ذكر تقرير شركة أستيكو للخدمات العقارية حول أداء السوق العقاري في الإمارات الشمالية في الربع الثاني من 2015 أن إعادة اطلاق مشروع مجموع الشموس السكني في الشارقة من شأنه أن يعزز الثقة في قطاع بيع العقارات السكنية في الإمارة على المدى البعيد فيما بدأت تشعر بتأثير العودة العكسية إلى دبي. وقال التقرير إن المشروع، الذي يقع على شارع الشارقة – كلبا، يستهدف مواطني دول مجلس التعاون وكذلك المواطنين العرب، مشيراً إلى أن اعادة النظر في اطلاقه مجددا جاء بعد الأداء الجيد لقطاع بيع الأراضي خلال النصف الأول من 2015 ونجاح بيع الأراضي في المخطط الرئيسي لمشروع "تلال سيتي" الراقي. وقال جون ستيفنز، العضو المنتدب لأستيكو: "الملاحظ أن سوق البيع في الشارقة شهدت انفتاحا جيدا خلال الأشهر الأخيرة، ومع ذلك، وباستثناء بيع الأراضي في "تلال سيتي" التي تم تسعيرها وفقا لطلب السوق، فقد تم بيع عدد قليل من العقارات فعليا نظرا لارتفاع الأسعار المطروحة التي فشلت في تحقيق توقعات المشتري وطموحاته. وتزامنا مع هذا النشاط المحدود، تم اطلاق عدد من المشاريع بأسعار معقولة نسبيا في إمارة دبي المجاورة ما أدى إلى تحول اهتمام مشترين محتملين إليها". وأضاف ستيفنز: "هناك أمر آخر يسهم زيادة الضغط على السوق العقاري في الشارقة وهو ما يتمثل في أن سوق العقارات في دبي بات أكثر رسوخا اضافة إلى ما يتمتع به من تشريعات داعمة وشفافية للمشتري". وأظهر تقرير أستيكو أن السوق العقاري في الإمارات الشمالية شهد أداء بطيئا في الربع الثاني من العام مع تراجع طفيف في أسعار إيجارات الوحدات باستثناء أم القيوين والفجيرة، حيث استقرت أسعار الإيجارات فيهما عند أسعار الربع الأول. وفي الشارقة، يأتي مشروع جزيرة النور، وهو مشروع آخر قيد التطوير في الإمارة ويقام على مساحة 45،470 متر مربع، ليعزز من أداء السوق. وبحسب هيئة الشارق للاستثمار والتطوير "شروق"، من المتوقع أن يتم اكتمال المشروع وتسليمه بنهاية 2015. ويضم المشروع، الذي تم تصميمه على شكل فراشة، مجمع يمثل محمية طبيعية للفراشات تحوي أكثر من 500 نوع وممشى بطول 3,500 متر وجسر عائم يمثل مدخلا للجزيرة وقاعة ثقافية وملاعب للأطفال وغيرها من المرافق. وقالت أستيكو إنه من المتوقع أن يعمل هذا المشروع السياحي والسكني على زيادة التعريف بالإمارة وامكانيات السوق العقاري فيها، حيث سيدفع باتجاه زيادة الأسعار وابراز مناطق رئيسية في الإمارة بما فيها منطقة الكورنيش كماطق جذب. وقال ستيفنز: "السوق العقاري في الإمارات الشمالية يتبع عن كثب مثيله في دبي، حيث يتسم بفترة تأخير لبضعة أشهر بين الانتعاش وفترات الاستقرار وبالتالي يعتبر الإعلان عن المشاريع الجديدة والجدول الزمني لاكتمالها، مثل مشروع جزيرة النور، من العناصر الحيوية التي تستقطب اهتمام المستثمرين وتعزز ثقتهم خلال الأشهر المقبلة ". وقال التقرير إن تراجع أسعار الإيجارات السكنية في الشارقة وعجمان بنسبة 3 في المائة في الربع الثاني عن معدلات الربع الأول أسهم في ارتفاع نسبة الوحدات الشاغرة نتيجة