أكد البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبى الإسلامى على مشروعية تمويل البنك لخدمات الحج والعمرة استنادًا لفتوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك التى ترى أنه يجب الحج على القادر، و لا يجب الحج على غير القادر شرعا (غير المستطيع) ويصح منه إن فعله. وأشار البنك الى ان منتج اجارة خدمات السفر (وبالأخص تمويل الحج و العمرة) مصمم في الأساس للمتعاملين القادرين (المستطيعين) الذين يجب عليهم الحج ولا تتوفر عندهم السيولة النقدية الكافية لتغطية نفقاته حاليًا، وهم لا يرغبون في تسييل بعض الأصول أو عروض التجارة التي يمتلكونها والتي يمكنها أن تغطي نفقات حجهم، فيلجئون إلى البنك للحصول على التمويل ثم يقومون بالسداد بالأقساط المريحة بعد عودتهم من الحج. أكد ان البنك اعتمد على اسس تتمثل فى ان يقوم بتمويل الحج و العمرة فقط للعميل القادر( المستطيع )، ولا يتم على الإطلاق تقديم تمويل للعملاء غير القادرين أو غير المستطيعين، كما يقوم البنك بالتأكد والتحقق من المقدرة المالية للعميل بدراسته دراسة ائتمانية وافية، بحيث تتضح للبنك من خلال هذه الدراسة مصادر ثروته ودخله، وقائمة ممتلكاته، مما ينتج عنه عقيدة جازمة لدى البنك أنه لو توفي العميل(لا قدر الله) أثناء تأدية الفريضة فيمكن استيفاء الدين من تركة المتوفي قبل التوزيع لا سيما أن القاعدة الشرعية و القانونية تقرر بشكل مجمع عليه أنه (لا تركة إلا بعد سداد الديون). أشار الى انه يجوز للبنوك الإسلامية أن تقوم بالتأمين التكافلي القائم على أسس إسلامية على حياة طالب التمويل في منتجات التمويل الإسلامية (ومنها تمويل منتج إجارة خدمات الحج و العمرة)، مما ينتج عنه أن البنك في حالة وفاة العميل فيمكنه أن يستوفي الدين المترتب في ذمته، ويجوز لطالب تمويل الحج والعمرة أن يترك وصية لورثته لإعلامهم بمقدار الدين المترتب على تمويل الحج و العمرة، وبالتالي فقد يقبلوا أن يسددوا عنه الدين من أمواله أو أموالهم، كما يجوز لإدارة البنك قبول كفالتهم.
