الحكومة الفرنسية تقرر زيادة الضرائب لمواجهة أزمة الديون والعجز

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء عن زيادة الضرائب خلال العامين الجارى والقادم لمواجهة أزمة الديون والتخفيف من العجز فى الموازنة. وقالت الحكومة ان هذه الزيادة "تتركز على عامي 2012 و2013" حيث ينبغي توفير 2ر7 مليار و 1ر6 مليار يورو على التوالي. وتوقعت الحكومة ايضا تجميدا اضافيا في النفقات بقيمة 5ر1 مليار يورو وبدون تحديد توزيع هذا التجميد بين الوزارات حتى الان.
وبرر وزير الموازنة جيروم كاهوزاك هذه الاجراءات بانه يتعين تحقيق هدف العودة بالعجز الحكومي الى 5ر4% من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2012... وأضاف أن الاجراءات التي تم الاعلان عنها تهدف الى الوفاء بالالتزامات الخاصة بتقليص العجز على الرغم من ضعف النمو والى تحسين صورة فرنسا في الاسواق المالية.
وأوضح بأنه مع توفر ارادة بلوغ التوازن في الموازنة في 2017، اضطرت وزارة الموازنة الى مراجعة توقعاتها للديون العامة التي تبين انها سترتفع في حين ستنخفض توقعات النمو الى 3ر0 في المائة للعام 2012 و 2ر1 في المائة للعام 2013.