سنة كتير..

قبل 30 يونيو 2013 كتبت مقالا تحت عنوان "سنة كفاية" أوجهه إلى مرسي وجماعة الإخوان أقول لهم فيه أن ما فعلتوه في مصر لا يحتمل ويكفيكم سنة في حكمها والآن وبعد مرور سنة من حكم عبد الفتاح السيسي أقول له " سنة كتير " فما وقع في سنة لا يكاد يصدقه عقل انسان منصف في دولة قامت بها ثورة استشهد فيها آلاف من أبناء الوطن ، ولا يمكن لإنسان لا يخشى في الحق لومة لائم ولا بطش حاكم ، ولا يبغ منصب أو جاه أو تدفعه مشاعر الأنانية المفرطة أن يغمض عينه ليواري سوءاتكم .
ما أصيبت به مصر في هذا العام يحتاج إلى مجلدات وعشرات الباحثين لكي يعكفوا على عمل دقيق يحصي كم المظالم الممنهجة والعشوائية والبطش والنهب والفساد .
في اليوم الأول لتنصيب السيسي رئيسا أخذت مصر أجازة كلفت الدولة ملايين الجنيهات رغم أن سيادته قال وكرر أنه لا يريد من المصريين سوى العمل !
وبدأت ماكينة التناقضات حيث أقسم سيادته على احترام الدستور والقانون ثم لم يقدم زمته المالية طبقا للمادة 145 من الدستور حتى الآن فكيف يكون حال المسئولين والموظفين والرئيس يخفي زمته الماليه رغم مطالبة الكثير من رجال القانون له بإظهار ذمته المالية والإلتزام بالدستور ؟
واستمر العصف بالقانون والدستور وجرى استثناء الحيتان من الحد الأقصى للأجور فالقضاة رواد منظومة العدالة رفضوا تطبيقه للتوالى الاستثناءات برجال البنوك والجيش والشرطة حتى أصبح قانون الحد الأقصى للأجور يطبق عالغلابة وبلا معنى أو قيمة .
ثم كانت الطامة الكبرى على حياة المصريين والأخذ من جيوب الفقراء عندما بدأ رفع الدعم عن الوقود في رمضان الماضي لترتفع الأسعار بصورة جنونيه ويزداد الفقر قسوة ، فلم تجد الحكومة بد سوى أن تعلن زيادة الفقر في مصر الى نحو 27 % وهي نسبة كاذبة يكشف زيفها الأعمى قبل البصير .
وتوالت أحكام البراءة لكل من نهبوا مصر فمع تولي السيسي السلطة بدأ الهروب الكبير لهم جميعا بداية من مبارك وابنائه مرورا بأحمد عز الذي خرج بل واسترد عشرات الملايين من كفالة كان قد دفعها ، حتى وصلنا الى أنه لم يعد لص واحد من عصابة مبارك خلف الأسوار ، حتى حبيب العادلي حر طليق .
مؤخرا قال وزير الشئون الخارجية السويسري أنهم ما زالوا يطالبون السلطة في مصر بأحكام قضائية لكي يعيدوا لنا المليارات التي لديهم من أموال مبارك ونظامه لكن السلطة بقيادة السيسي لا تجد ما يدين الطاهر مبارك وحاشيته البريئة .
وفي عصف جديد للعدالة والدستور استبعد القضاء 138 شابا متفوقا من التعيين بالنيابة العامة لأنهم ينتمون لأسر فقيرة الأب أو الأم بها غير متعلمين ، القضية أثارت الرأي العام لكن لا حياة لمن تنادي بل كللها تصريح وزير العدل المقال محفوظ صابر بتصريح طبقي ضد الفقراء لكن السيسي قام بالواجب وجاء عوضا عنه بأحمد الزند الأكثر طبقية في تحد صارخ للعدل والمساواة وكأنها نكاية ضد الفقراء من أبناء مصر !
المصريون كل عام ينتظرون ارتفاع المرتب بنسبة تصل ال 10 % ويصرخون مطالبين بتثبيت الأسعار لكن هذا العام الزيادة تتوقف عند 5 % بعد إلغاء العلاوة الاجتماعية لأول مرة منذ سنوات طويلة بينما الأسعار تسير بقطارها السريع .
