صرح المهندس محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إنه لا توجد ضوابط محددة تستطيع تقييم حجم الإنفاق علي الدعاية الانتخابية، مشيرا انه حتي في حالة تحديدها لن تستطيع اللجنة العليا للانتخابات تحديد ما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية. وأضاف محمد أمين، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تعديل اللجنة العليا للانتخابات للدعاية بالنسبة للقائمة لا يجب النظر إليه من حيث الزيادة، ولكن يجب أن يأخذ من الناحية الدستورية له. وأوضح محمد أمين، إلي أن هناك أساليب واتجاهات أخري يستخدمها بعض المرشحين تفوق النسبة المقررة للدعاية الانتخابية وهو ما يضر العملية الانتخابية ويقلل من نزاهتها، مؤكدا علي ضرورة وضع معايير أكثر دقة تحدد من حجم الإنفاق في الدعاية