الحكومة تحتوى الصحفيين وتتجه لتعديل المادة "33" من قانون "الإرهاب"

يجتمع الأن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مع يحي قلاش نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف المصرية فى جلسه طارئة، لمناقشة تداعيات مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومطالب الجماعة الصحفية بشأنه لاحتواء الأزمة الناشبة بين الصحفيين والحكومة على خلفية طرح مشروع القانون.
وقالت مصادر مسئوله، أن نقيب الصحفيين ورؤساء التحرير طالبوا بالغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب تماما والاكتفاء بقانون العقوبات دون وضع أى مادة للحبس أو الغرامة للصحفيين، موضحة فى الوقت ذاته أن مجلس الوزراء سيقر خلال الاجتماع الذى حضره مع نقيب الصحفيين كل من صلاح منتصر وخالد البلشى وخالد ميرى وياسر رزق وخالد صلاح وعلاء حيدر وضياء رشوان ومصطفى بكرى وعادل حمودة ومحمود مسلم ومجدى الجلاد، الى تنفيذ مقترح بتعديل المادة رقم 33 من قانون مكافحة الارهاب من الحبس الى الغرامة لحل الأزمة
من جانب آخر قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، فى تصريح ل"المشهد"، أن جموع الصحفيين تدعم القوات المسلحة والشرطة المصرية فى مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن سبب اعتراض النقابة على قانون مكافحة الإرهاب، هو احتواؤه على 5 مواد ضد حرية الصحافة.
أكد على أن الجماعة الصحفية لعبت دورا هاما فى مكافحة الإرهاب والتصدى للعناصر المتطرفة وخاصة منذ التسعينيات إلى الآن على الرغم من التهديدات التى كانت تلحق العديد من الزملاء فى الوقت الذين كانوا يقومون بواجبهم جنبا إلى جنب مع قوات الأمن ،موضحاً أن النقابة ترحب باقرار قانون لمكافحة الإرهاب ولكن، دون محاسبة الصحفى بالمواد التى يحاسب بها الإرهابيون موضحا أن الجماعة الصحافية يعملون لخدمة البلد، ورفع شئنها، مؤكدا على تكبيل الصحافة والإعلام فى الدول، يجعل منها دولاً "ميتة وبدون ديموقراطية"، حسمبا وصف.