مصر تحتل المركز ال 36 عالميًا على مؤشر القدرة التنافسية الصناعية لعام 2013

احتلت مصر المركز رقم 36 على المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعيةلعام 2013، من بين ثلاث دول عربية ضمن المؤشر الذي يضم 40 دولة حول العالم.
ويرتفع مركز مصر على المؤشر في العام 2017 الى المرتبة ال 35 متقدمة مركزا واحدا، حيث نالت 3,24 نقطة، في 2013 ترتفع الى 3,45 نقطة في 2017.
وذكر تقريرمؤسسة "ديلويت" للاستشاراتحول المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعيةالصادر اليوم الاربعاء بان المؤشر ضمم الامارات واليت جاءت في المرتبة ال 30 على مستوى العالم ومن بين 40دولة شملها المؤشر، بينما تتراجع الى المرتبة ال 32 في 2017، حيث حصلت على 3,93 نقطة على مؤشر القدرة التنافسية للصناعة لعام 2013، من إجمالي عشر نقاط، وبعد خمس سنوات من الآن حصلت على 3,58 نقاط، مدفوعة بالعديد من المشروعات الصناعية التي تعزز من قدراتها في أسواق العالم، والنفاذ الى مختلف الأسواق في تنافس مع دول عديدة حول العالم.
وبين التقرير بأن العام 2017 سيشهد إعادة ترتيب التنافسية العالمية، حيث يتراجع مركز الولايات المتحدة من المرتبة الثالثة إلى الخامسة، وكندا من المركز السابع إلى الثامن، ومكسيكو من المركز ال 12 إلى ال 13، كما ستتراجع ألمانيا بعد خمس سنوات إلى المرتبة الرابع من الثاني، ونفس الشئ بالنسبة لدول مثل بولندا والمملكة المتحدة، وفرنسا وايطاليا واليابان ماليزيا.
وضم المؤشر من الشرق الأوسط ثلاث دول فقط ، فالي جانب مصر والإمارات جاءت السعودية في المركز ال 34، للتقدم مرتبة في 2017 الى المركز ال 33.
وأشار التقرير أن ترتيب التنافسية للدول صناعيا جاء من خلال عملية الاستطلاع لإعداد المؤشر والذي شمل نحو 550 رئيساً تنفيذياً وكبار القادة في شركات التصنيع حول العالم، وفقا لمدى القوى التصنيعية التقليدية مع توافر المواهب المتخصصة ومقومات التطوير والابتكار في المجال الصناعي.
وشمل التقييم الأنظمة الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والضريبية المحلية، وأنظمة الرعاية الصحية المتفوقة للعاملين في المجال الصناعي.
وبين التقرير بأن الصين تصدرت المؤشر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية للعام 2013 ونالت 10 نقاط من عشر نقاط، وستظل تحافظ على ترتيبها العالمي بحلول العام 2017، وبنفس النقاط، وضمت قائمة الدول العشر الأولى على المؤشر لعان 2013 إلى جانب الصين كل من ألمانيا والولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وكندا والبرازيل، وسنغافورة واليابان.
ويبنى المؤشر ترتيب الدول على قائمة القدرة التنافسية العالمية في الصناعة على عدة عشرة عوامل رئيسية، تاتي في مقدمتها النفاذ إلى اليد العاملة المختصة والموهوبة والابتكار ، وتليها الأنظمة، والعوامل التجارية، والمالية، والضريبية في كل بلد، بخلاف عوامل كلفة اليد العاملة والمواد، والاستثمارات الحكومية في المجال الصناعي، ونظام الرعاية الصحية، وجاذبية الأسواق وتكلفة الطاقة، والبنية التحتية المادية، والأطر القانونية المنظمة للقطاع.
واشار تقرير "ديلويت " الى أن عمالقة التصنيع العالمي في القرن العشرين مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان يواجون تحديات خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على مكانتهم التنافسية مقابل بلدان ناشئة كالصين والهند والبرازيل.
واشار الى أن الهند التي تحتل المركز ال 4 على المؤشر، ستقفز الى المركز الثاني في 2017، متفوقة على ألمانيا والولايات المتحدة، بينما البرازيل ستقفز من المرتية الثامنة في 2013 الى المركز الثالث في العام 2017.
وأوضحت بيانات المؤشر بأن 12 دولة على المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية ستتراجع مراكزها اليت تحتلها في العام 2013، الى مراكز أقل في 2017، منها أميركا وكندا والمكسيك في القارة الأمريكية، ومن أوروبا ستتراكز مراكز ألمانيا وبولندا وبريطانيا، وفرنسا وجمهورية لتشيك، وايطاليا وبلغاريا، وبلجيكا ونيوزيلدا.

كما ستتراجع مراكز خمس دول في أسيا تشمل كوريا الجنوبية وتايوان واليابان، وتايلاند وماليزيا، الى جانب تراجع مراكز الامارات وجنوب أفريقيا، واستراليا.
وبين المؤشر بأن هناك 12 دولة ستتقدم على المؤشر من مواقعها في 2013 الى مراكز متقدمة في 2017، بينما البرازيل وكولمبيا وتركيا وروسيا وسويزلندا، وأسبانيا وايرلندا، وأندوسنيا والهند وفيتنام واالسعودية ومصر، بينما ستظل خمس دول في نفس مراكزها وهي سنغافوره والسويد والأرجنتين ورومانيا وقبرص التي ستظل في أخر ترتيب.
ويؤكّد التقريرالصادر عن قطاع الصناعة في ديلويت توش توهماتسو والمجلس الأميركي حول القدرة التنافسية الصناعية على أن المشهد التنافسي للتصنيع في العالم هو في خضمّ تحوّل كبير لموازين القوى، وفقاً لما يشير إليه تحليل معمّق لاستطلاع شمل أكثر من 550 رئيساً تنفيذياً وكبار القادة في شركات التصنيع حول العالم.