تسليم وحدات جديدة واستمرار ظاهرة التحول العكسي إلى دبي والتي بدأت تأثيراتها في الظهور، مشيرا إلى أن معدل الاستفسارات تراجع كذلك مقارنة بالربع الأول. وقال التقرير إن سعر إيجار الشقة المكونة من غرفتين في منطقة الكورنيش بالشارقة يتراوح حاليا بين 48 و80 ألف درهم في السنة، فيما يترواح السعر في عجمان للشقق المماثلة بين 32 و40 درهم في السنة. وعلى الرغم من تراجع أسعار الإيجارات السكنية في الربع الثاني من 2015، فلا تزال نلك الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع السنة الماضية في كل من الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين. وقال ستيفنز: "هناك سبب آخر لتراجع الأسعار في عجمان يتمثل في تسليم وحدات جديدة في الأشهر الأخيرة. في هذا السياق شاهدنا كمية كبيرة من الوحدات الجديدة التي تدخل السوق في الوقت الذي تشهد الإمارة فيه تراجع عدد الوافدين إليها. ومع هذه المعطيات برزت ظاهرة الهجرة الداخلية للمستأجرين والانتقال من مناطق المباني القديمة إلى المباني الجديدة لا سيما إلى الوحدات المكونة من غرفة وغرفتين حيث يتطلع المستأجرين إلى رفع مستوى معيشتهم". وبحسب التقرير، حققت مشاريع عقارية في رأس الخيمة نجاحا لافتا في الربع الثاني من 2015 لاسيما في المشاريع القائمة مثل قرية الحمرا وميناء العرب، حيث يتواصل الطلب الجيد عليها مع ارتفاع في نسب الإشغال خصوصا لوحدات الفلل والتاون هاوس ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. وعلق ستيفنز: "على ضوء هذه المعطيات، تم اطلاق المرحلة الثانية من مشروع فلل فلامنجو، الذي تطوره شركة رأس الخيمة العقارية، في أعقاب الإقبال القوي على وحدات المرحلة الأولى للمشروعن حيث بيعت وحدات الفيلات فيه بسعر 600 درهم للقدم المربع وهونفس السعر للوحدات المكونة من ثلاث غرف في مشروع الحمرا اضافة إلى الوحدات المواجهة لملاعب الغولف حيث تراوح سعرها بين 500 و700 درهم للقدم المربع". ومن المتوقع أن يتم تسليم المرحلة الأولى من فلل فلامنجو بنهاية 2015 اضافة إلى 57 وحدة مكونة من غرفتين وثلاث غرف سيتم تسلمها بنهاية 2016. وذكر التقرير أن أسعار ايجار الشقق المكونة من غرفتين في المباني الراقية في الفجيرة تراوح بين 55 و62 ألف درهم في السنة، فيما ترواح السعر في المباني الجديدة في رأس الخيمة بين 50 و65 ألف درهم. وفي أم القيوين تراوحت الأسعار بين 28 و30 ألف درهم في السنة للشقق الممائلة. ولفت التقرير إلى أن هناك توقعات ايجابية تلوح في الأفق بالنسبة لقطاع المكاتب وتحسن أدائه على الرغم من تراجع معدلات الإيجارات التجارية بنسب 3 في المائة في الربع الثاني وفقا لمؤشر ثقة الأعمال "بي سي آي" للفترة المتبقية من 2015 كما ذكرت غرفة التجارة والصناعة في الشارقة. وقال تقرير أستيكو إن مؤشر ثقة الأعمال أكد التوجه الإيجابي للشركات في الشارقة فيما يتعلق بخططها لتوظيف المزيد من الموظفين وهو ما سيدعم الطلب على استئجار المساحات المكتبية لا سيما في المناطق المعروفة مثل الكورنيش والنهدة والتعاون.