إعدام الإخوان.. مسلسل ينتظر النهاية

أكثر من 400 حكم على قيادات الجماعة منذ 30 يونيو
إعدام الإخوان.. مسلسل ينتظر النهاية
مؤيدون: "عنوان الحقيقة".. ومعارضون: "تمثيلية وخداع"
الجماعة تتوعد: "الثأر والدم" 30 يونيو المقبل
ما بين اتهامات بقتل المتظاهرين وإثارة الفوضى وقطع الطرق والتخابر واقتحام السجون، هكذا تعددت القضايا وفي النهاية الحكم واحد، فعقب 30 يونيو 2013، انهالت على قيادات الجماعة المسجونين أحكامًا بالجملة ما بين الإعدام والمؤبد.
كان أخر الأحكام أول أمس السبت 16 مايو 2015، عندما قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و107 آخرين بينهم عناصر من حركة حماس وحزب الله إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من "سجن وادي النطرون".
من أبرز المحالين إلى المفتي مرشد الإخوان محمد بديع وقياديو الإخوان رشاد البيومي وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، فضلا عن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي وبعض الشخصيات الفلسطينية ممن قضوا نحبهم قبل ثورة يناير بثلاثة أعوام.
كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 شخصا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر" إلى المفتي، أبرزهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ونجله، ومحمد البلتاجي ومحمود عزت وصلاح عبد المقصود،بينما أجلت النطقَ بالحكم علي مرسي ل 2 يونيو المقبل.
وأحيلت أيضا أوراق أكثر من 70 فلسطينيا متهمين في قضية التخابر إلى المفتي من بينهم متهمون قالت النيابة العامة إنهم أعضاء في حركة حماس.
ونسب إلى المتهمين التخابر مع حماس وحزب الله اللبناني للإضرار بالأمن القومي للبلاد.
وقد صدر الشهر الماضي حكم بسجن مرسي 20 عاما في قضية قتل متظاهرين خلال فترة حكمه.
ادانات واسعة
تعددت الإدانات والانتقادات الواسعة بعد قرار المحكمة بإحالة أوراق مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي.
من جانبها أوضحت مصادر بارزة بجماعة الإخوان أن رد الجماعة على أحكام الإعدام التي صدرت السبت بقضيتي التخابر وإقتحام السجون سيكون يوم ال 30 من يونيو المقبل، والذي وصفه المصدر بيوم الثأر والدم، مؤكداً أن أحكام الإعدام المتتالية تقطع كافة سبل الحل السلمية.
فيما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكم المتعلق بتحويل أوراق الرئيس مرسى إلى المفتي.
واتهم أردوغان الغرب ب"الرياء والخداع"، قائلا: "إنه في الوقت الذي يلغي فيه الغرب عقوبة الإعدام، يبقى ساكنا متفرجا على استمرارأحكام الإعدام في مصر".
أكدت حركة حماس أن الحكم الذي شمل مقاومين بينهم شهداء وأسرى مسيس ونقطة سيئة في سجل القضاء المصري.
من ناحيتها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم على مرسي بأنه " تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، مطالبة بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.
واعتبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف الأحكام مخالفة لدستور 2012 الذي وضع شروطا محددة لمحاكمة رئيس البلاد.
من ناحيته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري السابق عمرو دراج "إن الأحكام تأتي في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها الثورة المضادة على الثورة المصرية"، مضيفًا أن على الثورة أن تدافع عن نفسها في الميادين وليس في ساحات المحاكم.
من جهتها، وصفت هيئة الدفاع عن المتهمين القرار بأنه انتقامي ومسيس ولا يستند إلى دليل.
واستنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية القرار، معتبرا أن قادة النظام هم الأولى بالمحاكمة بتهمة التخابر، ودعا إلى بدء موجة ثورية جديدة لإسقاط النظام في عامه الثاني تحت عنوان النصر والصمود.ووصف حزب الحرية والعدالة قرار الإحالة بالباطل، وقال إنه يفتح أمام الثوار كل الخيارات لتخليص البلاد من سلطة الحالية.
تأييد الحكم
في سياق مواز، رأى المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وقاضي الهروب أن قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، هو "حكم جديد يضاف إلى سجل القضاء المصري النزيه الذي دافع عن استقلاله على مر العصور".
ووصف طارق الخولى، المحامى ومؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة على الأحكام بأنها اثلجت الصدور، وتسطر الفصول الأخيرة فى قصة جماعة خانت الوطن، وكادت أن تدفعه للهلاك، لولا أن تصدى أبناء مصر لهم.
واعتبر المستشار حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الأحكام انتصار للشعب المصرى الذى ثأر على هذه جماعة الإخوان فى ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرا إلى ان هذه الجماعة استحلت دماء رجال الشرطة والجيش والمواطنين الأبرياء بعد الإطاحة بها من الحكم.
وقال حزب التجمع، إن الحكم هو عنوان الحقيقة، مؤكدا أن الشعب المصرى سعيد بهذا الحكم لأن مرسى وقيادات الإخوان خونة ويستحقوا الإعدام.
مسلسل الإعدام
الجدير بالذكر أن مسلسل الإعدامات بدأ يتوالى منذ ثورة 30 يونيو، على خلفية القضايا المتهم فيها قيادات الإخوان، ففي قضية "غرفة عمليات رابعة"صدر حكمًا بإعدام 14 متهمًا من بينهم محمد بديع، وفي "أحداث كرداسة"صدر حكمًا بإعدام 183 متهمًا من قيادات الإخوان، وفي قضية "أحداث العدوة" في المنيا قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 183 شخصا بينهم، محمد بديع، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، قضية "أحداث اقتحام قسم كرداسة"صدر حكمًا بالإعدام ل22 متهمًا.
##