وقال بكر أبو الخير الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ديلويت" أند توش بكر أبو الخير وشركاه، في السعودية "لاشك وجود دول من الشرق الأوسط على المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية، شيء ملفت ومهم، وهو ما يؤكّد توقعات النمو في المنطقة خاصة أنها تشكل سوقاً ناشئةً واعدة.
وبين بأنه من المتوقّع أن تحقق الإمارات والسعودية ومصر تقدّماً في الترتيب خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أن التقرير يشير إلى عوامل تميّز هامة بين أسواق التصنيع الرئيسية القائمة والناشئة، يجب التنبه لها من قبل حكومات المنطقة وشركات التصنيع وذلك لبناء قدرات التصنيع بشكل أفضل، وتنمية البنى التحتية الاقتصادية في المنطقة والتي تدفع بالنمو وتوفر فرص عمل.
ونوه التقرير إلى عدة عوامل تميز لتنافسية بين القوى التصنيعية القائمة ونظيراتها الناشئة وأهمها، أن القوى التصنيعية التقليدية تتمتع بتوافر المواهب المختصة ومقومات التطوير والابتكار، حيث يوافق أو يوافق بشدة أكثر من 85%من المدراء التنفيذيين العالميين أن توافر المهارات النوعية المطلوبة للتصنيع المتقدّم في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا التي تجعل من تلك الدول ذات قدرة تنافسية عالية، بينما 58% فقط يقولون الأمر نفسه عن الصين و40 % عن الهند.
ويشير التقرير الى أنه الترجيحات تبين بأن الدول التصنيعية الناشئة ستعاني لكي تصبح تنافسية لناحية أنظمتها القانونية، حيث يوافق أو يوافق بشدة أقل من 4 من أصل 10 مدراء تنفيذيين عالميين على قدرة الصين والبرازيل والهند التنافسية من حيث أنظمتها القانونية، مقارنة مع أكثر من 8 من أصل عشرة ممن يعتبرون أن الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا تتمتع بالتنافسية عينها.
ولفت الى أن الدول التصنيعية القائمة سجّلت نسباً أفضل بأشواط مقارنة مع الدول الناشئة من حيث الأنظمة الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والضريبية المحلية، ويوافق أو يوافق بشدة أكثر من 7 من أصل 10 مسؤولين في شركات عالمية على أنّ الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا تتمتع بميزة تنافسية قياسية بناء على هذ المعيار، إلاّ أنّ 43% فقط يقولون الأمر نفسه عن الهند.
وقال "من المرجّح ان تمنح أنظمة الرعاية الصحية المتفوقة الدول التصنيعية القائمة تميّزاً واضحاً أمام القوى الناشئة وذلك بفضل نفاذها إلى سياسات وأنظمة ذات جودة عالية في الصحة العامة، حيث يعتبر أكثر من 7 من أصل 10 مسؤولين في شركات عالمية أنّ أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا تجعلها شديدة التنافسية، إلاّ أنّ 3 من أصل 10 فقط يقولون الأمر نفسه عن الصين والبرازيل والهند.
وحول مدى توافر اليد العاملة وكلفتها، نوه التقرير الى أن الدول التصنيعية البارزة نفسها في وضعية لا صعبة نسبيا، حيث يرى حوالى 9 من 10 مسؤولين في شركات عالمية أنّ الصين والهند تتمتّعان بتنافسية شديدة في ما يتعلّق بتوافر اليد العاملة وكلفتها على الصعيد المحلي، إلاّ أنّ أقل من 4 على 10 يعتقدون الأمر نفسه بالتسبة للولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا.
وذكر تقرير "ديولويت" الى أن الوافدون الجدد في لائحة القوى العظمى الناشئة بحاجة إلى الكثير من الجهود فما يتعلّق بشبكات المورّدين، كما يوافق أو يوافق بشدة خمسة أو أقل من أصل 10 مسؤولين في شركات عالمية على أنّ الهند والبرازيل تتمتّعان بتنافسية شديدة في ما يتعلّق بشبكات مورّديهم، مقارنة مع 8 أو أكثر من أصل عشرة يقولون الأمر نفسه عن الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا.
وقال "تواجه القوى التصنيعية الناشئة ضراوة حين يتعلّق الأمر بتنافسية البنية التحتية المادية،ويوافق أو يوافق بشدة أقل من ربع المسؤولين في شركات عالمية على أنّ البنية التحتية في الهند تجعلها شديدة التنافسية، لكن حوالى 9 من أصل عشرة يعتبرون أنّ الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا تتمتع بميزة قوية لناحية البنى التحتية القوية فيها.
ويقول كريغ جيفي، نائب رئيس مجلس إدارة ديلويت الولايات المتحدة والمسؤول عن قسم المستهلكين وصناعة المنتجات، "ستركّز القوى الصاعدة في التصنيع على بناء قدرات التصنيع المتقدّمة، والبنى التحتية الاقتصادية والسياسية التي تدفع بالنمو قدماً وتوفر فرص عمل هامة لمواطنيها، مما يجبر قوى لتصنيع في القرن العشرين الى درء تنامي قوة المنافسين العالميين الهامين".
ويقول جيفي "احتلت جودة اليد العاملة في الدول وتوافرها وإنتاجيتها صدارة الأهمية بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين لمساعدتهم في دفع أجنداتهم الإبداعية، بينما تبقى عملية تحسين قاعدة المواهب الفاعلة وتنميتها أساسية في عملية تعزيز القدرة التنافسية بين قادة التصنيع التقليديين وهو ما نلمسه باضطراد في الأسواق الناشئة.