ومع فرض كل الضرائب على الفقراء ورفع الأسعار وإلغاء الدعم يأتي خبر الغاء ضريبة الأرباح على البورصة لكي يقف السيسي مع سماسرة سوق المال والمضاربين بالبورصة فالسياسة الواضحة هي خذ من الفقراء واعط الأغنياء .
ولا ننسى أن السيسي قبلها كان قد رفع الدعم عن الاسمدة الزراعية لتزداد معاناة الفلاح المصري كما رفع الدعم عن زراعة القطن فى الوقت الذى تقوم فيه الدول الرأسمالية الكبرى فى اوروبا و امريكا الشمالية بدعم مزارعيها .
إنها سياسة أعلنها السيسي نفسه عندما قال " الدعم أخطر على مصر من الفساد " !
مع إفقار المصريين تغيب أيضا دولة القانون تماما فلا حساب إلا للفقراء أو المعارضين حيث وصلت عمليات التعذيب والقتل إلى مدى يهدد بالدخول في دوامة جمهورية الانتقام حيث أشارت التقارير الرسمية الى أكثر من 95 مواطن مصري قتلوا في الأقسام وأماكن الإحتجاز بسبب تعذيب أو سوء أحوال الحجز ، وتظل فاجعة قتل محامي المطرية كريم حمدي بكسر 12 ضلع ثم قطع لسانه على يد اثنين من ضباط الأمن الوطني وصمة في جبين هذه السلطة ،ومما يؤكد غياب العدالة أنه تم اخلاء سبيل الضابطين المتهمين بقتل محامي المطرية بينما تجد آلاف من الشباب يتجدد حبسهم احتياطيا لأكثر من عام بسبب جريمتهم البشعة بالتظاهر ضد الظلم !
وكانت ذروة التحدي للقانون والعدالة عندما تابع الشعب المصري أحمد موسى وهو يخرج لسانه للجميع من ألمانيا التي سافر اليها برفقة السيسي بعد تأييد حكم بحبسه عام في قضية سب وطعن شرف أسامة الغزالي حرب ، إنه التخريب للدولة على يد أعلى سلطاتها فغياب القانون هو الإنذار الأكبر على دمار الدول .
وقبل أن يكمل السيسي عامه الأول استفحل أمر الاختفاء القسري للشباب وبدأ الجميع يخشى مصير مجهول إما بالاختفاء دون أن يعرف أحد مصير من يختفون من المعارضين للنظام أو بظهور جثة من يختفي ملقاة في الصحراء بعد أن يختطف من جامعته أو من الطريق ثم يقتل وتخرج الشرطة لتقول أنه إرهابي وقتل أثناء تبادل اطلاق النار معها كما حدث في قصة طالب الهندسة اسلام عطيتو الذي أكدت شهادة أحد اساتذة الكلية أن الطالب أدى الامتحان يوم مقتلة ولم يكن هاربا في صحراء التجمع الخامس كما قالت تقارير الداخلية ،وهو أيضا ما نفاه اتحاد طلبة هندسة جامعة عين شمس الذين قدموا استقالتهم مطالبين بالقصاص من قتلة زميلهم إسلام .
ومع تغييب دولة القانون تجد انفجار ماسورة قوانين سنها السيسي في عامه الأول مع تعمد تأجيل انتخابات البرلمان بإصدار قانون معيب للانتخابات مضمون رفضه من المحكمة الدستورية لتظل سلطة التشريع في يد الرئيس يصدر بها قوانين كيفما شاء وهو أمر غير دستوري يتعارض مع المادة 156 من الدستور التي تعطيه الحق في اصدار ما هو ضروري فقط بينما أصدر السيسي 263 قرارا بقانون وهو ما اطلق عليه بعض الساخرين " مرض إسهال القوانين " ، ومن أسوأ ما صدر من قوانين تعصف بالحريات وبالعدالة وتقنن الفساد ..
*قانون الجامعات يونيو 2014 : منح القانون للسيسي سلطة تعيين وفصل رؤساء الجامعات، وسمح له، على غرار مبارك، بالسيطرة على الجامعات .
