تحمل الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية مسؤولية مشتركة حول معالجة مسائل نقص القوى العاملة وبناء المواهب الوطنية وبناء الاستدامة على المدى البعيد في القرن الحادي والعشرين وما بعده، وذلك وفقاً لما كشف عنه مؤشر تنافسية المواهب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MTCI) الذي نشرته إنسياد وبرعاية صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. ويعد هذا التقرير النسخة الإقليمية الأولى من مؤشر تنافسية المواهب العالمي (GTCI) الذي تحول إلى معيار عالمي لتنافسية المواهب منذ إصداره للمرة الأولى في عام 2013. ويقوم التقرير على بيانات ونتائج مؤشر تنافسية المواهب العالمي ضمن تسع دول ناطقةباللغةالعربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المملكة العربية السعودية و الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. وفي هذا الإطار قال الدكتور احمد الزهراني، نائب مدير عام صندوق الموارد البشرية لقطاع المرصد الوطني للعمل:"لا يمكن تصور وجود تنافسية في المواهب ما لم يكن هناك دعم حقيقي للدراسات والأبحاث التي تعزز هذه التنافسية، وفي ضوء ذلك الدعم يمكننا الحصول على برامج من شأنها أن تقدم حلولاً حقيقية مبنية على عمق وفهم كبيرين لواقع السوق المحلية والعالمية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة عن واقع السوق السعودية لتضع النقاط على الحروف، وتسلط الضوء في الوقت نفسه على التطور الكبير في الحاصل في هذا الاقتصاد والفرص اللافتة الكبيرة الموجودة لتنمية الموارد البشرية، وهو ما يسهم برفد السوق بنوعية متميزة من الكفاءات على المدى المنظور". وأضاف الدكتور الزهراني: "هناك عوامل قوة لتحقيق هذا الطموح المهم في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا- التي تتمتع بوجود نسبة 65 بالمئة من الاعمار الفتية تحت عمر 25 عاماً- وهي تحتاج إلى إيجاد أكثر من 100 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشرين القادمة، ومن هنا تعود أهمية التركيز على دعم المواهب، والتغلب على التحديات باستغلال هذه الطاقات الكبيرة التي ستعود بقيمة مضافة ومتوقعة لتطور السوق، وفتح آفاق أخرى من النمو في ضوء تطبيق تجربة التنافسية ومقوماتها". من جانبها، قالت باتريشا ماك كول، المدير التنفيذي لمركز التنمية الاقتصادية: "يعد مؤشر تنافسية المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداة هامة تساعد واضعي السياسات والشركات الخاصة في المنطقة على تحديد عوامل القوة والضعف والتحديات التي تواجهها المنطقة في مجال بناء المواهب، وهو عنصر أساسي في تعزيز التنافسية والقدرة على إيجاد فرص العمل اللازمة خلال العقد القادم". ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة صناع السياسات الإقليميين والمؤسسات التعليمية في المنطقة وغيرها من الجهات المعنية على تحديد السياسات والخطوات اللازمة لدعم تنمية المواهب كأداة لتعزيز التنافسية والابتكار. ولم تكن الموهبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر أهمية مما هي عليه اليوم، وهي نقطة تركيز أساسية لجميع الأمم في مختلف أرجاء المنطقة. وتواجه الحكومات والشركات الخاصة على حد سواء تحديات متعددة في مجال المواهب، بدءاً من البطالة ووصولاً إلى نقص المواهب والمهارات التقنية. وستعمل الحكومات والجهات الخاصة خلال السنوات القادمة من أجل تغيير منهجية تنمية المواهب وجذب أصحابها والاحتفاظ بهم وإطلاق قدراتهم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال برونو لانفين، الرئيس التنفيذي للمؤشرات العالمية في إنسياد ومؤسس مؤشر تنافسية المواهب العالمي والمحرر الشريك فيه: "من المهم أن تركز النسخة الإقليمية الأولى من مؤشر تنافسية المواهب العالمي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تتمتع بشعب فتي أكثر من 65% منه تحت عمر 25 عاماً. وتحتاج هذه المنطقة إلى إيجاد أكثر من 100 مليون فرصة عملخلال السنوات العشرين القادمة، وهو تحد كبير. من جهة أخرى، تعد هذه الديناميكية السكانية فرصة ممتازة أيضاً للمنطقة من أجل اكتشاف المواهب ورعايتها وتعزيزها بفرص المشاركة في بناء التنافسية والابتكار وبناء الموقع الهام في الاقتصادات الوطنية". ويحدد مؤشر تنافسية المواهب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستة جوانب ينبغي العمل عليها، ويقدم توصياته في هذا الإطار من أجل مساعدة صناع السياسات وواضعي الاستراتيجيات التجارية، وتعزيز جودة وفعالية التواصل بين الشركات والجهات الحكومية في مجال المواهب، وجذب الاهتمام العالمي للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تعزيز التبادل بين المنطقة وباقي أنحاء العالم.