أفادت صحيفة "هاآرتس" أن وزارة الزراعة الإسرائيلية قررت إلغاء القيود على عدد العمال الأجانب العاملين في قطاع الزراعة بحسب الصحيفة فإن القرار الجديد يستهدف خفض عدد العمال الأجانب العاملين في قطاع الزراعة بشكل تدريجي، من 25 ألف عامل إلى 16 ألفا فقط في العام. ينص القرار الجديد على السماح للمزارعين، أصحاب العمل، بتوظيف العمال الأجانب لفترة تتراوح بين أربعة إلى تسعة أشهر في العام، ولعدد غير محدود، ولكن بموافقة سلطة الهجرة الإسرائيلية. أجبر هذا القرار أصحاب العمل المزارعين على دفع حوالي ألف دولار لشراء تذاكر طيران للعمال وتأمينهم، إضافة إلى مجموعة أخرى من الرسوم المختلفة، مع الإلتزام بإعادة العامل إلى بلاده بعد نهاية الموسم الزراعي. كما تم الإقرار على عدم السماح لنقل عاملين أجانب للعمل مع أصحاب العمل، وتسريح العمال الأجانب الذين هربوا من أصحاب عملهم دون تصريح. قالت "هاآرتس" إن القرار سيزيد من فرص العمل للإسرائيليين المحليين في قطاع الزراعة، والذي سيعملون على مدار العام.