*قانون اعتبار العديد من المنشآت العامة منشآت عسكرية في اكتوبر 2014 ومنها الجامعات المصرية وهو ما أدى الى احالة اكثر من 184 طالبا الى المحاكمة العسكرية بالاضافة الى 4 آلاف محتجز الى القضاء العسكري وذلك طبقا لرصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات في 23 مايو الماضي والغريب أنه تم تحويلهم بأثر رجعي أي أن اتهاماتهم كانت قبل إصدار القانون لكن لا غرابة مع هذه السلطة .
*قانون يسمح للرئيس بترحيل الأجانب المتهمين من قبل النيابة العامة أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية إلى بلادهمالصادر في نوفمبر 2014 وهو الذي صدر خصيصا لأجل الافراج عن بيتر جريست صحفي الجزيرة الاسترالي بينما الصحفيون المصريون يظلوا قابعين في السجون ، في تأكيد على استقلال القرار الوطني وزيادة الانتماء للوطن !
ويظل ملف الإرهاب يتفاقم بمجرد تذكر سيناء المنكوبة وكل تصريحات تنمية سيناء والحرب على الارهاب غير مقنعة مع آلام تدمير رفح وتهجير آلاف المصريين وهدم بيوتهم في كارثة تتعارض مع الأمن القومي بل تتعارض مع تصريحات السيسي نفسه الذي قال أثناء لقائه ببعض الضباط قبل توليه الرئاسة أنه لا يمكن ان يقوم بهدم بيوت أهالي سيناء وطردهم لأنه بذلك يصنع معهم عداوات بينما هم الخط الأول للدفاع عن الوطن .
الإرهاب حصد مئات الجنود المصريين بل تخطى الأمر الى ذبح 21 مصري في ليبيا وما زال الحل الأمني الفاشل وحده هو سيد الموقف بينما ماكينة الإعلام السلطوية ترفع شعار لا صوت يعلو فوق صوت تخوين كل عاقل يطالب بحل فكري وسياسي لهذه الكارثة التي تحصد أرواح جنودنا الغلابة .
وتظل أزمة سد النهضة خطرا يهدد مستقبل المصريين في الحياة بعد توقيع السيسي اتفاق مباديء تعترف فيه مصر لأول مرة بسد النهضة الذي أجمع الخبراء على انه كارثة بكل المقاييس لكن فجأة وبفضل إعلام السلطة ورجال الاعمال تحولت الأزمة الى مشكلة بسيطة يمكن حلها بحسن النية وتوجيه رسائل المودة والحب للجانب الإثيوبي الذي استغل هذا الضعف وهذا الفكر العقيم واستمر في بناء السد بنفس المواصفات المخيفة حتى اقترب من إنهائه وما زلنا نبحث عن لجان ومكاتب استشارية لنمنح إثيوبيا مزيدا من الوقت في فرض سياسة الأمر الواقع .
ملف الصحافة والإعلام والحريات انحدر إلى الدرك الأسفل فأصبحت أكثر من 19 قناة خاصة تسبح بحمد السلطة العليا وبالتاكيد يتقدم إعلام السلطة ماسبيرو خطوط المدح والاشادة بالسلطة الملائكية التي لا تنطق عن الهوى ، وفي الفترة الأخيرة وبعد بعض خلافات أجنحة السلطة ورأس المال بدأ انتقاد الحكومة لكن يظل الرئيس في معزل عن انتقاد موضوعي في الملفات الكثر أهمية ورغم كل هذا التسبيح بأفضال ولي النعم إلا أنن وجدنا فرم لأعداد من جريدة الوطن عندما تعرضت لذات الجهات السيادية وحدث ولا حرج في ملف الاعتداء على الصحفيين وتهديدهم وحبسهم ولا ننسى معركة الداخلية والمصري اليوم الأخيرة بعد نشر المصري اليوم ملفا كبيرا عن انتهاكات الداخلية الجسيمة التي فاقت عصر مبارك .
المستبدون لا يتعلمون من دروس التاريخ ويحسبون أنهم سيفلتون بما يفعلونه فتتكرر معهم نفس السيناريوهات لكن تختلف النهايات مع اختلاف البشاعة التي يقترفونها في حق أوطانهم ..
اللهم احفظ مصر وشعبها .
المشهد .. لاسقف للحرية
المشهد .. لاسقف للحرية