توفي النائب العام هشام بركات متأثرا بجراح أصيب بها اليوم الاثنين في انفجار سيارة ملغومة استهدفت موكبه في مصر الجديدة، وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة. صورة من عملية اغتيال المستشار الراحل هشام بركات صورة من عملية اغتيال المستشار الراحل هشام بركات ويعد اغتيال المستشار بركات أعلى مسؤول قضائي في الدولة أول واقعة قتل لشخصية رسمية في هجوم إرهابي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر عاما، كما أنها تعد ثاني واقعة قتل مدبرة لشخصية مسئولة في الدولة بعد اغتيال الرئيس السادات في العرض العسكري في المنصة، الذي أطلق عليها عملية الجهاد الكبرى. صورة من عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور صورة من عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور واغتيل الرئيس الراحل أنور السادات خلال عرض عسكري أقيم في 6 أكتوبر 1981 احتفالاً بالانتصار الذي تحقق خلال حرب أكتوبر، ونفذ عملية الاغتيال خالد الإسلامبولي الذي حكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص لاحقاً في أبريل 1982. وعن حالة الاغتيال الثانية التي تمت بعد رحيل السادات، كانت فى 12 أكتوبر 1990، وخلال عملية نفذها مسلحون إسلاميون متطرفون متشددون أعلى كوبري قصر النيل، وفي أثناء مرور موكب رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب أمام فندق سميراميس الشهير في القاهرة، أطلق علي الموكب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا، وهرب الجناة على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس عبر النفق. بعد الحادث بعشرة أيام تم إلقاء القبض علي محمد النجار وقتل المتهمان محمد صلاح ومحمد عبدالفتاح بعد معركة مع الشرطة.. واعترف فى التحقيقات أن الدكتور رفعت المحجوب قتل بطريق الخطأ ولم يكن هو المقصود!!، الأمر الذي لا ينفى عنها صفة الاغتيال المدبر مسبقا، وأنهم يتبعون تنظيم الجماعة الإسلامية الذي ارتكب الحادث، وكانوا يهدفون إلي اغتيال محمد عبدالحليم موسي وزير الداخلية ثأراً لمقتل الدكتور علاء محيي الدين عاشور المتحدث الرسمي للتنظيم قبل الحادث بشهر تقريباً بمنطقة الجيزة. خالد الإسلامبولي الضابط العامل باللواء 333 مدفعية، هو المخطط والمنفذ الرئيسي لعملية الاغتيال، أصيب في ساحة العرض وتم القبض عليه ومحاكمته ومن ثم إعدامه رميا بالرصاص بعد ذلك. وهو الذي اختار فكرة الهجوم بشكل مباشر على المنصة من الأمام من خلال عدة بدائل كانت مطروحة آنذاك منها مهاجمة المنصة بواسطة إحدى طائرات العرض العسكري أو مهاجمة استراحة السادات أثناء إقامته فيها. أما فيما يخص واقعة اغتيال المستشار الراحل هشام بركات، فلاتزال أصابع الإتهام تحوم حول جماعة الإخوان التي تتهمها الحكومة والنظام بالإرهابية. من جانبها، نعت الرئاسة المصرية المستشار الراحل وقالت في بيان "إن مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب"، كما أعلن البيان وقف المظاهر الاحتفالية التي تم الإعداد لها لإحياء الذكرى الثانية لثورة الثلاثين من يونيو حدادا على الفقيد الراحل". ووقع الهجوم قبل يوم واحد من الذكرى الثانية لعزل مرسي، من خلال سيارة الملغومة فجرت عن بعد تهشمت خلالها عشرات السيارات واحترقت كما تحطمت واجهات متاجر ومنازل في الانفجار، وإصيب كذلك تسعة آخرين في الهجوم ونقلوا إلى مستشفيين للعلاج، بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار. يذكر أن في الأونة الأخيرة زاد استهداف العاملين بالسلك القضائي ومسؤولين من جانب عناصر إرهابية مناوئة للنظام الحالي، ردًا على صدور أحكام قاسية بالإعدام على قادة جماعة الإخوان وأعضاء في الجماعة ومؤيدين لها في الشهور الماضية. كما تبنت جماعة لا يعرف عنها الكثير وتطلق على نفسها اسم "المقاومة الشعبية بالجيزة" مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في صفحة على فيسبوك إنها استهدفت سيارة النائب العام أمام منزله ونشرت صورا قالت إنها للانفجار. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الصور، قبل أن تزيل الجماعة إعلان المسؤولية من الصفحة التي لم يتسن التحقق من مصداقيتها. وفي الشهر الماضي دعت ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر والتي تسمي نفسها ولاية سيناء أتباعها إلى مهاجمة القضاة مما يفتح جبهة جديدة في نشاطها الهادف لإسقاط الحكومة. وفي الشهر الماضي قتل ثلاثة قضاة بالرصاص في هجوم في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث تنشط الجماعة المتشددة. كما هوجمت في الآونة ألأخيرة منازل وسيارات مملوكة لقضاة وألقيت زجاجات حارقة على عدد من نوادي القضاة في أكثر من مدينة. ولاتزال تواجه مصر إسلاميين متشددين في شمال سيناء قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عزل مرسي، وتعد جماعة ولاية سيناء التي كانت تسمي نفسها أنصار بيت المقدس قبل مبايعتها لتنظيم "داعش" في نوفمبر أنشط الجماعات المتشددة، كما نشرت الجماعة يوم الأحد تسجيلا بعنوان "تصفية القضاة" يصور الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة قضاة في العريش. جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد قضت بإعدام مرسي هذا الشهر لإدانته في قضية هروب جماعي من سجون مصرية خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.