إسرائيل تكثف "الاستيطان" لتدمير حل الدولتين

اتهمت السلطة الفلسطينية دولة الاحتلال بمواصلة نهجها القائم على نهب أراضي الفلسطينيين وتكثيف الاستيطان، وفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، من خلال سياستها القائمة على التهجير، والترحيل وسلسلة من القوانين العنصرية الهادفة إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين من خلال محاولاتها تشريع الاستيطان وتدمير فرص حل الدولتين.
جاء ذلك خلال تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان مع مرور 48 عاما على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح التقرير أن آخر هذه الممارسات الاستيطانية هو اتفاق الكتل التي تشكل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على مشروع قانون يقضي بسريان القوانين الإسرائيلية التي تقر في الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعني ضم الاحتلال المستوطنات بشكل غير معلن إلى إسرائيل.
وأكد أن الاحتلال يتسابق مع الزمن في التوسع الاستيطاني، مشيرًا إلى مصادر إسرائيلية كشفت النقاب عن البدء ببناء مستوطنة "ليشيم" قرب نابلس والتي سوف تضم أكثر من ستة آلاف مستوطن لتنضم بذلك إلى مجموعة مستوطنات مركزها "ارئيل"، التي تشكل معا كتلة استيطانية كبرى سترفض إسرائيل إخلاءها وبذلك تدفن حلم إقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أن الحكومة الإسرائيلية تهدف تضليل الرأي العام بالحديث عن توسيع مستوطنات قائمة، علما أن بداية المستوطنة الجديدة "ليشيم" كانت قبل انتفاضة الأقصى عام 2000 عبارة عن 19 شقة توقف البناء فيها لأسباب غير معروفة ثم هجرت وتحولت إلى مركز تدريب لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية .
وأشار إلى انه عندما استؤنف البناء الاستيطاني عام 2010 تم الحديث عن حي "عاليه – زهافا" وتوسيع مستوطنة قائمة حتى لا يثير ذلك ضجة إعلامية ، ولكن اللافت أن الطرق تشير إلى مستوطنة ليشيم وليس إلى "عاليه زهاف".
كما طرحت ما تسمى"الإدارة المدنية" للاحتلال 6 مخططات لبناء مواقع متقاربة، لتشكل قرية جديدة بالقرب من منطقة النويعمة، ويعرف المخطط باسم "النويعمة وأبو ازحيمان" بأريحا، لنقل سكان التجمعات البدوية التي تقع ما بين القدس والأغوار إليها تمهيدا للسيطرة على المنطقة الاستيطانية المسماة "E1"، و المخطط الذي بدأ تنفيذه فعليا، يهدف إلى تهجير 12500 بدوي من جديد، وعزلهم في منطقتي العيزرية جنوب محافظة القدس وعرب النويعمة وإزحيمان في الأغوار، ما يشكل تطهيرا عرقيا لتواجد الفلسطينيين في هذه المناطق لصالح توسيع المشاريع الاستيطانية.
وأوضحت أن نصف مليون دونم من الأراضي ستكون خالية، وبحسب المخطط الإسرائيلي سيتم تحويل هذه المناطق إلى مستوطنات ومناطق تدريب عسكري ومحميات طبيعية، وبالتالي يصبح من المستحيل عودة البدو إلى تلك المناطق فضلا عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وأشار سياسة التطهير العرقي في الأغوار الفلسطينية، حيث هدمت الجرافات العسكرية الإسرائيلية، أكثر من ثلاثين منشأة زراعية وحيوانية في منطقة "ضراع عواد" بالقرب من حاجز الحمرا في منطقة الأغوار تعود ملكيتها لخمس عائلات فلسطينية، إضافة إلى تنكات مياه وخيم تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية تقطن المنطقة منذ سنوات، بحجة البناء دون ترخيص.