"اتش اس بي سي" يحقق ارتفاعا في أرباحه خلال الربع الأول غير متأثر بأزمة التلاعبات المالية

حقق بنك "اتش اس بي سي – مصر"، إرتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2015 بنسبة 27.1% وبلغ صافي الأرباح خلال الفترة، حوالي 524.54 مليون جنيه (68.9 مليون دولار) مقابل 412.7 مليون جنيه (54.2 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وحقق البنك صافي الدخل من العائد بنحو 855.7 مليون جنيه مقابل 612.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، كما حقق الدخل من الاتعاب والعمولات بحوالي 157.8 مليون جنيه مقابل 149.5 مليون جنيه.
كان البنك قد أصدر تقريراً بين فيه، إن صعود الصكوك الإسلامية حول العالم يفتح الباب أمام فرص جديدة للتمويل الإسلامي حول العالم، مدفوعاً بالنفوذ المتزايد للمستثمرين الذين يبحثون عن تعاملات ووسائل ادخار متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكان في وقت ليس ببعيد تم تسريب تسجيلات تثبت تورط بعض قيادات البنك في التستر علي أعمال مالية مشكوك في نزاهتها قام بها لصالح كبار العملاء منها (غسيل أموال – تهرب ضريبي)، ويُذكرتورط بعض قيادات مصرفية بمصر في أعمال مشابهة كما ذكرت صحيفة الجارديان في 2011، منها عقد صفقات أراضي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بجانب تأمين نحو 450 مليون جنيه استرليني لشخصيات تواجه تهماً بالفساد.
وحازت تلك التسريبات علي إهتمام عالمي فقامت فرنسا بفتح تحقيق رسمي مع قيادات البنك للوقوف علي ماهية القضية والحيل المستخدمة التي أظهرت وجود حسابات ضخمة لأشخاص طبيعيين لا تعلم دولتهم الأصلية عنها شئ.
وقُدرت قيمة الأموال والأصول المثار حولها القضية ب 100 مليار دولار ما بين أصول وأموال سائلة، و أذاعت إحدي قنوات "الراديو" في بريطانيا في وقت قريب تقرير صوتي يشرح تورط "بنك اتش اس بي سي – سويسرا" في وقائع فساد مالي، وطال التقرير شخصيتين عربيتين إلي جانب شخصية بريطانية، مما إستدعي "مجموعة جلوبال التجارية للراديو"، بتوجيه نصيحة للقناه التابعة لها التي أذاعت التقرير بوقفه مبرره ذلك لأسباب تقنية وفنية.
وتضمن التقرير شرح الحيل التي إستخدمها العملاء بالتعاون مع البنك، للتحايل علي القانون والتهرب من دفع الضرائب إلي جانب الجزء الخاص ب"غسيل الأموال" والتي منها تحويل حسابات أشخاص طبيعيين إلي حساب شركات، والحصول علي إقامة دائمة وطلب الجنسية لتسهيل بعض المعاملات.
وبرغم التسريبات التي أثارت ضجة عالمية بخصوص تلك التسريبات التي قام بها البنك في دول أجنبية واخري عربية، الا ان البنك استطاع ان يحافظ علي مركزه المالي واعادة النظر في وضع بعض قياداته المتورطة في تلك المعاملات التي أساءت لهذا البنك العريق.