أقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم والتبادل بين القضاة والنيابة العامة في هذه الدرجات. وقال القاضي أحمد جمال الدين إن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة إلى رغبات القضاة بالتوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذلك مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم. وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الاعلى ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 26 أغسطس الجاري حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.