"منتدى البدائل" يناقش المرحلة الانتقالية لمصر

عقد منتدى البدائل العربى للدراسات بالتعاون مع المعهد الدنماركي المصري للحوار، الاسبوع الماضى مؤتمرا تحت عنوان "مصر في المرحلة الانتقالية: خبرات من دول الرفاهة"، قدم خلاله بينت جريف، جاكوب تورفينج، فالتر زولر، علي حجي جاسمي، إيفا سورنسون، ومايكل كريستنسن،خبرات في موضوعات الديمقراطية والنظام الاقتصادي والسياسات المجتمعية والحق في التعليم والسكن في دول ألمانيا والدنمارك والسويد. كما قدم الباحثون المصريون حبيبة محسن، محمود كمال، إيريني سلوانس، عبد الله عرفان، وهبة خليل أوراق بحثية حول كيف يمكن الاستفادة من هذه التجارب في الحالة المصرية.
من جانبه قدم بينت جريف، الأستاذ بجامعة روزكيلد بالدنمارك،عرضا حول التحديات التي تواجه دولة الرفاهة اللامركزية في الدنمارك، موضحا رؤاه حول نظام دولة الرفاهة في الدنمارك، وكونه بالأساس نظاما لا مركزيا، يعتمد على المجالس المحلية في إمداد المواطنين بالخدمات والمرافق الأساسية، والتحديات التي تواجه ذلك في الوقت الحالي في الدنمارك كون النظام بدأ -ضغطا للنفقات- في ضم المجالس المحلية إلى بعضها البعض "وهو ما اعتبره البعض نوعا من العودة للمركزية"، إضافة إلى تحديات الحفاظ على جودة الخدمات العامة المقدمة في الوقت الذي بدأ فيه بعض مقدمي الخدمات من القطاع الخاص تولي هذه المسئولية.
وقدمت حبيبة محسن، الباحثة بمنتدي البدائل العربي، ورقة بعنوان "تحديات بناء نظام ديمقراطي في مصر: نحو ديمقراطية أكثر تشاركية"، استعرضت فيها أهم التحديات التي تواجه بناء نظام ديمقراطي في مصر. وتناولت في هذا الإطار ثلاثة تحديات رئيسية: بناء آليات جديدة لضمان مشاركة شعبية أكبر في عملية صنع القرار خاصة فئة الشباب و النساء الذين شاركوا بقوة في ثورة 25 يناير، حماية حقوق الأقليات بما يتطلبه من إدماجهم في النظام السياسي والمنظومة المجتمعية وتعديل البناء التشريعي بما يحقق هذا الهدف، وحماية حقوق النساء خاصة مع ضعف تمثيلهم في برلمان 2011 واستبعادهم من المناصب التنفيذية.
تناولت كلمة د.عمرو الشوبكي أهم السمات والنتائج الخاصة بالمرحلة الانتقالية في مصر، منها الدخول في معارك وهمية وتوظيف الحالة الثورية لخدمة أهداف حزبية وسياسية، وبالتالي يظهر تحدي بناء دولة القانون واحترام المؤسسات. كما تناول تحدي علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالحزب السياسي وضرورة أن تعمل الجماعة في إطار شرعي طبقا للقانون المصري، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على نزاهة الانتخابات ومكتسبات الثورة والبناء عليها.