إصدار كروت ذكية لصرف الوقود للتوك توك والجرارات ومراكب الصيد

قال إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية لترشيد ودعم المواد البترولية، إن الشركة أصدرت كروتا ذكية تجريبية لصرف الوقود للتوك توك ومراكب الصيد والجرارات الزراعية.
وكان التوك توك والجرارات الزراعية السببان الرئيسيان وراء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق منظومة توزيع المنتجات البترولية من خلال الكروت الذكية للمواطنين، والتي كان من المقرر العمل بها بشكل إلزامي اعتبارا من 15 يونيو.
وقال سرحان، لأصوات مصرية، إن "النظام الذي يحكم منظومة توزيع الكروت الذكية جاهز للتطبيق.. وأصدرنا بالفعل كروت تجريبية للتوك توك والجرارات ومراكب الصيد.. ونحن في انتظار أن تحدد الحكومة موعدا للتطبيق".
ولم يفصح سرحان عن عدد الكروت التجريبية التي تم إصدارها للتوك توك والجرارات ومراكب الصيد، مشيراً إلى أنه جاري حاليا حصر إجمالي أعداد الكروت المطلوب إصدارها مع وزارات البترول والداخلية والزراعة.
كان إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قال في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة الماضي، إن طلب الرئيس بإعادة دراسة منظومة الكروت الذكية ليس تراجعا عنها، وإنما كان لاختيار التوقيت المناسب ولتشمل المنظومة كافة وسائل النقل، متوقعاً أن يتم العمل بها بشكل إلزامي مع نهاية شهر أغسطس الجاري أو بداية شهر سبتمبر المقبل.
وأشار محلب إلى أنه لن يتم التراجع عن حظر سير التوك توك في الشوارع والطرق الرئيسية، وأن الحكومة تتفهم الحاجة إليه في بعض المناطق الشعبية أو القرى الصغيرة، مقدرا عددها بنحو مليون مركبة.
كانت الحكومة قد فتحت باب التسجيل في نظام كروت البنزين في يوليو 2013 من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، أنشأته الهيئة العامة للبترول بالتعاون مع شركة إى فاينانس، وذلك بإدخال البيانات الخاصة بالسيارة وبمالكها.
لكن باب التسجيل على هذا الموقع أُغلق مؤخرا، بعد أن قررت الحكومة الاعتماد على قاعدة بيانات المرور، بحيث يتم استخراج الكروت لكل المركبات المسجلة والحاملة لرخص سارية، ويشمل ذلك سيارات الركوب والنقل والموتوسيكلات وغيرها من المركبات المرخصة.
وطرحت فكرة استخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار في عام 2012، وقدمتها الحكومة في ذلك الوقت باعتبارها آلية لضمان وصول الطاقة المدعمة لمستحقيها، ومنع التداول غير المشروع والتهريب في تلك المنتجات من جانب، ولتقليص المبالغ الكبيرة التي تنفقها الدولة على دعم المواد البترولية من جانب آخر، لذلك كانت منظومة الكروت مرتبطة في البداية بكميات محددة يتم تقديمها للمواطنين مدعمة، على أن يكون ما يزيد على تلك الكميات غير مدعم.
إلا أن الحكومة الحالية أكدت أنه لا توجد نية لتحديد الكميات المدعمة التي يحصل عليها المستهلكون، رغم التزامها بتقليص الدعم كهدف أساسي خلال السنوات المقبلة، للحد من العجز في ميزانية الدولة.
وخفضت الحكومة دعم المنتجات البترولية في موزانة العام المالي الجاري إلى 61.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 70.2 مليار جنيه متوقعة في العام الماضي.
وبحسب سرحان، فإنه تم الإنتهاء من طباعة 5.2 مليون كارت لكل السيارات في مصر، وتم صرف الكروت لنحو 3.4 مليون سيارة، ولم يتبق سوى نحو 1.8 مليون كارت في عهدة إدارة المرور في وزارة الداخلية حاليا ويمكن للمواطنين استلامها من إدارة المرور.
وأشار إلى أن امتناع بعض إدارت المرور عن تسليم الكروت جاء بسبب ردها هذه الكروت إلى الإدارة العامة للمرور بعد صدور قرار بتأجيل التطبيق، وأنه سيتم إعادتها مرة أخرى لإدارات المرور لتسليمها للمواطنين مع الإعلان بشكل رسمي عن الموعد النهائي لتطبيق المنظومة.