"أصدقاء سوريا" في باريس لبحث ما بعد الأسد

تعقد مجموعة "أصدقاء سوريا" اجتماعاً جديداً في العاصمة الفرنسية باريس الجمعة، في محاولة لزيادة الضغوط على نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف أعمال القتل التي تشهدها الدولة العربية، منذ أكثر من 15 شهراً، وخلفت نحو 15 ألف قتيل، بالإضافة إلى لجوء الملايين إلى عدد من الدول المجاورة.
ووصلت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إلى باريس مساء الخميس، للمشاركة في الاجتماع، وهو الثالث من نوعه للمجموعة الدولية، التي تقودها فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وتضم ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى ممثلين من 60 دولة أخرى.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إنه "خلال الاجتماع، ستقوم الوزيرة بالتشاور مع نظرائها بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لزيادة الضغط على نظام الأسد، ودعم خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، لوضع نهاية للعنف، وتسهيل عملية انتقال السلطة خلال مرحلة ما بعد الأسد."
ومن المقرر أن تبحث الوزيرة الأمريكية مع المسؤولين في الحكومة الفرنسية الإجراءات التي يمكن لباريس القيام بها في سوريا، ومع الأطراف الأخرى في المنطقة، المعنية بإنهاء الأزمة السورية. وقد أعلنت كل من روسيا والصين عدم مشاركتهما في اجتماع باريس، حيث سبق لكلا الدولتين، اللتين تدعمان نظام الأسد، أن تغيبتا عن الاجتماعين السابقين لمجموعة "أصدقاء سوريا"، حيث عُقد الاجتماع الأول في تونس، في فبراير، بينما عُقد الثاني في تركيا في أبريل الماضي.
ونقل تلفزيون "روسيا اليوم" عن مراقبين أن اجتماع باريس قد يكون محاولة من جانب مجموعة "أصدقاء سوريا" بهدف "تصحيح" الاجتماع الذي عُقد في جنيف الأسبوع الماضي، حيث يرجح أن يدفع باتجاه آخر، يختلف تماماً عن خطة عنان، حيث يتوقع أن يشهد دعوة صريحة لإسقاط نظام الأسد.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن ممثلين عن المعارضة السورية، بمن فيهم الرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري المعارض، عبد الباسط سيدا، سيصلون إلى موسكو الأسبوع المقبل، على أن يحضر أيضاً المعارض ميشيل كيلو، على رأس وفد من أنصاره.
ويسعى مؤتمر باريس، الذي يشهد مشاركة "هيئة التنسيق الوطني للتغيير الوطني الديمقراطي"، وهي جماعة معارضة سورية تحضر اجتماعاً دولياً لأول مرة، لإصدار قرار يوضح كيفية الانتقال السلمي للسلطة، بعد تنحي الأسد عن الرئاسة، يتم بعدها تشكيل حكومة جديدة، تضم وجوهاً من المعارضة السورية من الداخل والخارج.
وعشية انعقاد اجتماع باريس، دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، مجموعة "أصدقاء سوريا" إلى العمل على فرض حظر تزويد الحكومة السورية بالأسلحة، كما دعت مجلس الأمن إلى إحالة ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية للأسد ورموز نظامه وكبار معاونيه.
وفيما أشارت المنظمة الدولية، في بيان لها الخميس، إلى ارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، فقد ذكرت أن "معظم" هذه الجرائم، في مجملها، تم ارتكابها من قبل القوات الموالية لنظام الأسد، كما أشارت إلى أنها تلقت تقارير تفيد بوقوع بعض "الانتهاكات" من قبل عناصر في جماعات المعارضة المسلحة. وكان الرئيس السوري قد اتهم من وصفهم ب"خصومه"، بمحاولة "تقسيم سوريا، أو التسبب في إشعال حرب أهلية"، وأضاف، في الجزء الثالث من مقابلته مع صحيفة "جمهوريت" التركية، أنه من أجل ذلك فإن ما وصفها ب"الحرب على الإرهاب" في بلاده ستستمر، واعتبر أن "الغالبية الساحقة" من الشعب تؤيده.