خطة حكومية لمكافحة التهرب الضريبى

قالت وزارة المالية إن الوزير هانى قدرى دميان اعتمد خطة جديدة لمكافحة التهرب الضريبى .
وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة مكافحة التهرب الضريبى التى اعتمدها وزير المالية تشمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات العامة والخاصة التى تتوافر لديها معلومات دقيقة عن التعاملات المالية بالمجتمع، لحصر نشاط أصحاب المهن الحرة من المحامين والأطباء والفنانين وغيرهم. وأضاف: «نخطط لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الشهر العقارى والنقابات المهنية المختلفة، كما نتعاون مع منظمات الأعمال كاتحادى الغرف التجارية والصناعية، لإمدادنا بجميع المعلومات والبيانات عن التعاملات بالأسواق التجارية، كما نخطط لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمارك لتبادل المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير».

فى سياق متصل، وقع رئيسا مصلحتى الضرائب والضرائب العقارية بروتوكول تعاون، لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتين، أمس، للمساعدة فى إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبى ضمن خطة الوزارة لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبى.

وحول بروتوكول التعاون مع الضرائب العقارية، شدد «عبدالمنعم» على «أهمية هذا الاتفاق لدعم جهود المصلحتين الرامية لتنمية الموارد الضريبية، باعتبارها من الموارد الأساسية للخزانة العامة للدولة، بجانب ضمان انتظام عمليات حصر وربط وتحصيل الضريبة وزيادة كفاءتها، والتى ستنعكس بدورها إيجابيا على الحصيلة الضريبية، الأمر الذى يسهم فى تدبير موارد للدولة ويحسن من قدرتها على الاضطلاع بدورها التنموى وتقديم الخدمات للمواطنين».

وأضاف: «البروتوكول سيساعد على إنشاء قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة عن النشاط الاقتصادى، خاصة أن مصلحتى الضرائب العقارية والضرائب المصرية تتوافر لديهما قاعدة بيانات ضخمة عن الثروة العقارية بمصر، وهو ما يدعم المنظومة الضريبية، وبصفة خاصة فى مجال حصر المجتمع الضريبى ومكافحة التهرب والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى».

وتابع: «أهداف البروتوكول تشمل التعاون فى إجراء حصر دقيق للمجتمع الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمصلحتين، وتعظيم حصيلة المصلحتين، والحد من ظاهرة التهرب».

وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه بموجب الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وفنيى المصلحتين لبدء تبادل المعلومات، بحيث يتولى الفنيون المحددون من المصلحتين توضيح ما لدى كل مصلحة من بيانات ومعلومات على قواعد البيانات لديها وتحديد احتياجات كل طرف من الآخر. وتابعت: «البروتوكول يؤكد أيضا أن جميع البيانات التى سيتم تبادلها بين المصلحتين ستخصص فقط لتنفيذ أهداف البروتوكول، ولا يجوز نقلها لأطراف ثالثة أو السماح باستعمالها أو نسخها للغير، حفاظاً على سرية بيانات المصلحتين».