كشف البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات الحر عن أن وزيرة التضامن الاجتماعي طالبت مني انا اخذ 7 الاف جنيه مقابل سكوتي امام مطالب أصحاب المعاشات، مضيفا، نحن شرفاء لم نقبل بذلك ،وكرامتنا علي يدنا اليمنى ولم نعطيها بيدنا اليسرى ، ليس لدي خصومه مع احد ، ولكن اذا اقترب ذلك من الناس اقتربت منه واذا ابتعد ابتعدت عنه ، وهذه الوزاره وتلك الوزيره ابتعدت كل البعد عن الناس. واضاف: تتعرض الملايين منا لضربات متتاليه من قبل وزيره التضامن وهيئه التامينات ، مستغلين بذلك الاوضاع السياسيه بالبلاد وعدم وجود برلمان يراقبهم ويسالهم عما يرتكبون ضدنا، وتستغل المخزون الوطني فينا، وكبر سننا ونسبه كبيره من المرضي بيننا، ولاتراعي وزيره التضامن الاحداث التي تمر بها البلاد ، وترفع درجه الاتقان لدي الملايين من اصحاب المعاشات وقال البدري خلال إفتتاح الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد: لقد مارست الوزيره سياسات تخالف الدستور والقانون ، بل استغلت سلطتها السياسيه وقامت بحمايه وحصانه كل من اعتدوا علي اموالنا وجعلتهم يدرون شؤننا رغم كل الادانات الصادره من الاجهزه الرقابيه والماليه وأفاد بأن الوزيره وجهت ضربه قاسيه الي اصحاب المعاشات المبكره ومعاشاتهم تقل عن 500 جنيه الذين عملوا في اعمال مختلفه نظرا لضاله معاشاتهم وعد قدرتهم علي الحياه بهذه القيمه، وهم يدفعون التامينات، وتامينات صاحب العمل ايضا ، ثم وجهت الوزيره ضربه بخفض معاشاتهم الي النصف تقريبا ، دون رحمه او شفقه ، ولم توجه لهم انظار او حتي ابلاغهم ، وتقول بعد ذلك انه القانون ، رغم انها ترفض تطبيق الدستور نفسه!! واضاف: اصدرت المحاكم الاداريه احكام نهائيه لبعض اصحاب المعاشات بصرف خمس علاوات اجتماعيه سابقه، لكنها ترفض تماما تنفيذ هذا الحكم علي اصحاب المعاشات وتعتبر هذه الاحكام شخصيه، وتطلب ان يتقدم 9 مليون مواطن للمحاكم ، رغم ان الوزيره وهيئه التامينات قد خالفت بذلك القوانين والقرارات الجمهوريه الصادره بشان هذه العلاوات ، واعتبرت نفسها فوق ذلك مع ان هذا لايمكن ان يتم الغائه الا بقرارات وقوانين صادره من اصحاب السلطه نفسها وقال فرغلي: ان الوزيره وهيئه التامينات ترفض تماما تنفيذ الاستحقاق الدستوري ، ان الملايين التي تنتظر حقوقهم الدستوريه اصبحت علي درجه كبيره من الاحتقان الشديد ، كما أن الوزيره ترفض تماما صرف المستحقات باثر رجعي لما تبقي من علاوه 2007 ، واعتبرت هذا الامر منتهيا ولكن اصحاب هذه الحقوق لم ينتهى الامر بالنسبه لهم ، بل ينتظرون حقوقهم ولفت الى ان الوزاره التضامن فتحت ابواب البدلات والحوافذ والمكافات لانصارها ومن يؤيدون سياستها، وان هذا كله تم علي جساب اصحاب الحقوق نفسها، وان كل ما تفعله الان من توجيه الضربات لنا هو لصالح من ينفذون هذه السياسه السائده الان. فالوزيره ليست وزيره تامينات ومعاشات ارتكبت ضدا ليس مخالفات ولكن جرائم ، هذه الوزيره تحمي وتصون كل من اعتدي على اموالكم، استغلت فينا اعظم ما فينا حبنا للوطن واعتدت علي حقوقنا ، فنحن لا نستطيع ان نخرج لها لان الوطن في خطر ، ولكن سنخرج فلارهاب بيموتنا سريعا ولكن هذه الوزيره تقتلنا بالبطئ