السيسي : "الخدمة المدنية" لا يحيل أحدا للتقاعد ولا يخفض الرواتب

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجهاز الإداري بالدولة يعمل به ما يناهز سبعة ملايين مواطن، في حين أنه من الممكن تسيير هذا الجهاز بكفاءة تامة من خلال رُبع عدد العاملين فيه، ومع ذلك فإن الدولة لم تعمد في قانون الخدمة المدنية إلى إحالة أيٍ من موظفيها للتقاعد كما لم تُخفض رواتب أو علاوات الموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنوياً، بل قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً.
وقال السيسي إن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتعظيم الاستفادة من الوقت والجهد والموارد المخصصة لهذا الجهاز. منوهاً إلىوأشار الرئيس إلى أن عدداً من مرافق الدولة بحاجة إلى النهوض بها وصيانتها وتطويرها، وفي مقدمتها مترو الأنفاق باِعتباره مرفقاً حيوياً سجل خسائر تقدر بنحو 150 مليون جنيه خلال العام الماضي، موضحاً أن تكلفة إنشاء أحد خطوط هذا المترو تبلغ نحو عشرين مليار جنيه أي ما يعادل تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، أكد الرئيس أنه سيكون لدى مصر برلمانها الجديد قبل نهاية العام الجاري، موجهاً رجال القوات المسلحة وجهاز الشرطة بتأمين الانتخابات وضمان سلامة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة، كما حث السيد الرئيس جموع الناخبين على الاختيار الجيد لمن يمثلهم في هذا البرلمان، منوهاً إلى أن حُسن الاختيار سيجعل من هذا البرلمان نقطة انطلاق لمستقبل أفضل.
وكان الرئيس قد حضر اليوم الندوة التثقيفية الدورية للقوات المسلحة التي عقدت بمسرح الجلاء، حيث ألقى كلمة وجه خلالها التحية للشعب المصري الذي قدم لمصر العلماء والمفكرين ورجال الدين المستنيرين، الذين يمثلون التقدم العلمي والبناء الروحي للشعب المصري، ويساهمون في بناء وإصلاح العقول والقلوب لتبني ولا تدمر، وتحيي ولا تقتل.
وأشاد الرئيس بعزيمة وتصميم الشعب المصري الذي استطاع أن ينجز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط. وأكد جدوى المشروع وتحقيقه لأهدافه المرجوة حيث نجح في توحيد المصريين والتفافهم حول هدف تنموي قومي ورفع الروح المعنوية للشعب المصري الذي عانى كثيرا على مدار السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى إثبات جدية هذا الشعب وقدرته على العمل والإنجاز.
وأكد الرئيس على أن القناة حققت بالفعل جدواها الاقتصادية بنجاح لافت، وكان من الضروري تطوير مجراها الملاحي لمواكبة نمو حركة التجارة الدولية خلال السنوات القادمة. وأوضح الرئيس أن القناة الجديدة عكست رؤية متطورة ونموذجاً يحتذى به في تنفيذ كافة المشروعات الوطنية بهدف بناء مصر، موضحاً أن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس لا يقتصر فقط على تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإنما يشمل العديد من المشروعات التنموية والصناعية في منطقة القناة، فضلاً عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر ستة أنفاق أسفل القناة، ومن المقرر الانتهاء من أربعة منها في أكتوبر 2016.
ووجه الرئيس الشكر للقوات المسلحة التي سيذكر لها التاريخ دورها المشرف ليس فقط في حماية وتنمية مصر بل والمنطقة العربية والعالم بأسره، منوهاً إلى الجهود الدؤوبة التي تساهم بها القوات المسلحة جنباً إلى جنباً مع جهود بقية أجهزة الدولة لتحقيق مختلف الإنجازات في أقل وقت ممكن.
وأشار الرئيس في كلمته إلى الجهود الجارية لتطوير ميناء شرق بورسعيد الذي سيتم الانتهاء منه أيضاً في أكتوبر 2016بحيث يتكامل مع قناة السويس الجديدة، ويأتي في إطار توفير البنية الأساسية اللازمة لمشروع التنمية بمنطقة القناة. ونوّه إلى تخصيص 40 مليون متر مربع لإقامة مناطق صناعية في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشدداً على أهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار والذي يضمن استدامة الاستثمارات من خلال إصدار القوانين التي تجذب وتحفز الاستثمار.
وعلى صعيد تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين الغذائية، أشار الرئيس إلى أنه جاري العمل على إنشاء أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك شرق شرق بورسعيد وعلى مساحة 23 ألف فدان وبأعلى المعايير العالمية، ومن المتوقع أن تساهم مشروعات تنمية الثروة السمكية في زيادة إنتاج مصر الأسماك بواقع 50-100 ألف طن سنوياً. وذكر الرئيس أن الدراسات تجري حالياً بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أجل تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة عشرة آلاف فدان، منوهاً إلى أهمية ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.
أما بالنسبة لمشروع استصلاح المليون فدان، فقد أشار الرئيس إلى أنه سيتم استصلاح مليون ونصف المليون فدان في المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية أربعة آلاف فدان وليس مليون فدان فقط كما كان مقرراً.
وشدد على أهمية أن يتم تجهيز المشروع وتزويده بكافة المرافق بما في ذلك الطرق والآبار والمساكن وغيرها قبل أن يتم طرحه للاستصلاح الزراعي، وذلك ضماناً لعدم التأخير والبدء مباشرة في استصلاح الأراضي وزراعتها.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تستهدف إقامة تجمعات تنموية وسكنية في المناطق الحدودية مثل سيناء والنوبة والمنطقة الغربية، حيث سيتم الانتهاء من 1500 وحدة سكنية في منطقة الضبعة خلال الشهور القليلة المقبلة.
وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية، أكد الرئيس حرص مصر على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، مشيراً إلى علاقات مصر الاستراتيجية مع عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا. وشدد السيد الرئيس على أن مصر لها وجه واحد وتتحدث لغة واحدة مع الجميع. وفي ختام كلمته، أكد الرئيس أن مصر تنشد الخير والسلام والبناء والاستقرار للإنسانية بأسرها.