رفض أثينا أظهرت نتائج استفتاء أثينا حول قبول أو رفض خطة الدائنين مقابل استمرار تقديم القروض لليونان، تقدم رافضي خطة الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، بنسبة 60.54 في المئة مقابل 39.46 في المئة لمناصري ال"نعم". وأثارت نتيجة الاستفتاء اليوناني شكوكا في استمرار اليونان في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، ما أدى إلى هبوط اليورو في تعاملات اليوم. قمة أوروبية وعقب صدور هذه النتائج، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك عقد قمة لزعماء منطقة اليورو غدا الثلاثاء في بروكسل. ويسبق القمة اجتماع لوزراء مالية دول المنطقة اليوم. خروج اليونان ويعتقد الاقتصاديون في مصرف "جيه.بي مورجان" أن نتيجة استفتاء يوم الأحد ستعجل على الأرجح بخروج اليونان من منطقة اليورو، في حال إصرار الدائنين على شروطهم. وزير المالية اليوناني فيما أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس استقالته اليوم الاثنين، غداة رفض اليونانيين بغالبية كبرى، خطة الدائنين في الاستفتاء الذي نظم الأحد. وقال فاروفاكيس في بيان نشر على مدونته، إن قرار استقالته جاء بعد أن "أُخطر" بأن بعض الأعضاء في منطقة اليورو يعتبرونه "غير مرحب به في اجتماعات وزراء المالية"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اعتبر أن الاستقالة قد تساعد الحكومة اليونانية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المالية في البلاد. وأوضح فاروفاكيس أن الشرعية الكبيرة التي منحت للحكومة بعد فوز تيار "لا" في استفتاء الأحد بنسبة 61.31 في المئة، يجب توظيفها على الفور في إيجاد حل مناسب، داعيا إلى اتفاق يتضمن إعادة جدولة للدين وتخفيف للتقشف وإعادة توزيع الثروات بشكل عادل وإجراء إصلاحات حقيقية. مفاوضات جديدة وأكد رئيس الوزراء اليوناني في كلمة عبر التلفزيون، أن حكومته "مستعدة لاستئناف التفاوض مع خطة إصلاحات ذات مصداقية ومنصفة اجتماعيا"، مضيفا "هذه المرة ستوضع مسألة الدين العام على الطاولة". في المقابل، عبر وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل، مساء الأحد، عن صعوبة مواصلة المفاوضات مع اليونانيين، قائلا "يصعب تصور إجراء مفاوضات جديدة بين الأوروبيين وأثينا بعد رفض غالبية اليونانيين خطة الدائنين بحسب نتائج الاستفتاء". أسعار النفط وجراء المخاوف حول تفاقم أزمة منطقة اليورو وانفصال اليونان عن الاتحاد الأوربي، هبطت أسعار تعاقدات خام "برنت" القياسي بقيمة 3.16 دولار إلى 58.91 دولار للبرميل، موسعا من تراجعه بالسوق الأوروبية، ومواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ليتداول دون 59 دولارا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. ميركل وفرنسوا وتواصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هاتفيا واتفقا على اللقاء مساء اليوم في باريس. المفوضية الأوروبية وبدأ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مشاورات مع دول بمنطقة اليورو ومسؤولي المؤسسات الأوروبية، في حين أعرب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز عن قلقه إزاء انعكاسات نتيجة استفتاء اليونان على شعبها، وحذّر من إشارة الحكومة اليونانية إلى فتح البنوك قريبا لمخاطر حدوث فوضى مصرفية. ودعا شولتز الحكومة اليونانية إلى تقديم "مقترحات مهمة وبناءة"، وإلا "فإننا سندخل فترة بالغة الصعوبة وحتى تراجيدية". بدوره اعتبر رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو يروين ديسلبلوم أن فوز "لا" في استفتاء اليونان "أمر مؤسف جدا لمستقبل اليونان"، وأكد أن انتعاش الاقتصاد اليوناني يمر عبر تطبيق إجراءات وإصلاحات صعبة. موقف اليونان في المقابل، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لمواطنيه أن نتيجة الاستفتاء لا تعني أبدا "قطيعة مع أوروبا"، ولكنها ستعزز قدرة بلاده التفاوضية. وأكد في كلمة عبر التلفزيون أن حكومته "مستعدة لاستئناف التفاوض على خطة إصلاحات ذات مصداقية ومنصفة اجتماعيا". فلادمير بوتين فيما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس نتائج الاستفتاء الذي جرى في اليونان أمس. وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له إن بوتين أعرب عن دعمه للشعب اليوناني في مواجهة المصاعب التي تمر بها اليونان. وجرت هذه المكالمة بمبادرة من الجانب اليوناني. وجاء في البيان: "نوقشت نتائج الاستفتاء الذي جرى في اليونان، وشروط تقديم الدعم المالي من المقرضين الدوليين لأثينا، وكذلك بعض مسائل مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين روسيا واليونان". أيام صعبة ويشير الخبراء الاقتصاديون اليوم الى أن أياما صعبة تنتظر البنوك اليونانية في ظل شح السيولة، وترقب القرارات التي سوف تطلقها القمة الأوروبية، وبحسب مراسلة قناة العربية الزميلة كارينا كامل فإن استقالة وزير المالية اليوناني من شأنها أن تفتح الباب أمام مفاوضات سهلة مع الجانب الأوروبي، وذكرت كارينا أن الخيارات أمام ضخ مزيد من السيولة في البنوك الأوروبية باتت موضع جدل، خصوصا وأن المركزي الأوروبي قد يضع قيودا وشروطا على بنوك اليونان عند الاقتراض وخصوصا في تقييم قيمة الأصول، وأما العمل على ضخ مزيد من السيولة حتى تنقذ المصارف من الإفلاس. وبكل الأحوال فإن الأوربيين ينتظرون اقتراحات اليونان بخصوص إجراءات المديونية.