للطاقة النووية بمنح عقد بقيمة 40 مليار دولار لكونسورتيوم كورى جنوبى لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بصورة مشتركة لمدة 60 عاما، وتخطط المملكة العربية السعودية لامتلاك 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولار لإنتاج الطاقة الكهربائية، لتغطية 20% من استهلاك المملكة من الكهرباء،وهذه يتطلب ضرورة البدء فى تشغيل البرنامج النووى المصرى لإنقاذ الاقتصاد.
الطاقة المتجددة
تعد الطاقة المتجددة هى الأمل الآخر فى مواجهة نضوب الطاقة الأحفورية، علاوة على كونها صديقة للبيئة، ومن أفضل التقنيات الواعدة الطاقة الشمسية، وخاصة أن مصر تمتلك ميزة نسبية فى هذا المجال لأن عدد ساعات سطوع الشمس بها يتراوح ما بين 2300 إلى 4000 ساعة سنويا، ورغم أن المجلس الأعلى للطاقة قد وضع خطة طموحة فى هذا الشأن عام 1985م لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة بنسبة 5 % سنويا حتى عام 2000 ولكن المشروع تم تأجيله عدة مرات إلا أن الفكرة برزت من جديد مع استفحال أزمة الطاقة مؤخرا.
تطور تقنيات الطاقة الشمسية
ويتم حاليا دمج بحوث النانوتكنولوجى فى صناعة خلايا شمسية وابتكار أسلاك نانومترية من السليكون تتميز بكفاءة عالية فى إنتاج الكهرباء تصل إلى 44%، وتعتمد هذه التقنية على وفرة السليكون، ولا تحتاج إلى درجة نقاء عالية، ومنخفضة التكلفة إضافة إلى زيادة نسبة الامتصاص وقلة الانعكاس بها، وقد أنتجت بعض هذه التصميمات محليا لرفع كفاءة الامتصاص، وهذا يؤكد قدرات العقول المصرية على منافسة بعض المراكز البحثية فى اليابان والمملكة المتحدة فى مجالات تطوير هذه التقنية، ولتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة فإن وزارة الكهرباء المصرية سوف تشترى الكهرباء المولدة من هذه المشروعات لضخها للاستهلاك عبر الشبكة العمومية لتشجيع الاستثمار وبأسعار عادلة تشجع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار، ومن الأجهزة الحديثة التى تعتمد على الطاقة الشمسية السخان الشمسى بالأنابيب المفرغة وبسعات مختلفة، والتكييف بالطاقة الشمسية وتعمل فيه الشمس لرفع الكفاءة وتقليل استهلاك القدرة الكهربائية بما يعادل من 30 % إلى 70 % وهو لا يعتمد على أشعة الشمس المباشرة بل على حرارة الجو ولذلك يعمل ليلا ونهارا.
نجاح بعض التجارب الأولية
وفى المجال الإنتاج التجارى نجحت الشركة العربية للطاقة المتجددة، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، فى إنتاج وتصميم أول محطة طاقة شمسية فى مصر تعمل بالخلايا الفوتو فولتية على طريق مصر السويس الصحراوى بقدرة 600 كيلو وات، وتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، علاوة على مشروعات أخرى .وفى مجال الاستهلاك المنزلى تتكلف الخلية الواحدة 10 آلاف جنيه مصرى، بما يسمح بتشغيل 5 لمبات وتليفزيون ومروحة سقف بقدرة 340 وات، وتعمل لمدة 8 ساعات بكامل طاقتها.
وفى كوم أمبو بأسوان سيقام 36 مشروع طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات.[1]ويصل إجمالى ما تستهدف الحكومة التعاقد على إنتاجه من الطاقة الشمسية إلى 2300 ميجا وهو رقم ضئيل إذا ما قورن باحتياجات مصر من الطاقة، ونجاح مشروعات الطاقة المتجددة فى الغرب تحفز المصريون على خوض هذه التجربة، وخاصة أن إسبانيا وألمانيا توفير مابين 30 و40% من احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح وهى دول لا تتمتع بالسطوع الشمسى.
وقد صمم 25 باحثا مصريا أول وحدة متكاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية، بقدرة واحد ميجاوات فى الساعة الشمسية،بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتور أمين مبارك، بمكونات وتقنية مصرية بنسبة 100%، عدا الأنبوب الماص للحرارة، الذى تحتكر تصنيعه شركتان عالميتان هما: "شوت"، و"سيمينز" وأن هذا الجزء يمكن تصنيع بديل مصرى له عند فتح خط إنتاج لتلك الوحدات فى مصر.

طاقة الرياح
وحسب وزارة الكهرباء سوف تم التركيز على البدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوى، والتى تتراوح بين 2500 و4 آلاف ساعة؛وتخطط الحكومة للتعاقد على 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المولدة بطاقة الرياح سوف يتم إقامة محطات الرياح بخليج السويسويقدر العمر الافتراضى للمشروعات الطاقة المتجددة بنحو 20 سنة لمشروعات الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية،ومن ثم فإن المستقبل يبشر بتطور صناعة الطاقة بمصر وهو ما يدعو الحكومة والباحثين المستثمرين المصريون والأجانب إلى خوض مجالات البحثية والاستثمارية فى الطاقة النووية والمتجددة لأن السوق المصرى فى أشد الحاجة إلى هذه الصناعة .
(المراجع والمصادر- بيانات وزارة البترول + وبيانات وزارة الاستثمار + بيانات هيئة الطاقة النووية – تقرير البنك الدولى للطاقة 2012- بعض المواقع الإلكترونية)