لا أحب الاستنتاج في إثارة القضايا فنحن في فترة من الزمن لا يصدق فيها الناس ما يرونه بأعينهم فما بالنا باستنتاج أو رأي ؟ لكن عندما صدر القرار الجمهوري الذي يسمح للرئيس بإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات استنتجت ومعي الكثير من الناس أن أول المقصودين بهذا القرار هو هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه كشف عن ملفات فساد كبيرة لعدد من المقربين من السلطة . ظل استنتاجي مجرد رأي يحتمل الخطأ بنسبة كبيرة حتى شاهدت فيديو لأحد المتحدثين باسم السلطة الحالية أحمد موسى يهاجم فيه هشام جنينة مستخدما لغة ولا أسوأ في 30 يونيو الماضي أي قبل القرار الجمهوري بأقل من اسبوعين ، موسى قال عن جنينة : " بتصرف مكافآت بالملايين للناس عندك في الجهاز يوم استشهاد النائب العام ! خللي عندك دم ، الناس قرفت من الوشوش دي ، نستنى عليه سنة كمان ليه ، عدل القانون ده ما يقعدش سنة كمان في منصبه " موسى وجه الكثير من الإساءات لهشام جنينة ثم طالب بتعديل القانون لكي يزيحه من منصبه وخلال أقل من أسبوعين تم تعديل القانون وتبقى فقط خطوة أخيرة بإصدار قرار الإطاحة بجنينة الذي كان قد كشف مخالفات مالية كبيرة وفساد في أراض للقضاة ضد أحمد الزند عندما كان رئيسا لنادي القضاة لكن النائب العام الراحل حفظ هذه القضايا بعد تولي الزند وزارة العدل . بذلك أعتقد أن استنتاجي مع الفريق الذي يؤيدني اقترب من الصواب فكلنا نعلم العلاقة الوثيقة بين الزند وأحمد موسى والسلطة ومدى كراهيتهم الواضح على الهواء لهشام جنينة . إنها السلطة وإعلامها الذي يطلق بالوناته في الهواء قبل إصدار القوانين والقرارات ثم يأتي ببطانته وجماهيره لتصفق لهذه القرارات ليقتنع الحكام والإعلام بأن الشعب معهم ! قانون إعفاء الرقابة من الرقابة في دولة تحارب الفساد بدأ الإعلان عنه أحمد موسى وربما يكون قد أعلن عن قوانين أخرى لكننا لم نلاحظه جيدا لذلك علينا متابعة موسى فهو خير دليل لأفضل قوانين السلطة التي تحارب كل شيء . المشهد .. لاسقف للحرية المشهد .. لاسقف للحرية