بدأت حكومة اربيل بإقليم كردستان العراق مع مطلع يوليو الجاري بتصدير كامل انتاجها من البترول بشكل مستقل عن حكومة بغداد، وقالت الحكومة أنها أوقفت تصدير النفط لحساب شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بعد أن يئست من قدرة بغداد على تسديد مستحقاتها المتراكمة. وكانت وزارة المالية في حكومة الإقليم قد أكدت في الأسبوع الماضي أن مستحقاتها على الحكومة المركزية بلغت حتى الآن 23 مليار دولار وقالت إنها لم تحصل سوى على جزء ضئيل من مستحقاتها. وكانت اربيل قد هددت مرارا بالعودة إلى تصدير النفط بشكل مستقل، إذا لم تتمكن من الحصول على مستحقاتها. وأكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم أمس الخميس إنها صدرت خلال شهر يونيو أكثر من 571 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر خط أنابيب يمتد إلى تركيا، ونحو 150 ألف برميل يوميا فقط كانت لحساب شركة تسويق النفط العراقية، خلال تلك الفترة، الأمر الذي يعد اعترافا من حكومة اربيل بأنها صدرت حوالي 421 ألف برميل يوميا لحسابه الخاص ودون الرجوع إلى بغداد. وكانت المواجهة النفطية بين بغداد وأربيل قد بلغت ذروتها في بداية العام الماضي خلال حكم رئيس الوزراء السابق "نوري المالكي" عندما بدأ الإقليم حينها بتصدير النفط بشكل مستقل، لكنه وجد صعوبة في إيجاد مشترين، وبعد تسلم "حيدر العبادي" لرئاسة الحكومة العراقية، توصل لاتفاق مع الإقليم لتصدير النفط من حقول كركوك وحقول الإقليم عبر الحكومة المركزية، لكن يبدو أن الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بغداد أوصلت الاتفاق إلى طريق مسدود. وقال "اشتي هورامي" وزير الطاقة في الإقليم إن أربيل لم تتسلم حتى الآن سوى 35 % من الأموال المتفق عليها، وفي بداية شهر يونيو قالت حكومة إقليم كردستان إنها حققت حجم الصادرات المستهدفة بتصدير نحو 550 ألف برميل يوميا وفق الاتفاق مع الحكومة المركزية، لكنها لم تتسلم مستحقاتها المالية، وردت بغداد حينها أنها صرفت 423.7 مليون دولار لإقليم كردستان، من مستحقاته في الموازنة العامة عن شهر مايو، إلا أن تسديد تلك الدفعة لم يرض على ما يبدو حكومة الإقليم.
