أجلت محكمة جنايات المنيا، الأحد، محاكمة الدكتور مصطفى عيسى، محافظ المنيا السابق، و4 نواب سابقين عن حزب الحرية والعدالة، و24 آخرين، لاتهاهم بالتعدي على ناشطين سياسيين من حركة (تمرد)، واحتجازهما داخل مقر حزب الحرية والعدالة في 25 يونيو 2013، والتظاهر دون تصريح، إلى جلسة اليوم الثانى من شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات، ومرافعة الدفاع. وتغيب المتهمون عن الجلسة، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا السابق ، وممدوح مبروك، مدير المكتب الإداري للجماعة، و4 نواب سابقين، عدا متهم واحد يدعى "محمد.خ.ح"، والمحبوس على ذمة قضايا أخرى، لتورطهم في القضية رقم 53 لسنة 2013، بتهمة القبض والاحتجاز على كل من، محمد مختار محمد، وأشرف سيد محمد، عضوي حركة "تمرد" بالمحافظة، بمكتب مكتب الإرشاد بالمحافظة، وتعذيب هم. كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكة الجنايات، وشمل قرار الإحالة اختطاف ناشطين سياسيين من الشارع، واحتجازهما بمقر حزب جماعة الإخوان، والتعدي عليهما بالضرب والسحل، وإحداث إصابات يعاقب عليها القانون، وتكوين جماعات مسلحة بهدف إثارة الرعب والشغب، ومنع المواطنين من الإبداء بآرائهم.