أقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضى أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاة والنيابة العامة فى هذه الدرجات. وتتلقى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 26 أغسطس الجارى، حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.